أكد خبراء ورؤساء تنفيذيون في عدد من البنوك الإسلامية أن وضع المصارف الإسلامية بات مطمئنا مع نهاية عام 2008، ومع بدء إعلان نتائج الربع الرابع للعام الماضي. وأوضح الخبراء في حديثهم لـ «الشرق الأوسط»، أن المصارف الإسلامية ما زالت تواصل صمودها في وجه الأزمة المالية العالمية، وأن نتائج كثير من البنوك الإسلامية أظهرت نموا في الأرباح زاد عن الأعوام السابقة، متوقعين استمرار النمو في العام الجاري. وقال عدنان أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمجموعة البركة المصرفية، التي تتخذ من البحرين مقرا لها، إن «أرباح البنوك الإسلامية يتوقع لها أن تكون ممتازة خاصة في الربع الرابع من العام المنصرم»، متوقعا أن يكون «نمو المصارف الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي بين 3 و3.5 في المائة عن الأعوام السابقة». وأعاد يوسف أسباب توقعاته هذه إلى أن «كثيرا من المشروعات الحكومية في المنطقة ستستمر، وهي تحتاج إلى تمويلات كبيرة من البنوك الإسلامية»، مؤكدا أن «الفرص مواتية لزيادة فرص الاستثمار للبنوك الإسلامية، مع نزول أسعار الفائدة في كثير من الدول، فضلا عن أن نزول أسعار العقار لم يكن بتلك القوة المتوقعة بعد الأزمة». وحول شح السيولة لدى البنوك الإسلامية، أوضح عدنان يوسف أنه «عند الحديث عن السيولة، لا بد أن نقسمها إلى قسمين، أحدهما العملة المحلية، التي لا تعاني من الشح، بل على العكس من ذلك، تعاني من فائض كبير، والآخر هو العملة الأجنبية التي عززتها الحكومات الخليجية بضخ مزيد منها في السوق». واعتبر رئيس مجموعة البركة المصرفية «المشكلة التي يتداولها البعض بوجود شح مع انسحاب كثير من المؤسسات الأجنبية، التي كانت تمول المشروعات غير صحيحة، وفهمت بطريقة خاطئة، لأنها لم تنسحب إلا لأسباب مالية وإدارية لديها في مركزها الرئيسي»، مشيرا إلى أن «هذا الانسحاب بات يمثل فرصة كبيرة أمام المؤسسات المالية الإسلامية للدخول في مشروعات البنية التحتية للدول الخليجية والعربية». وأضاف يوسف أن «تخفيضات التصنيفات الائتمانية من قبل وكالات التصنيف العالمية جاء بعد أن وضعت هذه الوكالات تحت المجهر، بعد إخفاقها في تصنيفاتها السابقة لبعض المؤسسات المالية، وبعض الدول الصناعية الكبرى»، مبينا أن «تصنيفاتها الأخيرة التي انخفضت عن سابقها، جاءت كنوع من التحفظ من قبل هذه الوكالات، وذلك بسبب كثرة العيون التي تراقبها». وعَدَّ يوسف «المشروعات الضخمة في الدول الخليجية والعربية فرصا كبيرة للبنوك الإسلامية والتقليدية، خاصة أن هذه المشروعات تحتاج إلى تمويلات كبيرة بعد انسحاب الممول الأجنبي». وفيما يتعلق بتوجه البنوك الإسلامية إلى رفع الفائدة على الإقراض، أوضح يوسف أن «ذلك أمر طبيعي بعد تراخي البنوك نفسها في الأعوام السابقة في التمويلات»، غير أن عدنان يوسف لم يحبذ فكرة الاندماج بين البنوك الإسلامية حاليا، لكونها فكرة غير مستحسنة بعد فشل أكثر من 80 في المائة من الاندماجات في الدول الصناعية الكبرى. ووافق الدكتور فؤاد نديم مطرجي، مدير عام وعضو مجلس الإدارة في بيت التمويل العربي، الذي يتخذ من بيروت مقرا له، عدنان يوسف في نمو أرباح البنوك الإسلامية عن سابقها. واستشهد مطرجي بأرباح بيت التمويل العربي، الذي تجاوزت 50 في المائة عن العام الذي يسبقه، خاصة أن البنك يستحوذ على حصة 60 في المائة من سوق المصرفية الإسلامية في لبنان، فضلا عن أرباح البنوك الإسلامية الأخرى في لبنان. وقال الدكتور مطرجي، إن «أرباح البنوك الإسلامية في مختلف دول العالم ما زالت تظهر بشكل مميز، وأن كثيرا من هذه البنوك أرباحها عالية، وتعتبر جيدة»، مشيرا إلى مصرف قطر الإسلامي الذي ظهرت نتائجه للربع الرابع بشكل جيد، حتى مع انخفاض سعر سهم المصرف، الذي يعود إلى البورصة التي تتأثر بعوامل نفسية لا علاقة لها بالنتائج المالية. وحول آثار الأزمة المالية العالمية على البنوك الإسلامية، أوضح مطرجي، أن المجالات التي يمكن أن تتأثر هي تدني أسعار الأصول، وليس ضياع الأصول، مبينا أن مشكلة كثير من المصارف التقليدية العالمية التي واجهتها هي ضياع الأصول بكاملها، أما في المصارف الإسلامية، فإن تدني أسعار الأصول هو المشكلة فقط، ولكن ليس الأصل بحد ذاته، ولا حتى ربحيته. وأضاف مطرجي، أن «بيت التمويل العربي سوف يدخل في استثمارات ومشاركات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي ستكون المحرك لعجلة الاقتصاد اللبناني، لأنه بهذه الطريقة سيتم التعاطي مع شركات ليس لها تصنيفات ائتمانية من قبل، وبالتالي إنعاش هذا القطاع». واعتبر مطرجي خطوة التوجه إلى القطاعات الصغيرة توزيعا للمخاطر، وأنه من خلال المشاركة مع هذه المؤسسات يتم إنعاش هذا القطاع، وإدخاله ضمن منظومة القطاع الاقتصادي اللبناني، متوقعا أن يستمر الإقبال على المصارف الإسلامية كما كان في السابق، بل وأكثر من ذلك، لأن أزمة الرهن العقاري التي حصلت في العالم هو ما جعل العملاء يتوجهون إلى مصارف آمنة. وفيما يتعلق بالسيولة في البنوك الإسلامية، أكد الدكتور فؤاد مطرجي أن «المصارف الإسلامية لا تعاني من السيولة، بل لديها فائض في ذلك، وأن موضوع الشح كان أثناء تقييم البنوك التقليدية في المنطقة». من جهته، أكد فيصل الشيوخ نائب الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان الإسلامي، أنه يتوقع أن يتأثر القطاع المصرفي الإسلامي من الأزمة العالمية، وأن ذلك يتضح بعد انتهاء وإعلان نتائج معظم البنوك الإسلامية. وتوقع الشيوخ أن تعاني بعض البنوك الإسلامية من شح في سيولتها، وأن ذلك يعود إلى كثرة استثمارات البنوك الإسلامية في القطاع العقاري، مشيرا إلى أن «الحل يكمن في اندماج بعض البنوك الإسلامية الصغيرة لمواجهة المرحلة المقبلة». واعتبر الشيوخ الفرص مواتية للبنوك الإسلامية للاستثمار في شراء حصص في البنوك الإسلامية، أو شراء بنوك تقليدية وتحويلها إلى بنوك إسلامية، لأنها لا تتطلب في الغالب التحويل إلا لفترة تصل إلى ثلاث سنوات إذا كانت بنوكا صغيرة أو متوسطة.