توقعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» استمرار التراجع في سوق إصدارات الصكوك خلال المرحلة المقبلة وسط التخوف من تفاقم ضغوط الأزمة المالية العالمية على المستثمرين وشح السيولة.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» في تقرير أصدرته الأسبوع الماضي، إن صناعة التمويل الإسلامي شهدت تحديات صعبة على مدى السنة الماضية، خاصة سوق الصكوك بسبب أزمة الائتمان وارتفاع تكلفة الإقراض وعزوف المستثمرين عن أسواق المال والآراء الناقدة لعدم توافق بعض هياكل الصكوك مع الشريعة الإسلامية.
وأوضح فيصل حجازي مدير مجموعة تنمية الأعمال الجارية لدى موديز وكاتب التقرير، أن إصدارات الصكوك الإسلامية تراجعت بنسبة أكثر من 50 في المائة بنهاية عام 2008، كما أن أسواق الائتمان العالمية شهدت كذلك تراجعاً كبيراً في إصدارات أسواق الديون.
ويرجع ذلك بصفة رئيسية لعدم وضوح الرؤية الاقتصادية على الصعيد العالمي، وارتفاع العائد المتوقع وعزوف المستثمرين عن الشراء. وكانت الأسواق الخليجية والماليزية الأكثر تضرراً من الأزمة حيث تراجعت إصدارات الصكوك فيها بنسبة تتراوح بين 55 و50 في المائة على التوالي.
وبحسب التقرير، فقد تراجعت الإصدارات الفعلية للصكوك خلال العام الماضي إلى 15.1 مليار دولار بعد أن كان من المتوقع أن يصل حجم السوق في هذه السنة إلى 45 مليار دولار، وفقاً لما كان مقرراً من قبل الشركات والمستثمرين.
وأشار تقرير «موديز» إلى أن المصدرين في دول الخليج ومنطقة آسيا باسيفك قاموا بإصدار صكوك خلال العامين الماضيين بلغت 30 مليار دولار، ويستحق إغلاقها في العام 2008 لتمثل بذلك 88 في المائة من العقود المعلنة عالمياً خلال هذه الفترة، لافتاً إلى أنه ونظراً للظروف غير المواتية التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية وأوضاع سوق الائتمان الصعبة التي رفعت كلفة الإقراض إلى مستويات عالية، فإن معظم هذه الصفقات لم تكتمل خلال العام الماضي. ويقول التقرير، الذي جاء بعنوان «الإصدارات العالمية للصكوك: هل يعزى التباطؤ لأزمة الائتمان أم أزمة الامتثال بالمعايير الشرعية الخاصة بالسندات الإسلامية»، إن صكوك الإجارة أصبحت هي الهيكل الأكثر إصداراً على مدار السنة الماضية، من حيث حجم الإصدارات، عوضاً عن صكوك المضاربة التي كانت من الهياكل الأكثر إصداراً في العام 2007.
وأضاف حجازي أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أصدرت في أوائل 2008 توصيات حثت فيها المؤسسات والمتعاملين مع الأسواق المالية الإسلامية على الامتناع عن إصدار الصكوك الإسلامية المرتبطة بتعهد شراء أو ضمان مصدر الصكوك لإعادة شرائها في المستقبل لأجل محدد وبسعر محدد، ويعزى هذا إلى أنها تعتقد أن هذه الآلية لا تتوافق مع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية، وعلى وجه التحديد مبدأ مشاركة الأرباح والمخاطر.
وأشار حجازي إلى أنه وفي الوقت ذاته، أصبحت الصكوك الإسلامية المورقة من الهياكل الأساسية في الأسواق المالية الإسلامية، مشيراً إلى أن من أهم الأهداف الأساسية للأدوات المالية الإسلامية هي المشاركة في الأرباح والخسائر والتي تعتبر واحدة من السمات الرئيسية للعديد من هياكل الصكوك المبنية على الأصول، بما في ذلك هيكل المضاربة وهيكل المشاركة الاستثمارية.
وتتبع المعايير التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية على نطاق واسع (ليس إلزامياً) في العديد من البلدان ولكن يتم اعتمادها فقط من قبل البحرين ومركز دبي المالي العالمي والأردن ولبنان وقطر والسودان وسورية.
وأكد حجازي أن وكالة «موديز» رصدت عن كثب أسواق الصكوك على مدى السنوات الماضية وتواصل رصدها لواقع الصكوك منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية الراهنة، وسوف تواصل مراقبة تطور الأسواق عن كثب، وهي تسعى لتحقيق التوازن الإيجابي بين اضطرابات الأسواق والمبادئ الآيديولوجية.