منحت هيئة الأوراق المالية الماليزية ثلاثة تراخيص جديدة لإدارة صناديق إسلامية أجنبية إلى كل من «أبردين إسلاميك أسيت مانجمنت»، و«بي إن بي باريبا إسلاميك أسيت مانجمنت»، و«نوميورا إسلاميك أسيت مانجمنت»، مما يرفع إجمالي عدد شركات الصناديق المسموح لها بإدارة عمليات الصناديق الإسلامية في البلد إلى 8 شركات.
ولهذه الشركات الثلاث حضور من قبل في صناعة إدارة الأصول التقليدية في ماليزيا، وذلك في إطار التراخيص الخمسة الممنوحة بموجب برنامج خاص تم الإعلان عنه في عام 2005 ويسمح للأجانب بدخول السوق المحلية بعد ثماني سنوات من الرقابة الرأسمالية الصارمة.
وتعتقد هيئة الأوراق المالية أن الاهتمام المتزايد بين شركات الصناديق الأجنبية بالتراخيص الإسلامية المتاحة للجميع في ماليزيا يعكس ثقتها في أن البلد يمكنها أن تكون مركزا عالميا لأنشطة إدارة الثروة والصناديق الإسلامية. وتوجد في ماليزيا سوق أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بنسبة 85 في المائة، والدولة هي أكبر مصدر للصكوك الإسلامية في العالم، كما يوجد بها ما يزيد على 13 صندوق استثمار جماعي إسلامي.
وقال داتو سري زارينه أنور، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية الماليزية، إنه رغم انكماش النشاط التجاري العالمي، فإن ظهور هؤلاء اللاعبين الدوليين الثلاثة إلى النور يعكس إمكانية النمو القوي في المجالات المتخصصة مثل إدارة الصناديق الإسلامية، وهذا من شأنه أن يساعد على إضافة عمق واتساع إلى صناعة التمويل الإسلامي التي تحتل فيها ماليزيا موقع الصدارة.
وتسمح الحكومة الماليزية بملكية الأجانب بنسبة 100 % لشركات إدارة الصناديق الإسلامية وذلك تماشيا مع سعيها إلى اجتذاب المزيد من اللاعبين الرئيسيين في مجال الصناديق إلى البلاد. وتأتي هذه الحوافز في إطار الإجراءات الحالية لتحرير السوق الرأسمالية الماليزية فضلا عن كونها تهدف إلى تكملة مبادرات المركز المالي الإسلامي الدولي الماليزي الرامية إلى جعل البلد مركزا لهذا النشاط.
ويُسمح لشركات إدارة الصناديق الإسلامية باستثمار كافة أموالها في الخارج وسوف يتم منحها إعفاءات من ضريبة الدخل على الرسوم التي تتقاضاها حتى عام 2016. كما سيكون في مقدور هذه الشركات الاستفادة من 2.1 مليار دولار في صورة رأسمال ابتدائي من صندوق المعاشات الوطني للعاملين بالقطاع الخاص في ماليزيا. كما تقدم حوافز ضريبية إلى سماسرة الأوراق المالية الحاليين الذين ينشئون شركات تابعة إسلامية.
الجدير بالذكر أن هناك أكثر من 202 مليار دولار في صورة ودائع في البنوك الإسلامية حول العالم وهي تنمو بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المائة سنويا، وهناك حوالي 300 مؤسسة مالية إسلامية تمتلك أصولا تزيد على 560 مليار دولار، وذلك وفقا للتقديرات المتحفظة لهذه الصناعة. وتقول شركة «سيرولي أسوشييتس» (Cerulli Associates) لأبحاث الخدمات المالية، ومقرها مدينة بوسطن الأميركية، إن هناك حوالي 65 مليار دولار أميركي في صورة استثمارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية حول العالم. وحوالي 53 في المائة من هذه الأصول أو ما قيمته 35 مليار دولار مملوكة للصناديق المشتركة. وعلى وجه التحديد، يوجد 33.6 مليار دولار أميركي يتولى إدارتها مديرو الصناديق المحليون في حين أن 1.4 مليار دولار أميركي يتولى إدارتها مديرو صناديق أجانب.
ومن المتوقع أن تحافظ إدارة الصناديق الإسلامية على نمو صناعة إدارة الأصول الماليزية. وهناك دول أخرى في آسيا تحاول أن تكون مركزا إسلاميا بشكل أو بآخر، إما في المصرفية أو إدارة الصناديق. وتأتي ماليزيا في طليعة الدول الآسيوية والأسواق الأخرى من حيث إنشاء الصناديق الإسلامية، وهذا من بين مقومات جذبها الرئيسية لشركات الصناديق التي تريد تأسيس عمليات لها هناك. وما زالت الصناعة تنمو بمعدل كبير كما أن الطلب على منتجات صناديق الاستثمار الجماعي ما زال قويا.
وعند منح الموافقة إلى شركات الصناديق الثلاث، وضعت هيئة الأوراق المالية في اعتبارها - على سبيل المثال لا الحصر - نطاق العمليات التي ستؤسسها كل واحدة منها في ماليزيا، وخبرتها في إدارة الصناديق، وقيمتها كعلامة تجارية، وخبرتها بمختلف الأسواق، ووجودها الجغرافي، والتزامها وقدراتها على إدارة المخاطر.
وقال أتسوشي يوشيكاوا رئيس شركة «نوميورا أسيت مانجمنت» لإدارة الأصول التي تتخذ من طوكيو مقرا لها، إن إدارة الصناديق الإسلامية واحدة من «أهم استراتيجياتهم» كشركة صناديق.
ومن جانبه، أكد فنسنت كامرلينك، رئيس تنمية الأعمال وعضو اللجنة التنفيذية في «بي إن بي باريبا إنفستمنت بارتنرز» في باريس، أن ماليزيا ستكون بمثابة مركز للأعمال الإسلامية لدار الصناديق وتكمل مركزيها الموجودين في أوروبا والشرق الأوسط.
ويأتي إطلاق «بي إن بي باريبا إسلاميك أسيت مانجمنت ماليزيا» ليتمم نشاط شركة الصناديق في صناعة الصناديق الإسلامية من خلال الشراكات مثل «صائب بي إن بي باريبا» لإدارة الأصول في السعودية، والمنتجات مثل «بي إن بي باريبا إسلاميك إكويتي أوبتيمايز فاندز»، و«إيزي إي تي إف» المدرج على «داو جونز إسلاميك ماركت تايتنز» للصناديق المتداولة الـ 100 الرائدة، والخدمات الاستشارية، مثل تقديم استشارات لشركة «I-VCap» حول إدراج صندوق ETF Dow Jones Islamic market Malaysia Titans 25، وهو أول صندوق متداول في البورصة في آسيا، وإنشاء صناديق الصكوك والمرابحة للطرح الخاص.
ويتولى قيادة «بي إن بي باريبا إسلاميك أسيت مانجمنت ماليزيا» المدير التنفيذي هشام عبد الرحيم الذي يمتلك خبرة قوامها 12 عاما في صناعة الخدمات المالية بما في ذلك التمويل الإسلامي وإدارة الأصول.
وقال جيرالد أمبروز، المدير التنفيذي لشركة «أبردين أسيت مانجمنت» في ماليزيا، إن ترخيص الصناديق الإسلامية ضروري لتوسع الشركة في البلد. وكانت «أبردين أسيت مانجمنت» أول شركة صناديق أجنبية تؤسس عمليات لها في كوالالمبور لإدارة المحافظ الخاصة بعملاء المؤسسات في عام 2005، مما جعل من أبردين - من خلال كيان «أبردين أسيت مانجمنت سيندريان بيرهارد»، التابع لها في ماليزيا - أول مدير صناديق أجنبي يكون له وجود في ماليزيا منذ ثمانية أعوام.
وسوف يتيح امتلاك رخصة إدارة صناديق إسلامية لأبردين الاستفادة من سوق التجزئة في ماليزيا. وتدير أبردين «أمانة»، وهو صندوق أسهم ياباني سابق آسيوي متوافق مع الشريعة الإسلامية ويمتلك أصولا قيمتها حوالي 100 مليون دولار أميركي، لصالح أحد العملاء. ولدى هذا العميل طاقم من المستشارين وهو يرسل إلى أبردين قائمة بالأسهم التي لا يمكنه الاستثمار فيها. وهذا عبارة عن صندوق استثمار جماعي يضم مساهمين شرق أوسطيين ويديره بنك هناك وقد كلّف أبردين بإدارة الصندوق من مقره في سنغافورة.
تجدر الإشارة إلى أنه فيما مضى تم منح تراخيص إدارة صناديق إسلامية لـ«بيت التمويل الكويتي»، و«بي دي إس أسيت مانجمنت»، «وسي آي إم بي برنسيبال أسيت مانجمنت»، و«جلوبال إنفستمنت هاوس»، و«ريلايانس أسيت مانجمنت».