شهدت مؤشرات الأسهم للشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إقبالا من كثير من المستثمرين الأفراد، فضلا عن الشركات والصناديق التي تحرص هي الأخرى عن البحث عن مؤشر يقدم لها تقارير دورية عن الشركات المدرجة في السوق ومدى توافقها مع الشريعة الإسلامية.
وقال ياسر دهلوي المدير التنفيذي لدار المراجعة الشرعية، إن الحرص على الالتزام بالضوابط الشرعية للاستثمار يشهد إقبالا من كثير من المستثمرين الحريصين على أن تكون تعاملاتهم مع الأسهم المتوافقة مع الشريعة، مبينا أن أعداد الشركات في السوق السعودية تزايدت خلال الأعوام القليلة الماضية، الأمر الذي جعل كثيرا من الأسهم في ضبابية مع عدم وجود جهات معروفة لتقييم الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأوضح دهلوي أن وجود مؤشر متخصص في الأسهم المتوافقة مع الشريعة يتطلب تحليل بيانات ومعلومات الشركات المساهمة لتحديد الشركات التي تنطبق عليها تلك الضوابط، وتلك التي تجاوزت الحدود المشروعة، كما يتطلب متابعة مستمرة ومراجعة دورية لمعرفة أي تغيرات تطرأ على أوضاع الشركات واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على ذلك. وأضاف دهلوي أنه من هذا المنطلق يجب تزويد المستثمرين بهذه المعلومات الهامة التي سيتم على أساسها تحديد مجموعة الشركات التي يمكن الاستثمار في أسهمها، مفيدا أن هذه المعلومات هي الأساس لعملية تطهير الأموال من المكاسب غير المشروعة التي قد تتحقق من مصادر أو بطرق تتعارض مع المعايير الشرعية.
وقال المدير التنفيذي لدار المراجعة الشرعية إنه نظراً للأهمية الفائقة لتلك المعلومات، فلا بد من التزود بها من المصادر التي تمتلك الخبرة الشرعية والمهنية التي تؤهلها لتقديم المعلومات المطلوبة.
وحول وجود مؤشر للسوق أوضح دهلوي أن دار المراجعة الشرعية تعد تقارير (تطلق عليها مؤشر «شرعية» للأسهم المتوافقة) تحتوي على تحليل لشركات سوق الأسهم وفق الضوابط والمعايير الشرعية للاستثمار بحيث يتم فحص الشركات بناءً على تلك الضوابط بشكل ربع سنوي، ويتضمن الفحص طبيعة نشاط الشركات ومعاملاتها المالية من واقع قوائمها المالية المنشورة. وكنتيجة لذلك، توضح تلك التقارير وضع كل شركة من حيث توافقها مع المعايير الشرعية من عدمه، كما توضح التقارير نسب التطهير على مستوى السهم في حالة وجودها.
وعلى الرغم من عرض نتائج تلك التقارير بشكل مبسط ـ والحديث لدهلوي ـ فإن المختصين في دار المراجعة الشرعية يؤكدون أن الوصول إلى تلك النتائج يتطلب جهداً كبيراً في جمع البيانات وتحليلها والتحقق منها، كما يتطلب جهود المختصين الشرعيين والمهنيين في الدار للوصول لنتائج دقيقة تعبر عن حقيقة وضع كل شركة ما أمكن.
وأشار دهلوي إلى أن الدار تعتمد في إعداد التقارير على المعلومات الصادرة من الشركات المساهمة بشكل رسمي، يشمل ذلك النظام الأساسي للشركة والقوائم المالية المنشورة، وأن المؤشر يتم إصداره بشكل ربع سنوي حتى يتسنى للفريق المعني بالتحليل من جمع ومعرفة كافة المعلومات المتعلقة بالشركات.
وفي حال عدم توفر المعلومات الكافية أثناء إعداد تقارير لمعرفة مدى توافق شركة ما مع المعايير الشرعية، أوضح المدير التنفيذي للدار، أنهم يقومون بمخاطبة الشركة صاحبة العلاقة للحصول على الإيضاحات المطلوبة، وينتج عن ذلك حصولنا أو عدم حصولنا على المعلومات وفي الحالتين يتم التنويه عن ذلك في التقارير مراعاة للدقة والموضوعية.
ومن الموضوعات المهمة المتعلقة بتلك التقارير، ما يخص المعايير الشرعية المستخدمة في تقييم الشركات، حيث يتم فحص ودراسة الشركات بناء على المعايير الشرعية التي تصدرها الهيئات الشرعية المختلفة التي تتشابه إلى حد كبير، وبشكل عام يتم الاعتماد على الضوابط التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين في معيارها الشرعي رقم 21 الخاص بتداول الأوراق المالية.
ودار المراجعة الشرعية جهة متخصصة في تقديم خدمات المراجعة الشرعية ومرخصة من مصرف البحرين المركزي وهي عضو مشارك في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) وعضو مراقب في المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (CIBAFI)، وتشرف عليها هيئة شرعية برئاسة فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع وعضوية فضيلة الدكتور محمد القري وفضيلة الدكتور عبد الله المصلح.
كما تعمل الدار مع مجموعة من المستشارين، من السعودية: الدكتور محمد الجرف، الدكتور صلاح الشلهوب، ومن البحرين الشيخ أسامة بحر، والشيخ وليد آل محمود، والدكتور ناجي العربي، والدكتور إبراهيم المريخي، ومن مصر الدكتور يوسف قاسم، الدكتور محمد البلتاجي.