واصلت فرنسا مسيرتها نحو المصرفية الإسلامية، بعد توجهها نحو دعوة عدد من علماء المسلمين المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي، وتوقيع بعض الجهات المالية هناك اتفاقيات مع عدة جهات مرتبطة بالصناعة المالية الإسلامية.
وشهد المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، الذي يتخذ من دبي مقرا له، هذا الأسبوع مخاطبات مع مكاتب محاماة فرنسية، طلبت بدورها من المركز أن يكون الجهة المختصة لفض النزاعات بين موكلي هذه المكاتب ومتعاقديهم بالنسبة للأعمال المالية والتجارية بدول الخليج عموما وبدولة الإمارات.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الستار الخويلدى الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، وهو مركز متخصص في فض النزاعات بالصلح والتحكيم في مجال الصناعة المالية الإسلامية، إن مكاتب المحاماة الفرنسية تبنت إدراج بند التحكيم في العقود المعتمدة لديها. وأفاد الأمين العام للمركز أن مكاتب المحاماة المذكورة إيمانا منها بحياد المركز وتميزه في فض النزاعات المالية الإسلامية لم تكتف بإدراج بند التحكيم في عقود موكليها لفض النزاعات وفق نظم ولوائح المركز (التي تقوم على أحكام الشريعة الإسلامية)، بل طلبت من المركز بصفته جهة قانونية محايدة إبداء الرأي في بعض الاتفاقيات التي أبرمتها المؤسسات والشركات الفرنسية للنظر في مدى مطابقة تلك الاتفاقيات من الناحية الشكلية والإجرائية مع القانون ساري المفعول في دولة مقر المركز.
ويعد اختيار المركز لأداء الوظائف المذكورة بالتزامن مع انفتاح فرنسا الرسمي على الصناعة المالية الإسلامية مؤشرا إيجابيا لمستقبل واعد للمركز في أوروبا عموما وفرنسا خصوصا.
وباتت فرنسا تدرك مدى أهمية المصرفية الإسلامية وحرص كثير من الدول الغربية على الحصول على حصة الأسد من التمويل الإسلامي، خاصة وأن هذه الصناعة لا تزال في مأمن من الأزمة المالية العالمية.
وشدد عاملون في الصناعة على أهمية استثمار هذه الفرصة وعدم إضاعتها، مع أهمية استثمار هذا التوجه العالمي نحو المصرفية الإسلامية، على اعتبار أنه يمكن على مدى العقود القليلة القادمة تطبيق هذه الصناعة على كثير من اقتصاديات الدول الغربية.
وكان الدكتور علي محيي الدين القره داغي الباحث الإسلامي وعضو الهيئات الشرعية لكثير من البنوك الإسلامية، قد أكد لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، أن وزيرة المالية والاقتصاد الفرنسي كريستين لاغارد طلبت من عدد من العلماء تقديم نموذج للمصرفية الإسلامية، بحيث يكون اقتصادا بعيدا عن الربا والغرر وغيرها من المسميات التي أثقلت كاهل العالم وسببت له أزمة مالية كبيرة.
وأضاف القره داغي في حينه، أن انطلاق المصرفية الإسلامية في فرنسا يعني الشيء الكثير لهذه الصناعة، مشيرا إلى أهمية دولة مثل فرنسا في انتشار هذه الصناعة، خاصة في جانب التأثير الثقافي والاقتصادي على كثير من الدول من حولها.
وتزامنت تلك الدعوة مع خطوة أخرى، أبرمتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، تتمثل في توقيع اتفاقية تعاونية مع منظمة «Paris – Europlace» تهدف إلى دعم تطوير التمويل والصيرفة الإسلامية في فرنسا.
وضمن هذه الاتفاقية، تقوم Paris - Europlace بالترويج في فرنسا للمعايير التي تقوم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بإصدارها، وذلك من أجل تعزيز وتطوير المبادرات في مجالات إدارة الأصول والصيرفة والتمويل والأنشطة التأمينية. وستقوم كل من Paris - Europlace وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بتنظيم اجتماعات وعقد منتديات وتنظيم دورات تدريبية وتقديم المشورة والندوات في كل من باريس والبحرين من أجل الترويج والتوعية بالممارسات المتعلقة بالصيرفة والتمويل الإسلامي.