كشف بنك دبي الإسلامي، أحد أكبر خمسة بنوك في دولة الإمارات وثالث أكبر بنك إسلامي في العالم، أمس عن استراتيجية النمو التوسعية الخاصة بالبنك لعام 2009، ستشمل افتتاح 10 فروع جديدة، ورفع قاعدة عملائه بنسبة 15 بالمائة خلال العام الجاري.
وقال البنك إنه على الرغم من الظروف المالية الصعبة على الصعيد العالمي، فإن عملية التوسع التي سيقوم بها في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، والتي تشمل افتتاح 10 فروع جديدة في دولة الإمارات هذا العام، ستساهم بشكل كبير في تحقيق النمو المتوقع للميزانية العمومية للبنك، والذي يمثل حوالي 47 % من إيرادات البنك لعام 2009.
وتوقع البنك نمو قاعدة عملائه بنسبة 15% تقريبا بحلول نهاية هذا العام، لتصل بذلك إلى 900 ألف عميل، في حين من المتوقع أن تنمو أعمال أصول الأفراد بحوالي 20%. ويسعى البنك إلى اتباع إستراتيجية جديدة لتعزيز شبكته المصرفية، لا تقوم فقط على مجرد تأسيس فروع تقليدية بل القيام بتأسيس مراكز الخدمة المصرفية الإسلامية السريعة، إلى جانب الاستفادة من أحدث القنوات التكنولوجية المستخدمة في هذا المجال.
وقال خالد الكمدة، العضو المنتدب لمجموعة بنك دبي الإسلامي «في الوقت الذي ندرك فيه التحديات التي تنتظرنا، فإننا على ثقة تامة من أن إستراتيجية النمو التي يعتمدها البنك لعام 2009 ستحقق عوائد جيدة ومستدامة. فمن خلال التركيز على العمليات المصرفية الخاصة بخدمات الأفراد والتي تحقق نجاحا، سيواصل البنك توسيع قاعدة عملائه من جهة، وتنويع مصادر دخله من جهة أخرى. وأهم من ذلك، ستسمح هذه الاستراتيجية للبنك بمواصلة تعزيز سجله في مجال إدارة المخاطر، التي تعتبر عالية المستوى في ظل ظروف السوق الحالية». وأضاف: «تحتل عملية تعزيز الهيكلية الحالية لحوكمة الشركات وإدارة المخاطر سلم أولويات بنك دبي الإسلامي الرئيسية لعام 2009. كما أن البنك حافظ على نسبة قوية من التمويل إلى الودائع، حيث بلغت هذه النسبة 79% للفترة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2008، ما يعتبر إشارة واضحة على مستويات السيولة الصحية التي يتمتع بها البنك. كذلك حقق البنك نسبة جيدة من كفاية رأس المال بلغت 12.2%، للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2008.
كما استحوذ بنك دبي الإسلامي على مشروع «بلانتايشن» في دبي، واحد من أكبر مشاريع تطوير في دبي لاند، والذي يغطي مساحة أكثر من 20 مليون قدم مربع. وقال البنك إنه لا يزال يلاحق من خلال القنوات القانونية المناسبة أصول ومستحقات إضافية تتعلق بهذه القضية، حيث يؤكد البنك أن المخصصات الاحتياطية الحالية مع مبلغ الضمانات المستحوذ عليها والمطالب بها ستكون كافية لتغطية الانكشاف الحاصل في قضية «سي سي اتش» حتى في ظل الانكماش الاقتصادي.