بدأت البنوك والمؤسسات المالية الساعية لتقديم خدمات مالية إسلامية في اللجوء إلى الشركات المتخصصة في الرقابة والمراجعة للمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويأتي هذا التوجه في ظل الحاجة المتزايدة نحو تكليف جهات متخصصة قادرة على متابعة ما يتم طرحه من منتجات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، إلى جانب التوجه الإقليمي والعالمي نحو المصرفية الإسلامية لبعدها عن الأزمة المالية العالمية خلال الفترة الحالية. وقال مختصون في المصرفية الإسلامية، إن البنوك والمؤسسات تسعى من خلال الاستعانة بشركات المراجعة والرقابة الشرعية، إلى الاستفادة من استقلالية هذه الشركات، وعدم خضوعها لضغوطات العمل في البنوك، فضلا عما تحظى به من موثوقية ومصداقية أكثر عند جمهور المتعاملين مع المصرفية الإسلامية. إلى ذلك، أبرم البنك العربي ودار المراجعة الشرعية اتفاقية إطارية تقدم الدار بموجبها خدمات المراجعة الشرعية للفروع المصرفية الإسلامية التي سيقوم البنك بافتتاحها في عدد من الدول. وتعد هذه الاتفاقية الأول من نوعها، والتي يتم فيها إسناد مهام الرقابة الشرعية التي يتطلبها إنشاء وإدارة فروع مصرفية إسلامية إلى جهة خارجية متخصصة، الأمر الذي يعكس التطور الحاصل في البنية التحتية للصناعة المصرفية الإسلامية، من حيث وجود مثل هذه الجهات التي تقدم خدمات مهنية متخصصة من ناحية، ومن طريقة الحصول على متطلبات الرقابة الشرعية من ناحية أخرى.
وأكد عبد الحميد شومان رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك العربي، على ضرورة القيام بالمراجعة الشرعية للخدمات المصرفية الإسلامية، مما يسهم في تطوير العمل المصرفي الإسلامي، وإكمال الدور الذي تقوم به هيئة الرقابة الشرعية داخل البنك. وأضاف شومان أن التعاون مع دار المراجعة الشرعية والتي تضم فريق عمل من المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي والمهنيين في مجال المراجعة سيساعد على تطوير آليات العمل وتقديم خدمات ذات مستوى عال من الجودة، خاصة أن صناعة الاستثمار والتمويل الإسلامي تنمو بخطوات واسعة وواثقة فرضت نفسها على خريطة الاقتصاد العالمي. وتعتبر مجموعة البنك العربي واحدة من أكبر الشبكات المصرفية العالمية، وتتمتع بموقع جيد في أهم الأسواق المالية العالمية، حيث تنتشر في خمس قارات من خلال ما يزيد على 500 فرع في 30 دولة. من جهته، أوضح ياسر سعود دهلوي المدير التنفيذي لدار المراجعة الشرعية، أن الاتفاقية تتضمن تطبيق مفهوم «الخدمة الشاملة» لاستيفاء متطلبات الرقابة الشرعية بأسلوب مهني وفعال، ويشمل ذلك مجموعة من الخدمات مثل خدمات التدقيق الشرعي وتقديم الاستشارات الشرعية وخدمات أمانة الهيئة الشرعية ومراجعة واعتماد المنتجات.
وتعتبر دار المراجعة الشرعية، جهة متخصصة ومرخصة من مصرف البحرين المركزي، تقدم خدمات استشارية بهدف مساندة وترسيخ التطبيق العملي للأفكار، والحلول المالية والاقتصادية المتوافقة مع الأحكام الشرعية، والدار عضو مشارك في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وعضو مراقب في المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.
وتشرف على الدار هيئة شرعية برئاسة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع وعضوية الدكتور محمد القري والدكتور عبد الله المصلح، كما تعمل الدار مع مجموعة من المستشارين هم الدكتور محمد الجرف، الدكتور صلاح الشلهوب من السعودية، والشيخ أسامة بحر والشيخ وليد آل محمود والدكتور ناجي العربي والدكتور إبراهيم المريخي من البحرين، والدكتور يوسف قاسم والدكتور محمد البلتاجي من مصر. ويأتي التنوع في المتخصصين في الشريعة الإسلامية في دار المراجعة الشرعية، حافزا للكثيرين للاستفادة من الدار في الإشراف على تطبيقات الفتاوى التي تصدرها الهيئات الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية، أو حتى الشركات التي ترغب في التحول من العمليات المصرفية التقليدية إلى الإسلامية.