أكدت مصادر مطلعة قرب ولادة نواة سوق إسلامية مشتركة خلال العام 2009 الجاري، على الرغم من التباطؤ الذي تشهده عملية تجاوز المراحل اللازمة لاستكمال السوق الإسلامية المشتركة.
وكشف تقرير في هذا المجال تنفرد «الشرق الأوسط» بنشره، أن البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلي، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، سيشدد على ضرورة مصادقة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على بروتوكول إطار العمل القانوني لنظام الأفضليات التجارية، وذلك خلال اجتماعه المنتظر مع اللجنة الاقتصادية في المنظمة في الفترة 4 إلى 7 أبريل (نيسان) المقبل في جدة. وأكد التقرير أن العام 2009 يبقى تاريخاً مناسباً مسبقاً للشروع في هذه السوق، على الرغم من عدم توافر صورة واضحة لإمكانية حشد العدد المطلوب من الدول للمصادقة على البروتوكول.
ويدعو التقرير إلى التوقيع والتصديق على اتفاقية إنشاء نظام الأفضليات التجارية والتي حظي إطار العمل القانوني الخاص فيها بإقرار 31 دولة عضواً، بينما صادقت سبع دول فقط على بروتوكول نظام الأفضليات. وجاء في التقرير «يحتاج هذا النظام إلى مصادقة عشر دول على الأقل من أجل الشروع رسمياً في نواة مكونة للسوق الإسلامية المشتركة».
وحول تأثير وتداعيات الأزمة المالية العالمية، اعتبر تقرير منظمة المؤتمر الإسلامي أنها تعزز من موقف الأنظمة المالية الإسلامية والحاجة الملحة لإنشاء نظام اقتصادي إسلامي متكامل، معتبراً التقرير أن المشاريع التي تم إنجازها من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي خلال السنوات الماضية قد تنطلق منها اللبنة الأولى للسوق، رغم اصطدم المنظمة بعوائق التباين بين اقتصاديات الدول الأعضاء.
وأوضح التقرير أن نجاح النظام المصرفي الإسلامي، والذي أقر به العديد من خبراء الاقتصاد في الدول الغربية، ربما يفتح الباب أمام تعزيز أفكار أخرى قد يكون من بينها الإسراع في إنشاء «السوق الإسلامية المشتركة»، بحيث تعتمد هذه السوق على فكرة نجاح نظام اقتصادي إسلامي كان الأقل تضرراً بـ «تسونامي» المال الأخير. ويتضمن التقرير المراحل التي مر بها مشروع السوق الإسلامية المشتركة، التي أعلن عن قرار إنشائها خلال قمة طهران 1997 من القرن الماضي. وكانت الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي قررت في اجتماعات لاحقة دراسة آثار إنشاء السوق الإسلامية المشتركة، وتحمل اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بالمنظمة على عاتقها الدراسة والتمهيد لإقرار ثلاث اتفاقيات رئيسة، تتمثل الأولى في «اتفاقية إطار حول نظام الأفضليات التجارية»، و«الاتفاقية العامة حول التعاون الاقتصادي والتقني والتجاري»، أما الاتفاقية الثالثة فتنصب على تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات.
وبين التقرير أن تعاظم أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامي يأتي رغم العوائق التي تحول دون التكامل والانسجام بين اقتصادات تتوزع في ثلاث قارات مختلفة الثروات، وتضم 15 دولة مصدّرة للنفط، مقابل 22 دولة ذات دخل متدنٍ، و20 دولة ذات دخل متوسط.
وأضاف «بيد أن استحواذ 300 مؤسسة مالية إسلامية في 75 دولة على 300 مليار دولار أميركي، يدفع للاعتقاد بأن النظام المالي الإسلامي يتمتع بخاصية التميز والتفرد التي مكنت المصارف الإسلامية من الثبات وسط الفوضى المالية».
وأبدى التقرير تفاؤله بالانتشار الكبير لآلية المصارف الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، مطالباً بضرورة استثمار هذه الخاصية في إيجاد سوق إسلامية مشتركة بتشريعات مستمدة من النظام المالي الإسلامي.
وأفاد التقرير أن توافر البنية التشريعية المشتركة للأنظمة المالية في الدول الإسلامية يعطي زخماً لبيئة اقتصادية متناغمة قد تفضي في يوم من الأيام إلى قيام السوق الإسلامية المشتركة، مستدلاً بقرار رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون في العام 2007، الخاص بمساواة المعاملة الضريبية لمؤسسات المال الإسلامية، مع تلك التي توفرها الحكومة للاستثمارات الأخرى «فإن السمات المشتركة أساساً للدول الإسلامية تمثل علامة فارقة في الأزمة المالية الأخيرة».