يجري الترتيب لمؤتمر دولي ينعقد الشهر المقبل في الدوحة حول المصرفية الإسلامية وسط تنامي شكوك حول وجود تأثيرات أزمة ائتمانية محسوسة بدأت تطل برأسها على قطاع المصرفية الإسلامية بعد التراجع الكبير في إصدار الصكوك.
وأفصحت مصادر في المؤتمر الدولي أن التأثير أصبح محسوساً لدى شريحة واسعة من البنوك الإسلامية على مستوى العالم، إذ بدأت أعمالها في التقهقر والرجوع إلى أساسيات ونقاط الانطلاق في وقت ينتظر أن يشاهد تقدم في مشاريعها ومنتجاتها.
وأفادت المصادر العاملة في المؤتمر أن معظم البنوك الإسلامية خاصة في منطقة الخليج العربي وضعت توسعاتها على الرفّ وجمدّت نواياها حيال بعض الأنشطة مركزّين فقط على الرسالة الرئيسة للبنك المتمثلة في تجنب الفائدة، والغرر، والاستثمار في المحظور.
ولفتت مصادر المؤتمر أن معظم مؤسسات التمويل التقليدية يرون أن التمويل الإسلامي ماض وسط تركيز الجهود على منطقة الشرق الأوسط ومحاولة لتوفير السيولة، مضيفة أن بنكاً كمصرف «يو بي إس» السويسري قد أنشأ فرق عمل لتشكيل حضور في قطر حيث ستنعقد قمة قادة التمويل الإسلامي الشهر المقبل.
وتجري الترتيبات حالياً في العاصمة القطرية الدوحة لاستضافة المؤتمر من 19 إلى 21 أبريل (نيسان) المقبل وسط اهتمام بعقد ورش عمل متخصصة واستقطاب خبراء ومختصين في صناعة المصرفية الإسلامية بهدف رصد حركة التمويل الإسلامية وأحوال المؤسسات المصرفية الإسلامية في هذه المرحلة من عمر الاقتصاد العالمي المتأثر بأزمة الركود العالمية.
ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن هناك شريحة من خبراء صناعة المصرفية الإسلامية ومنظريها سيكونون حاضرين للمشاركة، منها الدكتور حسين حامد حسين رئيس مجلس إدارة لجنة الفتوى والإشراف الشرعي في بنك دبي الإسلامي وسوق دبي المالية، والبحريني نظام يعقوب العالم الشرعي، والدكتور محمد القرّي أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، والدكتور محمد برهان من البنك الدولي المتحد، والدكتور أزنان حسن الأستاذ المساعد للقانون الإسلامي في الجامعة الإسلامية الدولية بماليزيا، والدكتور محمد عمران أشرف عالم شرعي في بنك ميزان، والدكتور محمد داوود بكر الرئيس التنفيذي المعهد الدولي للتمويل الإسلامي.
وأفادت الجهات المنظمة أن المؤتمر سيلقي الضوء على المستوى الحقيقي لتأثر قطاع التمويل الإسلامي من الأزمة العالمية، وكذلك وضع الخطوات الأولى نحو «المعيارية» والخروج بنموذج يضمن تشريعا فاعلا وشفافية أعلى، إضافة إلى الخروج بإطار عمل مخصص للأسواق الناشئة كأداة لدعم التمويل الإسلامي.
وسيتناول المؤتمر أهمية تحديد المنتجات الإسلامية المستقبلية للصكوك والسندات الإسلامية وكذا التعريف بأهم الفرص المتاحة للابتكار في منتجات الاستثمار الإسلامي خلال العام 2009، في وقت ستتضمن ورش العمل المنعقدة آلات الأسواق المالية الإسلامية المبتكرة، كما ستبحث هيكلة العوائد وكيفية إدارة المخاطر بكفاءة وتحليل أساليب الإخضاع، وإجراء الاختبارات للصكوك المشكوك فيها.
أمام ذلك، سيناقش المؤتمر خلال جلساته جملة من الموضوعات منها تحليل التطورات الاقتصادية الأخيرة والاحتياج لصناعة تمويلية إسلامية نامية، إضافة إلى رؤية شرعية حول أزمة الائتمان العالمي والتمويل الإسلامي، في وقت سيتم إطلاق أول اتفاقية معيارية للتمويل الإسلامي على المستوى العالمي.
وشملت جلسات المؤتمر أوراق عمل تتحدث عن زيادة الشفافية وصناعة التشريع في الأسواق المالية وتحديد حاجة الأسواق المالية الإسلامية للخبراء، وتحديد الأسواق الناشئة الصاعدة للمصرفية الإسلامية، كما يلقي الضوء على واقع التمويل الإسلامي في أوروبا، إضافة إلى نشوء الصناديق الإسلامية الحمائية.