يلتقي محافظو وممثلو بنوك مركزية في 56 دولة إسلامية في اجتماع مجلس الخدمات المالية الإسلامية والجمعية العمومية، الذي سينعقد اليوم في فندق الفورسيزونز بالرياض، باعتبارها عاصمة دولة رئاسة المجلس الحالي.
وتستعد مؤسسة النقد العربي السعودي ممثلة المملكة لاستضافة الاجتماع الرابع عشر ببرنامج عمل مفصل، حيث سيترأس الاجتماعات الدكتور محمد الجاسر، محافظ مؤسسة النقد، في وقت ستبحث الجلسة جملة من الأجندة على طاولة المجلس.
وأنشأ مجلس الخدمات المالية الإسلامية خلال نوفمبر (تشرين الثاني) في عام 2002، ومقره الرئيسي في كوالالمبور عاصمة ماليزيا، هدفه يتمثل في تكوين مرجع للمعايرة والتشريع والإشراف لتعزيز الاستقرار في صناعة الخدمات التمويلية الإسلامية، التي تشمل المصرفية وأسواق رأس المال والتأمين.
وتعقد اجتماعات المجلس كل سنة في دولة من الدول الأعضاء، مرتين سنويا منذ عام 2002، في وقت تضم قائمة أعضاء المجلس كاملي العضوية 20 عضوا هم السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات ومصر والسودان والأردن وسورية وماليزيا وإيران وباكستان وسنغافورا والمالديف وبنغلاديش وبروناي بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية.
بينما يتضمن المجلس أعضاء مشاركين وأعضاء غير مراقبين يحضرون الجمعية العمومية، من الدول الأعضاء ودول أخرى مثل كندا وبريطانيا وأميركا والصين واليابان وهونج كونج وجنوب أفريقيا والسنغال وتركيا وكوريا ولبنان وجيبوتي وموريشيوس والفلبين والمغرب وفلسطين وإندونيسيا.
وكانت العاصمة الأردنية عمان قد استضافت القمة السابقة، التي بين خلالها خبراء مصرفيون الحاجة لإيجاد معايير مالية دولية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، من أجل قطف ثمار العولمة المالية، خاصة وأن صناعة الخدمات المالية الإسلامية أصبحت جزءا من النظام المالي العالمي وقال الخبراء الذين يمثلون مجلس الخدمات المالية الإسلامية، خلال القمة: إن على الدول اتخاذ ثلاث خطوات للاستفادة من العولمة المالية، وهي: تعزيز أسواقها المالية المحلية، وتعزيز الاندماج بين أسواق المنطقة من أجل المنافسة مع الأسواق العالمية، وتبني المواصفات الدولية المناسبة، وأفضل التطبيقات في الحوكمة وإدارة المخاطر، بهدف تعزيز الاندماج في السوق والاستقرار المالي.
وناقشت القمة العولمة المالية وأهمية الاستفادة والمساهمة في نمو التكامل التجاري العالمي، وتسهيل الاستثمارات وتدفقات الأموال عبر البلدان، إلى جانب أن قطاع التمويل الإسلامي بقي بمنأى عن التباطؤ الاقتصادي العالمي، لأن تحولات البنوك الإسلامية مدعومة بتحولات اقتصادية حقيقية، وإدارة مخاطر مستفيدة من تطبيقها وموافقتها للشريعة الإسلامية، حيث تتشارك البنوك والمستثمرون في الأرباح والخسائر وفقا للمخاطر.
ويعمل المجلس كمنظمة على مستوى دولي من المنظمات الإشرافية، التي لها مصلحة خاصة في ضمان استقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية، التي تنتشر بشكل كبير لتتضمن الأعمال المصرفية وسوق رأس المال والتأمين، ويهدف إلى تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية وإصدار المعايير والإرشادات المصرفية، التي تحكم أعمال وأنشطة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، في إطار أحكام ومبادئ الشريعة السمحة، التي تلتزم بها تلك المصارف والمؤسسات. ويتمم عمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية عمل لجنة بازل على الإشراف المصرفي، والمنظمة الدولية للأوراق المالية، والجمعية الدولية لمشرفي التأمين، كما يهدف المجلس إلى التواصل والتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، التي تضع المعايير حاليا، لاستقرار وصلابة النظام النقدي الدولي والنظم المالية، إضافة إلى معايير الدول الأعضاء، وتحسين وتنسيق المبادرات لتطوير الآليات والإجراءات للعمليات والكفاءة وإدارة المخاطر وتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء، في تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية.