قالت آن ماري إيدراك، وزيرة الدولة الفرنسة لشؤون التجارة الخارجية: إن الحكومة «تسعى إلى تشجيع تطوير الصناعة المالية الإسلامية (في فرنسا)، ونريد إقناع المستثمرين بأن لندن ليست وحدها الساحة المالية لتطور هذه الصناعة في أوروبا». وأكدت إيدراك، أنه «تتوافر لديها الإمكانيات الاستثنائية لاجتذاب وخدمة الاستثمارات الإسلامية»، التي تقدر بما يتراوح ما بين 400 و500 مليار يورو حول العالم.
وجاء كلام الوزيرة الفرنسية بمناسبة الاجتماع الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة باريس، بعنوان «البنوك والتأمين والصناعة المالية الإسلامية في البحرين»، بحضور رئيسها بيار سيمون، والسفير البحريني ناصر البلوشي، ورشيد محمد المرج، حاكم البنك المركزي البحريني، ومديره التنفيذي خالد حمد عبد الرحمن، وجاك تريبون، مدير بنك بي أن بي باريبا ـ نجمة، الموجود في البحرين، والمتخصص في الصناعة المالية الإسلامية، ولويس باشودا من البنك الدولي، ولوك لوروت من صندوق النقد الدولي، ومسؤولين و خبراء وباحثين أكاديميين وإعلاميين.
وحرصت إيدراك، وكذلك المسؤولون المصرفيون الفرنسيون، على إيصال فكرة مفادها أن فرنسا «تعمل كل ما هو متوجب» لتكون قادرة على استضافة وجذب رؤوس أموال تبحث عن التوظيف وفق المفاهيم المالية الإسلامية.
وتعي فرنسا أنها «متأخرة» كثيرا عن لندن و لوكسمبورغ وأمستردام وحتى برلين. وبحسب تييري جاكيا، رئيس هيئة باريس ـ عاصمة اقتصادية، التي تسعى للترويج للاستثمارات في العاصمة ومنطقتها الاقتصادية، فإن ساحة باريس المالية «أصبحت مهيأة لإطلاق الأدوات المالية الإسلامية»، التي سيكون بالإمكان تداولها في بورصة باريس ولكن أيضا في البورصات الداخلية في هيئة ما يسمى يورونكست للبورصات. وفي كلامها عن المنامة، أشادت الوزيرة الفرنسية بكون العاصمة البحرينية «سباقة» في إطلاق الأدوات المالية والبنوك الإسلامية، ما حفز بنك ببي أن بي ـ باريبا، وأيضا بنك كايلون لجعلها مقرا لنشاطاتهما في هذا الميدان.
وسبق للرئيس ساركوزي، ولوزيرة الاقتصاد والمال كريستين لاغارد، أن شددا على رغبة فرنسا في فتح أبوابها أمام الأدوات المالية والمصارف الإسلامية. وقالت إيدراك: إن وزارة المال عمدت إلى تهيئة وتطويع القوانين التي من شأنها تسهيل التعامل بالأدوات الإسلامية في فرنسا. وفي هذا السياق، أصدرت الوزارة تعليمات في 25 فبراير (شباط) الماضي، من أجل تسهيل التعامل بعمليات المرابحة لجهة اختصار الرسوم و الضرائب المفروضة. وأكدت الوزيرة أن القانون الفرنسي «أصبح جاهزا» لاستضافة العمليات المالية الإسلامية.
غير أنه يتعين التمييز بين التعامل بالأدوات والصناديق المالية من جهة، وفتح فروع أو بنوك إسلامية في المدن الفرنسية. ومعروف أن الجالية المسلمة في فرنسا تعد حوالي 6 ملايين شخص. وحتى الآن، لم ترخص السلطات المالية المتمثلة بالبنك المركزي أي بنك أو فرع لبنك إسلامي، لكن مصادر مالية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الأشهر القادمة ستشهد بروز أربعة فروع أو مصارف إسلامية في فرنسا، علما أن العائق الذي حال دون ذلك حتى الآن سياسي ـ أيديولوجي. والسبب أن فرنسا، وفق دستورها، بلد علماني. وثمة تخوف من أن يؤدي فتح مصارف إسلامية إلى المطالبة بفتح مصارف يهودية أو كاثوليكية أو غير ذلك، وهو ما تريده السلطات العامة. وتريد باريس أن تتوافر كل الضمانات الإجرائية والقانونية المطلوبة من البنوك العادية في البنوك الإسلامية، قبل أن تقرر إعطاء رخصة أو أكثر.
وركزت غالبية المداخلات على شرح أهمية البحرين كساحة مالية إسلامية، في دول مجلس التعاون الخليجي ككل وفي بلدان جنوب شرق آسيا، حيث إمكانيات تطور هذا النوع من النشاطات المالية.