أكدت مصادر عاملة في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، أن المؤسسة تبحث حاليا في إمكانية تطوير منتج جديد للتأمين على المخاطر التجارية والسياسية المرتبطة بإصدار الصكوك. وبينت المصادر أن الصكوك الإسلامية التي يمكن للمؤسسة أن تنظر في أمر تغطيتها ضد مخاطر عدم السداد، هي الصكوك السيادية والصكوك التي تطرحها الشركات في الأسواق المالية للحصول على السيولة اللازمة لتنفيذ مشاريعها وخططها.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الرحمن الطيب طه المدير العام للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إنه بناء على القرارات الأخيرة التي أصدرها المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، فإن المؤسسة تدرس إمكانية إنشاء صندوق ضمان خاص للصكوك، يفي بالمتطلبات الشرعية، ويلتزم هذا الصندوق بسداد مستحقات حملة الصكوك في وقتها عند عجز المصدر عن السداد بينما يقوم مصدرو أو مديرو الصكوك بسداد الاشتراكات (أقساط التأمين) للصندوق.
وتضمن قرار المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، أنه «لا يجوز لمدير الصكوك سواء أكان مضارباً أو شريكاً أو وكيلا بالاستثمار أن يلتزم بتقديم قرض عند نقص الربح الفعلي من الربح المتوقع».
وسوف يساعد مثل هذا الصندوق الشركات والدول والمؤسسات السيادية التي لا تتمتع بتصنيف ائتماني جيد، في الولوج إلى أسواق المال العالمية والحصول على التمويل اللازم لمشاريعها وخططها التنموية عن طريق إصدار الصكوك الإسلامية.
وأضاف الدكتور الطيب أنه من أجل توفير قدرة اكتتابية أكبر لصندوق ضمان الصكوك تؤهله لتغطية إصدارات أكثر، وأن المؤسسة تدرس إمكانية دعوة كبار المؤسسات المالية الإسلامية والصناديق السيادية المهتمة إلى المشاركة في رأس ماله حتى يستفيد من التصنيف الائتماني الجيد للمساهمين في رأس ماله مما يجعله أداة ضبط وتقليل مخاطر فعالة للصكوك التي تصدرها شركات ومؤسسات سيادية ذات ملاءة مالية منخفضة. وقدمت المؤسسة هذا الاقتراح في اجتماع «قمة لندن للصكوك 2008» ووجد تجاوبا جيدا من المشاركين ومن مصدري الصكوك والمؤسسات المالية المعنية والقانونيين. وبين الطيب أنه يأمل أن تتمكن المؤسسة خلال العام المقبل، من تقديم مقترح متكامل في هذا الشأن في إطار خطة المؤسسة لتنويع وتطوير منتجاتها لتواكب إستراتيجية مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الهادفة لتنمية صناعة الخدمات المالية الإسلامية.
وبين الطيب أن المؤسسة باعتبارها مؤسسة دولية تهدف إلى تشجيع التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات إلى الدول الأعضاء لها دور مهم في تطوير وتشجيع صناعة الصكوك الإسلامية عن طريق تأمين إصدارات الصكوك الإسلامية ضد مخاطر عدم السداد لأسباب تجارية أو سياسية، مما يحسن بدرجة كبيرة التصنيف الائتماني للصكوك وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والمدخرين من المؤسسات والأفراد. وأبان الطيب أن المؤسسة تختص بتأمين ائتمان الصادرات المنسابة من الدول الإسلامية لجميع أنحاء العالم ضد مخاطر عدم السداد وتأمين التدفقات الاستثمارية الأجنبية، مشيرا إلى أن من ضمن عمل المؤسسة واختصاصها تأمين التمويل المقدم من المؤسسات المالية سواء للمصدرين أو المستثمرين ضد المخاطر التجارية أو السياسية.
وتابع الطيب أن التمويل الذي تغطيه المؤسسة لا يعني فقط التمويل المصرفي، بل يدخل في ذلك استقطاب الموارد المالية بإصدار صكوك لتمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية أو تمويل شراء السلع والخدمات.
كما أبان أن أهمية المؤسسة يأتي كونها مؤسسة دولية صادقت غالبية الدول المنضوية تحت منظمة المؤتمر الإسلامي على اتفاقيتها، مما يؤهلها للعمل في هذه الدول وتلتزم الدول الموقعة اتفاقيتها بالوفاء للمؤسسة بما يكون على هذه الدول من التزامات نحو المؤمن له. كما تلتزم الدول الأعضاء، عند طلب المؤسسة، بتقديم كافة التسهيلات المناسبة لتمكين المؤسسة من الانتفاع بما حلت فيه من حقوق بعد تعويضها للمؤمن له، بالإضافة إلى أن المؤسسة عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تساهم فيها جميع الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وتهدف إلي تحقيق التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي للدول الإسلامية. كما أن للمؤسسة وجود قوي في أسواق إعادة التأمين الدولية ولديها اتفاقيات إعادة تأمين مع كبار معيدي التأمين في لويدز وغيرها مما يتيح لها إشراك هذه المؤسسات في تحمل المخاطر التي تغطيها وتمكنها من تغطية عمليات كبيرة الحجم كما في أغلب إصدارات الصكوك.
وتتمتع المؤسسة بتصنيف ائتماني ممتاز(Aa3) منحته لها مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، مما يضعها في مصاف كبريات مؤسسات تأمين الائتمان والمخاطر السياسية العالمية.