أكد تقرير حديث أن الدعم الحكومي الإندونيسي، وتحسين الثقة في النظام المصرفي الإسلامي، وازدياد الهلع نسبيا في البنوك التقليدية نتيجة للأزمة المالية، سيساعد المؤسسات المصرفية الإسلامية على استقطاب المزيد من الودائع.
ووفقا لتقرير بحثي صدر مؤخرا بعنوان «توقعات المصرفية الإسلامية الإندونيسية حتى عام 2013» عن مؤسسة RNCOS الرائدة للأبحاث، فإنه بدعم من الحكومة وبتحسين الثقة في المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، من المتوقع أن تنمو ودائع النظام المصرفي الإسلامي في إندونيسيا بمعدل نمو سنوي مركب قوي يقارب 47 في المائة فيما بين عامي 2009 و2013.
ويتبع ممثل الحكومة وهو البنك المركزي الإندونيسي، خطة عمل لتطوير المصرفية الإسلامية بهدف إيجاد صناعة مصرفية إسلامية قوية بحلول عام 2015. وبموجب هذه الخطة، سوف يركز تطوير هذه الصناعة على إرساء أساس قوي للرقابة والتدابير الاحتياطية، وزيادة كفاءة المصرفية الإسلامية بدعم من سوق مالية إسلامية تتسم بالأمان والكفاءة (سيتم تأسيسها خلال العام الجاري 2009)، والالتزام بالمعايير المصرفية الإسلامية الدولية، ودمج المصرفية الإسلامية في صناعة التمويل الإسلامي. وسوف تؤدي هذه الاستراتيجية التنموية، علاوة على صحوة دينية إسلامية أوسع في البلد تساعد على زيادة شعبية المنتجات المصرفية الإسلامية، إلى نمو قوي ومستمر في هذا القطاع خلال فترة التوقعات.
كما أظهر التقرير، الذي أعده خبراء في صناعة المصرفية الإسلامية، أن الانهيار المالي لم يكن له أثر سلبي على نمو المصرفية الإسلامية في البلاد. وعلى الرغم من أن البيئة الاقتصادية العالمية القاتمة تثير شكوكا حول النظام المالي التقليدي العالمي، فإن الصناعة المصرفية الإسلامية في إندونيسيا في وضع يسمح لها بالاستفادة من تراجع النشاط الاقتصادي العالمي، ومن المتوقع أن تواصل نموها السريع في السنوات المقبلة. هذه النظرة المتفائلة تستند إلى طبيعة المصرفية الإسلامية من حيث تجنبها للتعامل بالفائدة، والنمو القوي في الودائع الذي شهدته في الشهور الأخيرة رغم الأزمة المالية الحالية التي يمر بها العالم.
ويتضمن تقرير «توقعات المصرفية الإسلامية الإندونيسية حتى عام 2013» بحثا شاملا وتحليلا متعقلا للمصرفية الإسلامية في إندونيسيا. وسوف يساعد هذا البحث الشامل العملاء على التعرف على اتجاهات السوق وتقييم الفرص الطليعية الحاسمة بالنسبة لنجاح سوق المصرفية الإسلامية في البلد. وتعطي هذه الدراسة نظرة عامة على مختلف العوامل المحركة للصناعة المصرفية، علاوة على القوى التي تعوق نمو هذه الصناعة.
ويأتي هذا البحث مكملا للمعلومات السابقة والحالية حول سوق المصرفية الإسلامية في إندونيسيا مع التنبؤ بمختلف الجوانب المهمة لهذه الصناعة، ومن ضمنها السكان المسلمون، والدخل المتاح للإنفاق، والتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، والودائع.
ومن جهة أخرى، دعا أحد كبار اللاعبين في العالم في مجال المصرفية الإسلامية الحكومة الإندونيسية إلى استثناء المعاملات المصرفية الإسلامية كافة من الضرائب من أجل تشجيع نموها في إندونيسيا.
وقال بادليسياه عبد الغني، الرئيس التنفيذي لبنك سي آي إم بي إسلاميك بيرهارد: «أعتقد أنه من أجل نمو التمويل الإسلامي هنا نموا جيدا، ينبغي أن توفر الحكومة حيادا ضريبيا يشمل المعاملات كافة التي تجرى بنظام التمويل الإسلامي».
وأضاف أن «إندونيسيا ـ وهي أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان وصاحبة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا ـ تمتلك إمكانية هائلة تؤهلها لأن تصبح أكبر سوق لمنتجات التمويل الإسلامي».
وأردف بالتأكيد على أن «القانون الإندونيسي الخاص بالصكوك والمصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية يمكن للحكومة بيع السندات الإسلامية وللبنوك بتأسيس أذرع للمصرفية الإسلامية تابعة لها ـ يثبت لدنيا المال أن إندونيسيا جادة كل الجد في تطوير سوق مالية إسلامية».
واستطرد عبد الغني قائلا إنه يتعين على الحكومة أن تمضي إلى ما هو أبعد من ذلك في دفعها لعجلة النمو من خلال توفير الحياد الضريبي على النحو الذي وفرته بعض الدول الأخرى.
وأوضح أن «ماليزيا وفرت مثل هذا الحياد الضريبي منذ زمن طويل. حتى بريطانيا وسنغافورة وفرتا حيادا ضريبيا».
وعلى حد قوله، فإن التمويل الإسلامي في ماليزيا والذي بدأ في عام 1983 لم يشهد إلا نموا بنسبة 1 في المائة خلال السنوات العشر الأولى من ممارسته لنشاطه. ولكن بعد أن قامت ماليزيا بتطوير نظامها القانوني ووفرت حيادا ضريبيا في عام 2004، حقق التمويل الإسلامي في ماليزيا نموا أسرع بكثير.
وفي نهاية عام 2004، بلغ إجمالي الأصول المملوكة للبنوك الإسلامية والمنافذ البنكية الإسلامية في ماليزيا 25.26 مليار دولار (ما يعادل 94.6 مليار رنجت ماليزي)، محققا معدل نمو سنوي بنسبة 19 في المائة منذ عام 2000. أما سوق السندات الإسلامية (الصكوك)، على سبيل المثال، فقد حققت نموا في عام 2005 حتى صارت تمثل 71.4 في المائة من إجمالي السندات، وذلك مقارنة بنسبتها التي بلغت 48 في المائة في العام السابق.
وفي الوقت الحالي، تمثل إصدارات السندات الإسلامية الماليزية 57 في المائة من الإصدارات العالمية مما يجعل من ماليزيا أكبر دولة في العالم من حيث إصدار السندات الإسلامية.
ويعدّ بنك «سي آي إم بي إسلاميك» ـ الذي يمتلك 600 فرع معظمها موجود في ماليزيا وإندونيسيا ـ أكبر مُصدر للصكوك في العالم، حيث بلغت حصته من السوق العالمية 20 في المائة في العام الماضي.
وتمثل المصرفية الإسلامية الآن في ماليزيا قرابة 12 في المائة من القطاع المصرفي، وتستهدف زيادة هذه النسبة لتصل إلى 30 في المائة بنهاية عام 2020.
وقال بادليسياه ـ الذي اختير أفضل مصرفي إسلامي فرد لعام 2008 من قبل جوائز مجلة أخبار التمويل الإسلامي، وهذه هي جائزته الثانية على التوالي في هذه الفئة ـ إنه لا يمكنه بعد الحديث عن المستوى المستهدف لهذا العام، حيث إن السوق مازالت تشهد تقلبا نتيجة للأزمة العالمية الحالية.
كما أنه رفض إعطاء تفاصيل حول أداء العام الماضي، مكتفيا بقوله إن شركته سوف تعلن ذلك في المستقبل القريب. ولكنه شدّد على أن شركته تستهدف، في غضون السنوات الثلاث المقبلة، تنمية أعمالها الإسلامية من مستواها الحالي الذي يقل عن 10 في المائة لتصل إلى قرابة 20 في المائة من إجمالي أعمال مجموعة «سي آي إم بي». أما في إندونيسيا، فمازال التمويل الإسلامي يمثل أقل من 3 في المائة من أصول القطاع المصرفي.