أعلن رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبد الرزاق، عن حزمة هامة من الإجراءات تهدف إلى تحرير القطاع المالي، بما في ذلك رفع حقوق الملكية في البنوك الاستثمارية والإسلامية وشركات التأمين والتكافل إلى 70 في المائة بدلا من 49 في المائة.
وأوضح نجيب الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية أنه سوف يتم خلال العام الجاري منح رخصتي مصرفية إسلامية جديدتين ورخصتي مصرفية تجارية جديدتين للاعبين أجانب يمتلكون خبرة متخصصة.
وقال رئيس الوزراء، في مؤتمر صحافي عقد مؤخرا، إنه علاوة على ما سبق، سيتم منح عدد يصل إلى 3 رخص مصرفية تجارية في عام 2011 إلى بنوك عالمية يمكنها إضافة قيمة كبيرة إلى ماليزيا، إلى جانب السماح للبنوك التجارية المنشأة محليا في ماليزيا بافتتاح ما يصل إلى أربعة فروع جديدة في عام 2010، في حين يمكنها أن تقيم وعلى الفور ما يصل إلى 10 فروع للتمويل الأصغر.
وأضاف رئيس الوزراء أن إجراءات التحرر التي تم اتخاذها تمثل معلما بارزا في الطريق إلى تحقيق الرؤية طويلة المدى المتمثلة في امتلاك قطاع مالي يتميز بالكفاءة والمرونة والديناميكية. كما أن عملية التحرير هذه سوف تسهم أيضا في عملية تحويل الاقتصاد الماليزي إلى المرحلة التالية من مراحل تطوره.
وأعلن رئيس الوزراء كذلك عن رخصتي تكافل عائليتين جديدتين سوف يتم منحهما هذا العام للاعبين يضيفون قيمة كبيرة إلى ماليزيا من أجل تحفيز تنمية صناعة التكافل وتعزيز مكانة ماليزيا كمركز دولي للتمويل الإسلامي.
وقال نجيب إن ما يصل إلى رخصتي مصرفية إسلامية جديدتين سوف يتم منحهما هذا العام لمصرفين دوليين لتأسيس بنوك إسلامية جديدة برأسمال مدفوع لا يقل عن مليار دولار وذلك بغرض تحسين الروابط العالمية والاستفادة من التطورات العالمية في مجال التمويل الإسلامي، وتعزيز مكانة ماليزيا كمركز دولي للتمويل الإسلامي.
أما فيما يتعلق بالزيادة في حقوق الملكية الأجنبية، فأوضح رئيس الوزراء أن البنوك الإسلامية المحلية القائمة التي ترغب في رفع مستوى عملياتها والتوسع في الأسواق العالمية أعطيت مرونة أكبر للدخول في شراكات استراتيجية مع لاعبين أجانب وذلك من خلال زيادة الحد الأقصى لحقوق الملكية الأجنبية إلى 70 في المائة، على أن تصبح هذه الزيادة نافذة المفعول فورا، وكذلك سوف يشترط على هذه البنوك الاحتفاظ برأس مال مدفوع لا يقل عن مليار دولار.
كما ستمنح البنوك الاستثمارية ـ وعلى الفور ـ مرونة للدخول في شراكات استراتيجية أجنبية من أجل تحسين الروابط الدولية وفرص الأعمال.
وفي هذا الصدد، أعلن رئيس الوزراء أن حصة حقوق الملكية الأجنبية في البنوك الاستثمارية سوف تزاد إلى ما يصل إلى 70 في المائة.
علاوة على ذلك، تمنح شركات التأمين ومشغلو التكافل - وبأثر فوري - درجة أكبر من المرونة للانضمام إلى شركاء أجانب في محاولة منها لزيادة مرونة صناعة التأمين والتكافل وتعزيز قدرتها التنافسية. وبناء على ذلك، سوف تزاد حصة حقوق الملكية الأجنبية في شركات التأمين ومشغلي التكافل إلى ما يصل إلى 70 في المائة.
وقال نجيب إن مسألة زيادة حصة حقوق الملكية الأجنبية في شركات التأمين إلى أكثر من 70 في المائة سوف ينظر فيه حسب كل حالة على حدة، وذلك بالنسبة للاعبين الذين يمكنهم تسهيل تعزيز صناعة التأمين وترشيدها.
وسوف تمنح شركات التأمين الأجنبية القائمة التي تشارك في العملية مرونة في استيفاء شرط تخفيض الاستثمارات.
وفيما يتعلق بالمرونة التشغيلية، يجوز للبنوك التجارية الأجنبية المنشأة في ماليزيا إقامة ما يصل إلى 10 فروع للتمويل الأصغر، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ فورا. وسوف يتم النظر في إنشاء مزيد من الفروع بناء على فعالية هذه الفروع في خدمة المشروعات متناهية الصغر.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين الفرصة أمام البنوك التجارية الأجنبية المنشأة في ماليزيا لزيادة إمكانياتها بغرض توفير خدمات مالية للقطاعات التي لا تحظى بخدمات كافية في الاقتصاد الماليزي.
ومن أجل تشجيع مزيد من المشاركة المالية، وتحسين قدرة البنوك التجارية الأجنبية المنشأة في ماليزيا على لعب دور أكثر فعالية في الاقتصاد المحلي، فسوف يتم السماح للبنوك التجارية الأجنبية المنشأة في ماليزيا بتأسيس ما يصل إلى 4 فروع جديدة في عام 2010 بناء على توزيع النسب.
ويسمح لمشغلي التكافل وشركات التأمين الأجنبية المنشأة في ماليزيا بتأسيس فروع لها في عموم ماليزيا دون قيود، على أن يدخل هذا السماح حيز التنفيذ فورا، وذلك في محاولة لتشجيع انتشار التأمين والتكافل في البلد.
كما أعلن رئيس الوزراء الماليزي عن قرار برفع الحظر الذي كان مفروضا على دخول مشغلي التكافل وشركات التأمين الأجنبية المنشأة في ماليزيا في ترتيبات لتوفير الخدمات التأمينية وخدمات التكافل البنكية مع المؤسسات المصرفية، على أن يسري هذا القرار فورا، وذلك بهدف تشجيع انتشار التأمين والتكافل في البلد.
وقال نجيب إنه سوف يتم وبأثر فوري منح المؤسسات المصرفية وشركات التأمين ومشغلي التكافل قدرا أكبرا من المرونة لتوظيف متخصصين أجانب لديهم الخبرة للإسهام في تطوير النظام المالي في ماليزيا.
ومن أجل توفير بيئة عمل وتشغيل أكثر مرونة، قال رئيس الوزراء إن المؤسسات المصرفية غير المقيمة المرخصة من قِبل هيئة لابوان أوفشور للخدمات المالية Labuan Offshore Financial Services Authority التي تستوفي المعايير المقررة سلفا سوف يتم منحها مرونة بحيث يكون لها وجود مادي داخل البلد اعتبارا من عام 2010.
وبالمثل فإن شركات التأمين غير المقيمة المرخصة من قبل هيئة لابوان أوفشور للخدمات المالية التي تستوفي المعايير المقررة سلفا سوف يتم منحها مرونة بحيث يكون لها وجود مادي داخل البلد اعتبارا من عام 2011.
وأضاف نجيب أن هذه المرونة سوف يرافقها وجود هيكل تنظيمي وإشرافي معزز يخضع له هؤلاء اللاعبون. هذا ومن المنتظر أن تصبح ماليزيا أول دولة تمتلك مؤسسة مالية إسلامية ضخمة برأس مال مدفوع يبلغ مليار دولار على الأقل. ومن جهتها قالت د. زيتي أكتر عزيز، محافظة بنك نيجارا ماليزيا (البنك المركزي الماليزي): «في البيئة الاقتصادية الحالية، لا توجد مؤسسة مالية إسلامية من هذا القبيل. والواقع أنه لا يوجد مثل هذه المؤسسة في أي مكان في العالم».
وتتضمن حزمة الإجراءات رخصتي مصرفية إسلامية جديدتين سوف يتم إصدارهما للاعبين دوليين خلال هذا العام، وذلك برأس مال مدفوع يبلغ مليار دولار على الأقل. وبحسب زيتي، سوف يختص هذان البنكان بالأعمال الدولية.
وأضافت زيتي قائلة: «يتعلق المعيار برأس المال المدفوع وهو مليار دولار، وبالتالي يجب أن تكون المؤسسة دولية ومن أي مكان في العالم بما يبرر هذا المستوى العالي من الرسملة».
وحول نوع التخصص المطلوب، أشارت زيتي إلى أن المنتجات والخدمات التي من المقرر طرحها لن تكون ذات شأن كبير في ماليزيا في الوقت الحالي، وذلك من قبل البنية التحتية والزراعة والتقنية.
وبالنسبة لجميع الرخص المقرر إصدارها في عام 2009، يجب تقديم الطلبات قبل 31 أكتوبر (تشرين الأول)، وفي حالة النجاح في الحصول على الترخيص، يمكن أن تبدأ العمليات التجارية في العام المقبل 2010.
وفي هذه الأثناء، قال بنك نيجارا ماليزيا في بيان له إن الرخصتين الجديدتين للمصرفية الإسلامية سيتم إصدارهما لبنكين إسلاميين يؤسسان في ماليزيا ويخضعان لرقابة البنك. كما سيتم ترخيص هذين البنكين بموجب قانون المصرفية الإسلامية الصادر في سنة 1985.
ويجوز لحقوق الملكية الأجنبية في البنكين أن تصل إلى 100 في المائة. أما بالنسبة لمشغلي التكافل العائليين الجديدين، فقال بنك نيجارا ماليزيا إنه سوف يتم تسجيلهما بموجب قانون التكافل لسنة 1984، على أن يظل الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع كما هو عند 100 مليون رنجت ماليزي.
علاوة على ذلك، أعلن بنك نيجارا ماليزيا أنه عند تقييم مزايا الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص، سوف يتم أخذ عدد من المعايير في الاعتبار؛ حيث يجب أن يكون مقدم الطلب مؤسسة نظامية تتمتع بسمعة طيبة أو مساهما في مؤسسة بنفس هذه المواصفات. ويتعين على مقدم الطلب أن يثبت ـ من خلال خطة أعمال شاملة ـ أن المؤسسة الجديدة المقترح ترخيصها سوف يتم تأسيسها في ماليزيا، أو أن الشريك الأجنبي الذي يعتزم الاستحواذ على حصة من حقوق الملكية في مصرف إسلامي محلي قائم لديه الخبرة اللازمة والموارد المطلوبة للدخول في سوق التمويل الإسلامي العالمية والإسهام في تعزيز مكانة ماليزيا باعتبارها مركزا دوليا للتمويل الإسلامي.
كما يجب أن تتضمن خطة الأعمال عرضا قويا لقيمة استخدام المنتج، على أن يغطي النقاط التالية، على سبيل المثال لا الحصر: مجالات الخبرة المتخصصة مع ذكر التفاصيل الخاصة بكيفية تحسين المنتجات والخدمات التي سيتم تقديمها لتحسين عمق السوق واتساعها. والالتزام بتطوير رأس المال البشري واحتياجات البنية التحتية على نحو يعزز الاقتصاد الماليزي. كما سيغطي العرض خططا ملموسة بشأن كيفية نشر العمليات من أجل تحقيق التوسع الإقليمي والدولي.