أكد ماجد العلي المدير العام لشركة «وثاق» للتأمين التكافلي أن شركات التأمين الكويتية التقليدية والتكافلية لم تتأثر بشكل مباشر بتداعيات الأزمة المالية والعالمية وذلك لأن لديها استثمارات متنوعة ومتعددة ولا تعاني من شح في السيولة. وأشار العلي إلى الهبوط الحاد في أسهم سوق الكويت للأوراق المالية الذي ساد في الشهور الماضية، وعلى الرغم من ذلك كان قطاع التأمين الأقل تأثرا بهذه الانخفاضات، حيث أكدت المؤشرات والدراسات على أن قطاع التأمين من أنجح القطاعات.
وقال إن الأزمة المالية العالمية أثرت سلبا على قطاع التأمين في الوطن بنسبة لا تقل عن 15 في المائة كحد أدنى، وتوقع أن تأثير الأزمة على قطاع التأمين في الخليج والوطن العربي، الذي يزيد حجم أقساطه على 14 مليار دولار، سيكون أقل بكثير من باقي القطاعات الأخرى مثل الأسواق المالية والبنوك والعقارات، التي تعرضت جراء الأزمة لخسائر مالية فادحة.
وحول وضع شركات التأمين الخليجية والعربية ومدى تأثُّرها بالأزمة المالية قال إن الشركات العاملة في قطاع التأمين في جميع الدول العربية لديها الملاءة المالية والقدرة على الحد من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها في الحدود المعقولة للأزمة المالية.
ونفى العلي أن يكون هناك أي تخوف من عدم قدرة شركات التأمين المحلية أو العربية عن الوفاء بالتزاماتها المالية مقابل العقود التأمينية التي أبرمت معها. وأكد على التزامها بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالمتضررين من المخاطر من خلال اتفاقيات من شركات إعادة التأمين حيث يمكنها الوفاء بالتزاماتها عن محافظها المالية، وإذا كان هناك أي تعويضات عن الأضرار تزيد عن إمكاناتها فهناك شركات إعادة التأمين العربية والأجنبية التي تتولى تسديد تلك الالتزامات ولديها أيضا ملاءة مالية كبيرة قادرة على تجاوز المخاطر الناجمة عن الأزمة.
وعن الكساد الذي أصاب القطاع العقاري الكويتي ومدى تأثر شركات الاستثمار وبالتالي شركات التأمين بهذا الركود، أوضح العلي أن ارتباط شركات التأمين بنهضة القطاع العقاري التي حدثت خلال الأعوام السابقة سيكون له أثار سلبية على قطاع التأمين لارتباطه بشكل مباشر أو غير مباشر بهذا القطاع الحيوي، كما أن استثمار الشركات في الأسواق المحلية والدولية على شكل سندات خزينة أو أسهم سيكون له تأثير كبير على الشركات المستثمرة وبالتالي على نتائجها المالية.
وأكد ماجد العلي على أن الشركات العاملة في قطاع التأمين سواء التقليدية أو التكافلية التي تتوفر لها سيولة مالية ستكون أقل تأثرا بالتأثيرات السلبية لهذه الأزمة حيث أظهرت الأزمة حاجة شركات التأمين على التركيز أكثر على أعمال التأمين وتقنين الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وقال العلي إن الحذر سوف يكون الهاجس الأول لدى القائمين على شركات التأمين في الفترة القادمة مما سوف يؤثر لاحقا على الخطط التوسعية لتلك الشركات، مشيرا إلى احتمال قائم بقيام العديد من شركات التأمين بمراجعة خططها وتوقعاتها في ما يتعلق بالتوسع أو الأرباح.