أكد محافظ بنك الإمارات المركزي، ارتفاع أعداد البنوك الإسلامية في بلاده إلى نحو 8 بنوك إسلامية و12 شركة تعمل في مجال التمويل الإسلامي، وبموجدات تفوق 250 مليار درهم (67 مليار دولار) وقال سلطان بن ناصر السويدي محافظ بنك الإمارات المركزي بعد مشاركته الأخيرة في المؤتمر السادس لمجلس الخدمات المالية الإسلامية في سنغافورة، إن التحديات التي تواجه تطبيق المصرفية الإسلامية بالشكل المطلوب والموثوق، ويكمن في اختلاف التأويلات التشريعية بدرجة معينة، وعدم وجود سوق للإقراض أو لوضع الودائع، ما يتطلب توحيد التأويلات التشريعية والعمل على سوق كبير يستوعب القدرة على الإقراض مع توسيع سوق صناعة المنتجات المصرفية الإسلامية.
وأضاف المحافظ أن الصناعة المصرفية قطعت شوطا كبيرا، وهناك العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية التي يمكنها أن تلبي حاجة رغبات بعض الفئات وبعض الأفراد، ما يعني فرصة زيادة مساحة تواجدها في بعض البلاد الأخرى غير الإسلامية أصبحت سانحة، حيث يلاحظ أن هناك نموا أكبر للخدمات المالية الإسلامية في تلك البلاد، مع أهمية أن وضع حساب لتواجد خدمات مالية غير إسلامية في تلك البلاد يتطلب خلق نوع من حالة التوازن بينهما. وبين السويدي أن بنك الإمارات المركزي قام بالكثير من أجل تمكين صناعة المصرفية الإسلامية وتسويقها ومراقبتها ومتابعتها وتطويرها، وذلك من خلال وضع الأنظمة والتوجيهات اللازمة للبنوك الإسلامية, حيث تم وضع قانون بالإمارات يتعلق بهذه الصناعة وهو قانون «1985» للبنوك الإسلامية والمؤسسات المالية.
وحول حضور الإمارات إلى اجتماعات مجلس الخدمات المالية الإسلامية أوضح السويدي أن الإمارات حاضرة دائما في فعاليات ونشاطات المجلس منذ تأسيس المجلس في عام 2003 في كوالالمبور، إلى جانب أن التواجد الذي شكلته الإمارات في سنغافورة كان مهما جدا بالنسبة لنا، فقد أيدت الإمارات دخول سنغافورة من أول لحظة منذ أن قدمت طلبا للانضمام للمجلس، خاصة أن لنا في الإمارات علاقات ثنائية متميزة مع سنغافورة، ولذلك نرحب بوجود سنغافورة في هذا المجلس. وأفاد المحافظ أن الانهيارات التي أصابت أسعار البترول تسببت في انكماش اقتصادي سيستمر طوال هذا العام وهذا على مستوى العالم، مؤكدا أن السياسة النقدية في الإمارات تعمل على ضخ الأموال في البنوك، كما تبقي على معدل الفائدة منخفضا، لمداراة الانكماش الاقتصادي، خاصة أن دولة الإمارات ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم حتى تحجم من آثار الأزمة المالية العالمية، وسيستمر بنك الإمارات المركزي في سياسة المحافظة على انخفاض معدلات الفائدة خلال عام 2009، وهذا النهج حلّ مشكلة السيولة بشكل عام.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية أوضح السويدي أن البنك المركزي مستعد لتيسير السياسة النقدية بشكل أكبر حتى يكون الداعم الأكبر للاقتصاد الإماراتي، حيث إنه ليس هناك ضغط على التضخم، ولذالك نجد في مواصلة السياسة النقدية التوسعية أمرا منطقيا ومقبولا وواقعيا، يساهم بشكل فعال في القدرة على مواجهة الهبوط الذي تعانيه أسعار البترول عالميا. وأضاف محافظ البنك المركزي أنه لا توجد مشكلة سيولة في الإمارات، علما بأن أزمة السيولة في العالم ناجمة عن ارتفاع سعر الإقراض بين البنوك بسبب الأزمة المالية العالمية، مؤكدا أن لدى مصرف الإمارات المركزي الموارد الكثيرة لضخ السيولة في النظام المصرفي المحلي، ولديه متانة واحتياطيات تعادل 12.6 في المائة من إجمالي الخصوم والأصول المصرفية. وأضاف السويدي أن المصرف المركزي يقوم بمراجعة شاملة للقروض والسلف خاصة ما يتعلق بقروض القطاع العقاري، ذلك أن الرقابة على المصارف لا تمنع حدوث أزمات مالية، مبينا أن انخفاض القروض المقدمة من قبل البنوك يساهم في تحقيق التوازن مع الودائع، علما بأن إجمالي قروض المصارف في القطاع العقاري بلغت 15.8 في المائة من إجمالي القروض، وهي لا توازي رؤوس أموال واحتياطيات البنوك الوطنية. وتوقع السويدي أن يتعرض القطاع العقاري في الإمارات لبعض التصحيح السعري مع التأكيد على صلابة هذا القطاع نتيجة وجود استثمارات من قبل شريحة عالية الملاءة المالية تستطيع تحمل تبعات الأزمة، إضافة إلى ملاحظة انخفاض طفيف لأسعار إيجارات العقارات في السوق المحلية مدفوعا بالحالات النفسية الناجمة عن الأزمة المالية. وفيما يتعلق بعدم خفض المركزي الإماراتي لأسعار الفائدة أسوة بقرار الاحتياطي الأمريكي الأخير، أوضح السويدي أن ذلك بسبب أسعار الفائدة في دولة الإمارات التي تعد منخفضة مقارنة بمثيلاتها في دول مجلس التعاون والدول الأخرى، وأنه لو تم خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية، فإن ذلك لن يساهم في حل المشكلة مع توقعات بتواصل البنوك الإقراض خلال الفترة القريبة المقبلة. وتابع المحافظ أنه من المتوقع حدوث تراجع قليل في النمو الاقتصادي في الدولة عن مستوياته المرتفعة في الأعوام السابقة، لكنه أكد أن لدى الدولة مصادر كافية وقوية للاستمرار في النمو الاقتصادي، وهذا أمر جيد في الظروف الاقتصادية الحالية.