أكد مسؤول رفيع المستوى في مجموعة البركة المصرفية عزمها المضي في افتتاح مصرف في فرنسا، وذلك بعد سماح الحكومة الفرنسية بدخول المصارف الإسلامية، مشيراً إلى أن ذلك سيكون عن طريق شركاء من دول شمال إفريقيا، التي ينتمي إليها معظم الجالية المسلمة في فرنسا.
وقال عدنان بن أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمجموعة البركة المصرفية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ذلك التوجه يأتي ضمن استراتيجية الشركة في افتتاح المزيد من الوحدات المصرفية والفروع التابعة لها، التي وصلت إلى أكثر من 300 فرع منتشرة في جميع دول العالم»، مؤكدا أن توجها جادا من المجموعة نحو الدخول إلى السوق المصرفية السعودية قريبا، وكذلك النظر إلى إمكانية الدخول إلى السوق الكويتية.
وأضاف يوسف في حواره، أن الغربيين دعوهم للمشاركة في صياغة المعايير المصرفية التي يتم إعدادها حاليا، مبينا أن ذلك لم يكن متعارفا عليه في السابق، وقال «بعد أن كنا نتلقى المعايير منهم وننفذ، الآن نعيد الصياغة معا.. بسبب الأزمة العالمية وأخطائها».. إضافة إلى أمور كثيرة كشفها يوسف خلال الحوار:
* مضى النصف الأول من عام 2009 كيف تقيمون أرباح المجموعة خلال هذه الفترة؟
ـ اجتماع مجلس الإدارة سيعقد ـ إن شاء الله ـ في العاشر من الشهر المقبل، ونتوقع أن تكون الأرباح جيدة، وبحسب الأرقام التي وصلتنا من الوحدات المصرفية التابعة للمجموعة، فإن أرقام الميزانية التقديرية نتوقع لها أن تكون بنفس أرباح نفس الفترة من عام 2008. وقد أخذنا منذ بداية 2009 سياسة حازمة بأن تكون السيولة المتوافرة قريبة من رأسمال المجموعة، وأعطينا تعليمات للوحدات المصرفية كلها أن تكون المحافظ هكذا، وألا يكون لدينا أي مشاكل في السيولة، وأن تكون السيولة أعلى من التي يطلبها البنك المركزي في أي دولة فيها وحدة مصرفية، وذلك تحسبا لأي طارئ.
* يتساءل البعض عن سبب عدم دخول مجموعة البركة المصرفية للسوق المصرفي السعودي؟
ـ نحن في المجموعة بدأنا جديا في التفكير في الدخول إلى السوق السعودي، ونسعى إلى أن يكون لنا وجود بأي طريقة. وسبب تأخرنا في الدخول إلى السعودية عائد إلى الظروف السابقة، لأن الجهات المسؤولة في السعودية والأنظمة المتبعة هناك لم تكن تسمح بدخول الخليجيين ولا الأجانب في القطاع المصرفي السعودي، ولم يبدأ السماح للأجانب بدخول السوق إلا قبل سنوات قليلة. هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإن المجموعة عبر شركة دلة كانت على وشك أن تعمل عملية تبادل أسهم مع البنك السعودي للاستثمار، واستمر هذا الموضوع سنوات إلى أن تم الإعلان عن وقف هذه الفكرة قبل أشهر. وحاليا التوجه جاد في دخول السوق المصرفي السعودي مع مطلع عام 2010، وذلك من خلال الوجود عن طريق شركات استثمارية أو إدارة الصناديق، والوقت مناسب حاليا للدخول لهذا السوق؛ لأننا نفكر لسنوات طويلة مقبلة وليس لفترة مؤقتة.
* وماذا عن السوق الكويتي، الذي يتردد أنكم تنوون الدخول إليه؟
ـ كما ذكرت لك، فالأسواق الخليجية لم تكن تسمح بدخول الأجانب أو المستثمرين الخليجيين، أما الآن، فالطريق مفتوح والفرص سانحة لمن يرغب في الدخول لأي سوق خليجي. والكويت لا نرغب في دخولها من دون دراسة وافية ومعرفة القيمة المضافة لدخولنا السوق؛ لأننا لا نرغب في الدخول واستقطاع حصة بسيطة، بل نتطلع إلى القيمة المضافة التي تستفيد منها المجموعة ويستفيد منها السوق الكويتي. وتفكيرنا جديا في الدخول للسوق الكويتي ولكن سيكون بتأنٍ. وكما يعلم الجميع أن البنوك في الكويت والسعودية وغيرهما من دول مجلس التعاون الخليجي قوية ومتينة ولها باع طويل، وهي تقديم خدمات تمويلية كبيرة لقطاع الشركات والأفراد، خاصة السوق السعودي.
* لكن مستوى الرضا عن البنوك السعودية دون المستوى. ما رأيك؟
ـ السوق السعودي أو في الخليج تعتبر أسواقا ناشئة، وتحتاج إلى وقت طويل حتى تكبر وتتحسن، ولو قارنت البنوك قبل 10 سنوات، والآن لوجدت فارقا كبيرا في التحسن، وقد خطت البنوك السعودية خطوات كبيرة، لكنها لم تصل بعد إلى مستوى القمة.
* كم عدد فروعكم؟ وما أبرز المشاريع الحالية؟ ـ لدينا نحو 300 فرع في كافة الوحدات المنتشرة في دول العالم. حيث لدينا 12 وحدة مصرفية، وسوف يتم قريبا افتتاح الوحدة المصرفية في سوريا ( بنك البركة ـ سوريا). وانتهينا من كل الترتيبات في الوحدة المصرفية في سوريا، ودفعنا رأس المال الذي يفترض أن يدفعه المستثمر الأجنبي، وفيما يتعلق بحصة الشريك السوري، فإنه بعد أن ندفع رأس المال نقدم شهادة إلى سوق الأوراق المالية السورية التي تثبت بأنه تم دفع حصة المكتتبين في رأس المال، وبعد 45 يوما يتم إعطاؤنا التاريخ الذي يمكننا من خلاله من الطرح العام.
وكذلك جار الآن إعادة ترتيب الوحدة المصرفية في باكستان من خلال 30 فرعا وسيكون هذا البنك محليا، أي أن هذه الوحدة ستكون تحت إطار بنك محلي في باكستان من خلال هذه الفروع. ونملك من هذا البنك المحلي 70 في المائة و30 في المائة للقطاع الخاص الباكستاني. وسوف ننتهي من هذه الإجراءات والترتيبات بنهاية يناير 2010.
* أطلقتم هوية مجموعة البركة الجديدة.. ما الهدف منها؟
ـ الهوية وحدت المجموعة، بحيث سيتم تغيير مسميات بعض الوحدات التابعة للمجموعة، مثل بيت التمويل السعودي المصري، الذي سيتغير إلى بنك البركة ـ مصر، وكذلك بيت التمويل السعودي التونسي، الذي سيتغير إلى بنك البركة ـ تونس ابتداء من يناير (كانون الثاني) في العام المقبل، وهذه الهوية الجديدة هي لتوحيد الشعارات والعمل والجهود في كافة الوحدات المصرفية، ورسالة البنك وأهدافه.
* لكن الوحدة المصرفية في الأردن لا تزال على مسماها البنك الإسلامي الأردني؟
ـ الوحدة في الأردن ستبقى على مسماها «البنك الإسلامي الأردني»، ويكتب أنه عضو مجموعة البركة المصرفية، وذلك بسبب أن هذه الوحدة أو البنك له اسم طويل وارتبط بالسوق وله اسمه في السوق، ولا نريد أن نخسر هذا الاسم. وكما تعلم أنه على الرغم من أن مجموعة البركة المصرفية تعتبر من المؤسسات المالية الرائدة في مجال الصيرفة الإسلامية ولها اسم وتاريخ عريق في كافة الأسواق التي تعمل فيها، وقد تعززت هذه المكانة بصورة أكثر خلال الأعوام الأربعة الماضية، إلا أن ذلك لا يكفي للبناء والاعتماد عليه في المرحلة الحالية، التي تشهد تمدداً وتوسعاً كبيرا في أنشطة المجموعة، لذلك كان لا بد لنا من التفكير في إيجاد أنسب السبل، التي تمكننا من تحقيق هدفنا الرئيسي والمتمثل في أن تصبح بنوك البركة في مجموعها مصرفا يشار إليه بالبنان في المنظومة المصرفية الدولية.
وأنت تعلم أن من أهم النتائج الايجابية المرجوة على مستوى بنوك المجموعة ككل من مشروع الهوية الجامعة، هو تمكين موظفينا من التواصل والتعاون وفق أفضل الممارسات المهنية فيما بينهم. أما بالنسبة لعملاء المجموعة، فإنها إشارة واضحة لعلاقة طويلة الأجل تتميز بأنها مبنية على أسس من القناعات المشتركة، التي تهدف إلى تحقيق المنفعة للجميع.
* ما الفروع أو الوحدات المستهدفة حاليا بعد سوريا؟
ـ المستهدف حاليا بعد سوريا هي اندونيسيا كوحدة مصرفية مستقلة، وكنا نسير بخطوات في ذلك، لولا أن جاءت أحداث الأزمة العالمية الحالية، وبالتالي تم تأخير العمل بذلك حتى تتحسن الظروف. وكنا على وشك شراء بنك تجاري في إندونيسيا. فقد كنا نرغب في شراء 70 في المائة من البنك الإندونيسي و30 في المائة ستكون من الجانب الإندونيسي، وبسبب الأزمة والظروف السياسية هناك كالانتخابات مثلا تم تأخير المشروع إلى أجل قريب.
* الوحدات التابعة لكم بعضها يعمل في دول قد تكون مضطربة سياسيا كباكستان ولبنان. كيف تتعاملون مع ذلك؟
ـ لا يوجد تأثير نهائي على العمل في مثل هذه الدول، ففي باكستان مثلا صار للمجموعة وجود هناك من 16 سنة تقريبا، ولا يوجد أي تأثير، ولبنان كذلك الوضع مستقر، حتى إنه تم زيادة عدد الفروع التابعة للوحدة المصرفية من 6 إلى 8، ومن نحو 3 سنوات أصدروا في لبنان القوانين المصرفية الإسلامية، والأمور تسير على أحسن حال هناك. وأيضا لدينا وحدة مصرفية في جنوب إفريقيا لديها 8 فروع أيضا وتم الاحتفال قبل أيام بفتح المركز الرئيسي للبنك هناك.
* سمعنا عن توجه للمجموعة لدخول السوق المصرفي الفرنسي. ما صحة ذلك؟ وكيف سيكون الدخول؟
ـ هذا صحيح، فلدينا توجه لذلك، وقد التقيت كريستين لاغارد وزيرة الاقتصاد والصناعة والعمل الفرنسية، التي عرضت طرح أفكار للبرلمان الفرنسي لتعديل بعض القوانين بما يتناسب مع نظام الصيرفة الإسلامية. كما أبدى القائمون على المصرف المركزي الفرنسي ترحيبهم بوجود الصيرفة الإسلامية في باريس.
وناقشنا أمورا كثيرة فيما يتعلق بأوجه التعاون بيننا. وإن كان هناك دخول للمجموعة في السوق الفرنسي، فإنه سيكون عن طريق وحدات وشركات من دول شمال إفريقيا، التي ترتبط كثيرا بالجالية المسلمة في فرنسا، التي تأتي في المرتبة الثانية بعد المسيحية، التي تقدر بأكثر من 6 ملايين عربي مسلم، حيث إن غالبية المسلمين في فرنسا هم من الجزائر وفرنسا والمغرب. كما أن التقارب الثقافي بين دول شمال إفريقيا وفرنسا سبب لتفكيرنا بأن يكون دخولنا عن طريق مستثمرين من هذه الدول.
* كيف تقيّمون واقع البنوك العربية والإسلامية في منطقتنا؟
ـ تحدثت في شهر يناير الماضي، وكانت الأغلبية متشائمة من الأزمة المالية، وقلت إن البنوك الخليجية ستكون نتائجها جيدة، فالزيادة في السعودية 6 في المائة عن العام الماضي، وبقية دول الخليج ككل يعتبر أوضاعها معقولة.
كما أتوقع أن تصل أصول البنوك العربية في نهاية 2009 إلى نحو 2.4 تريليون دولار، ومتوسط الناتج يتراوح ما بين 2 و3 في المائة، ونمو الميزانيات يتوقع أن يكون 8 في المائة، وأرباح البنوك العربية أتوقع أن يكون حوالي 5 في المائة، وهي التي شهدت أرباحا بلغت نحو 35 مليار دولار في سنة 2008. وهذه الأرقام متوقعة، ومعظم البنوك العربية لا تزال جيدة ورأسمالها قويا، حيث إن معدل كفاية رأس المال هو أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب. كما أن الخسائر التي نجمت عن أزمة الرهن لم تسجل إلا في عدد قليل من المصارف وشركات الاستثمار العربية، وأؤكد أن الأزمة العالمية لم يكن لها أثر كبير على نمو القطاع المصرفي العربي، حيث إن حجم القطاع من ناحية الأصول تجاوز 2.186 تريليون دولار في عام 2008. كذلك فإن البنوك العربية شهدت نمواً وتوسعاً كبيرين، سواء على المستويين الإقليمي أو العالمي، وتزايدت أهميتها على المنظور الدولي في السنوات القليلة المقبلة، وعززت من قدراتها التنافسية على الساحة الدولية، وباتت تلعب دوراً ديناميكياً، وتتطلع لإقامة تعاون وشراكات جديدة، بفضل استراتيجياتها التوسعية وخططها التكاملية في هذه الأسواق.
وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، التي كانت الأكثر تضررا داخل المنظومة العربية، رأينا سياسات جريئة وسريعة من أجل احتواء الأزمة، وذلك عن طريق التأمين على الودائع، وحقن رأس المال داخل البنوك، واعتماد سياسات مالية توسعية لزيادة الطلب المحلي، وبالتالي كل هذه التدابير كانت لها نتائج إيجابية، وساعدت البنوك العربية عامة على التغلب على آثار الأزمة. وكما تعلم أن الأزمة المالية العالمية تسببت في صدمة غير مسبوقة في الاقتصاد العالمي، وأحدثت تباطؤاً لم يسبق له مثيل، كما أحدثت تغيراً كبيراً في النظام المالي المصرفي العالمي، في ظل فشل العديد من أكبر المؤسسات المالية في الولايات المتحدة وأوروبا، إذ برهنت أن الحاجة اليوم هي جد ملحة إلى إصلاحات جادة داخل الأطر التنظيمية والإشرافية داخل هرم الصناعة المالية، مقترنة بإعادة هيكلة جذرية.
* ماذا عن نشاطكم في اتحاد المصارف العربية الذي ترأسه؟
ـ بالنسبة لاتحاد المصارف العربية نظمنا ندوة في بريطانيا تحت رعاية رئيس الوزراء البريطاني، وحضرها مسؤولون كبار غربيون. وناقشنا كثيرا من المواضيع التي تهم البنوك العربية والبنوك الإسلامية بشكل عام. كما سيكون هناك المؤتمر العربي في لبنان في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. كما أننا نعمل الآن مع الجانب الأوروبي لوضع معايير جديدة، وسوف تصدر من بعد هذه الأزمة. لأنه يجري الآن إعادة كثير من المعايير الموجودة وسوف نكون مشاركين في هذه المعايير. وهذه المعايير خاصة بالحوكمة والمحاسبة وإدارة البنوك والشفافية.
* تشاركون في إعادة صياغة المعايير. ألم تشاركوا في السابق؟
ـ المعايير السابقة تقريبا كانت جزءا من أسباب الأزمة، كان هناك أشياء كثيرة المفترض أن تؤخذ ولم يتم الاهتمام بها، وفي تلك الفترة لم نكن نشارك في المعايير، بل كنا مجرد منفذين لما يأتينا من معايير، وبجهود من اتحاد المصارف العربية وغيره أصبحنا شريكين في صياغة هذه المعايير التي يتم إعدادها حاليا. وتعلم أنه على الرغم من العديد من التطورات والنجاحات التي شهدتها المصارف العربية، إلا أنه ما زال لديها الكثير من الخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها، من بينها، التنفيذ الكامل لاتفاق بازل 2، وتعزيز إجراءات حوكمة الشركات، وتطوير القدرات والمهارات والخبرات، وإقامة المزيد من الشراكات الاستراتيجية بين المصارف العربية، والعثور على مزيد من الفرص الاستثمارية، وتنويع عملياتها تجاه البنوك والاستثمار والتنمية، وأخيراً تعميق تجربة المصارف الإسلامية والعمل على تطوير الأسواق المالية العربية.
* كيف ترى واقع المصارف الإسلامية في دول الخليج بعد الأزمة؟
ـ أتوقع استمرار نموها كما كانت عليه، وكثير من المشروعات الحكومية في المنطقة ستستمر، وهي تحتاج لتمويلات كبيرة من البنوك الإسلامية. والفرص مواتية لزيادة فرص الاستثمار للبنوك الإسلامية، مع نزول أسعار الفائدة في كثير من الدول، فضلا عن أن نزول أسعار العقار لم يكن بتلك القوة المتوقعة بعد الأزمة.
* وماذا عن شح السيولة في هذه البنوك؟
ـ عند الحديث عن السيولة، لا بد أن نقسمها إلى قسمين، أحدهما العملة المحلية، التي لا تعاني من الشح، بل على العكس من ذلك، تعاني من فائض كبير، والآخر هو العملة الأجنبية التي عززتها الحكومات الخليجية بضخ مزيد منها في السوق، وما يتناوله البعض من وجود شح مع انسحاب كثير من المؤسسات الأجنبية، التي كانت تمول المشروعات غير صحيحة، وفهمت بطريقة خاطئة، لأنها لم تنسحب إلا لأسباب مالية وإدارية لديها في مركزها الرئيسي. وهذا الانسحاب بات يمثل فرصة كبيرة أمام المؤسسات المالية الإسلامية للدخول في مشروعات البنية التحتية للدول الخليجية والعربية.
* كيف ترى فرص البنوك الإسلامية حاليا؟
ـ بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي فالفرصة مواتية مع المشاريع الضخمة في الدول الخليجية والعربية، وهي فرص كبيرة للبنوك الإسلامية والتقليدية، خاصة أن هذه المشاريع تحتاج إلى تمويلات كبيرة بعد انسحاب الممول الأجنبي.