حققت وثائق صناديق الاستثمار الإسلامية في مصر ارتفاعاً خلال النصف الأول من العام الحالي، رغم أنها شهدت أداءً ضعيفاً خلال الربع الأول من نفس العام. وجاء هذا الارتفاع مدعوماً بأداء السوق المصري، الذي حقق ارتفاعاً كبيراً خلال النصف الأول من هذه السنة بنسبة 24 في المائة؛ نتيجة ارتفاع أغلب الأسهم المتداولة في السوق. ويعمل في السوق المصري ستة صناديق استثمار بالنظام الإسلامي، وجميعها صناديق استثمار مفتوحة يتم إصدار وثائقها تباع للمستثمر مباشرة، وغير قابلة للتداول في البورصة، وللمستثمر الحق في التنازل عنها بردها مباشرة لمصدر الصندوق في أوقات محددة فقط، ويتم مراقبة تعاملات تلك الصناديق من قبل جهة رقابية شرعية يعينها البنك الذي ينشئ هذا الصندوق.
وتصدَّر ارتفاعات وثائق الصناديق الإسلامية في مصر خلال النصف الأول من العام الحالي وثيقة صندوق بنك مصر الرابع الإسلامي، الذي تديره شركة «إتش سي» للأوراق المالية، بنسبة 27.34 في المائة لتغلق عند 80.01 جنيه، تلتها وثيقة استثمار بشائر التي تديرها شركة الأهلي لصناديق الاستثمار، لتغلق عند 73.4 جنيه، مرتفعة بنسبة 16.34 في المائة، ثم وثيقة استثمار صندوق سنابل لتغلق عند 78.93 جنيه، مرتفعة بنسبة 14.57 في المائة، ثم وثيقة صندوق بنك التمويل المصري السعودي لتغلق عند 82.7 جنيه، محققةً ارتفاعا بنسبة 13.99 في المائة.
وأشار خبراء في السوق المصري إلى أن مجال الصيرفة الإسلامية بشكل عام، وصناديق الاستثمار الإسلامية بشكل خاص، ما زال في طور النمو، وقالوا إن نمو صناديق الاستثمار مرهون بتطور أداء البنوك الإسلامية في مصر، مؤكدين أن السوق المصري يتحمل ضعف عدد الصناديق الإسلامية التي تعمل حالياً في السوق، مع الإقبال المتزايد على هذا النوع من الصناديق. ولم يكن أداء الصناديق الإسلامية في مصر، مغايراً لأداء باقي الصناديق الاستثمارية الأخرى، فقد حققت بعض الصناديق العادية أداءً أفضل من الصناديق الإسلامية. وقال عصام خليفة، مدير إدارة شركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، إن هنك عوائق كثيرة تعوق مديري استثمار الصناديق الإسلامية في مصر، ومنها قلة الأوعية الادخارية، حيث يقوم مدير الاستثمار بتنويع مخاطر استثماراته بين الاستثمار في الأسهم الإسلامية في البورصة المصرية، التي تتراوح ما بين 60 في المائة إلى 70 في المائة من حجم الصندوق، والباقي يتم إيداعه في أحد البنوك الإسلامية، على شكل حساب جار إسلامي، أو وديعة مدتها ثلاث سنوات.
وأشار خليفة إلى أن قلة أعداد البنوك الإسلامية في مصر، أدت إلي تراجع المنافسة بين تلك البنوك، وبالتالي فإن الأوعية الادخارية الإسلامية محدودة، وعائدها يعتبر صغيرا، بعكس البنوك التجارية الأخرى. وقال: «هذا يمثل عائقا كبيرا بالنسبة لنمو صناديق الاستثمار الإسلامية».
وطالب خليفة البنوك الإسلامية بأن تتيح أوعية استثمارية متعددة الآجال للمتعاملين، ما بين قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، مشيراً إلى أن مديري صناديق الاستثمار الإسلامية متشوقين لدخول الصكوك الإسلامية في مصر؛ لأنها ستكون أفضل وعاء استثماري إسلامي ذي مخاطر محدودة. ونادى العديد من الخبراء المصرفيين واقتصاديي المؤسسات الحكومية والخاصة بضرورة التفكير في استخدام الصكوك الإسلامية، كإحدى أدوات التمويل التي يتزايد اللجوء إليها في الآونة الأخيرة، وأشاروا إلى أن تلك الأداة ستساعد على تنويع سوق التمويل طويل الأجل في مصر والمطلوب لمشاريع البنية الأساسية والتحتية، بل ربما سد عجز الموازنة أيضا. وعزا الخبراء تأخر السوق المصري عن الخليجي والأجنبي في إصدار الصكوك الإسلامية إلى أن السياسة المصرفية ما زالت لا تشجع على العمل بمثل تلك الإصدارات، بالإضافة إلى أن سوق التمويل طويل الأجل لا يزال في مرحلة «تخمر» ولم ينضج بعد، ويحتاج إلى مزيد من الدراسات لاختبار مدى نجاح هذه الصكوك وفعاليتها، كما أن إصدارها يتطلب مزيدا من الشفافية حتى يمكن إدخالها إلى السوق الثانوي لضمان كفاءة آليات تسعيرها.