أكدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، أنها بصدد تكوين لجنة لمسح السوق المالية الإسلامية وتقييم المنتجات غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» محمد نضال الشعار، الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، إن هذه اللجنة سيكون من مهامها تقييم المنتجات في السوق بعد مسحها وتدقيقها ومتابعتها، مبينا أن هذه اللجنة ستكون جاهزة للعمل مطلع العام المقبل 2010، بعد أن تتضح رؤيتها.
وأضاف الشعار أن نتائج عمل هذه اللجنة «لن تكون متاحة للجميع»، لأن الهيئة لا تبحث عن التشهير بقدر ما تبحث عن تطوير وتقييم المنتجات، مفيدا أنها ستضم جميع المتخصصين من كافة المجالات، وأنها ستحمل «صيغة الجمع» في تقييمها ولا تعتمد على الرأي الفردي.
وكانت هيئة المحاسبة والمراجعة قد قالت في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي، إنها تتولى تقديم الاقتراحات للمصارف الإسلامية بشأن قواعد الصناعة، وإنها ستراقب المنتجات والخدمات التي يقدمها القطاع للتأكد من مطابقتها للشريعة. «وعلى الرغم من أن هيئة المحاسبة والمراجعة لا تمارس دورا دائما للرقابة على الصناعة، توجد في الوقت الراهن فجوة كبيرة في السوق تتعلق بمصداقية الرقابة على المنتجات والخدمات للتأكد من مطابقتها للشريعة».
وهنا أوضح الدكتور الشعار أن الهدف من المراقبة هو تقييم واقع بعض المنتجات، مضيفا بالقول «إن أي صناعة لا بد أن يكون فيها أخطاء وهي أخطاء غير مقصودة والأخطاء طبيعة البشر ولا نستطيع إثبات أو نفي وجود أخطاء»، رافضا التأكيد بوجود أخطاء في تطبيقات بعض المنتجات المالية الإسلامية.
وبين الأمين العام أن مبادرة الهيئة تنظيمية وليست رقابية، وذلك لاستكمال العمل المصرفي الإسلامي من خلال عناصر تنظيمية، لأن أي نظام مالي لا بد أن تكون له عناصر تنظم عمله، مؤكدا أن عملهم الأساسي هو تنظيم العمل وإصدار المعايير الخاصة في كافة المجالات كالمحاسبة والمراجعة والرقابة والتدقيق والحوكمة والأخلاقيات والشريعة.
وأضاف الشعار: «لدينا نحو 89 معيارا محاسبيا، غير ذلك لدينا التأهيل والتدقيق والاستشارات، ما يعني أن الهيئة هي المنظمة الوحيدة في العالم بكل هذه الأعمال الشاملة، ونحن بصدد وضع الآلية بتفعيل هذه المبادرة مطلع العام المقبل».
وتابع الشعار أن تركيز الهيئة حاليا على المنتجات، وذلك من خلال التطبيقات بعد استحداث برنامجي «توثيق العقود» و«تقييم المنتجات»، وهما برنامجان مكملان لبعضهما، مشيرا إلى أن الهيئة ستقيم المنتجات التي توجد بها أخطاء وتعمل على تصحيحها.
وحول شكاوى كثير من عملاء البنوك الإسلامية من أخطاء في تطبيقات بعض المنتجات المالية الإسلامية، أوضح الدكتور الشعار أنه لا يمكن القول دائما إن المنتجات كلها مطابقة 100 في المائة، وفي كل نظام مالي لا بد أن تقع أخطاء، وأن الهيئة ستعمل على تقديم المشورة والنصح للجهات التي لديها أخطاء في تطبيق بعض منتجاتها.
ومعلوم أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقرا لها، يقع على عاتقها تقديم المعايير المحاسبية والشرعية، وتعتمد كثيرا على مجلسها الشرعي الذي يضم نخبة كبيرة من علماء الشريعة الإسلامية وبخاصة في فقه المعاملات.
ويشار إلى أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية منظمة دولية غير هادفة للربح تضطلع بإعداد وإصدار معايير المحاسبة المالية والمراجعة والضبط، وأخلاقيات العمل والمعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، خصوصا، والصناعة المصرفية والمالية الإسلامية عموما.
وتأسست الهيئة بموجب اتفاقية وقعها عدد من المؤسسات المالية الإسلامية في 1990 في الجزائر. وتم تسجيلها بالبحرين في 1991 كمنظمة دولية مستقلة تحظى بدعم عدد كبير من المؤسسات ذات الصفة الاعتبارية حول العالم.
وحصلت الهيئة على الدعم الكبير لتطبيق المعايير الصادرة عنها، حيث تعتمد هذه المعايير اليوم في البحرين، دبي، الأردن، لبنان، قطر، السودان، وسورية. كما أصدرت الجهات المختصة في أستراليا وإندونيسيا وماليزيا وباكستان والسعودية وجنوب أفريقيا أدلة إرشادية مستمدة من معايير الهيئة وإصداراتها.