أكد خبير مصرفي لـ«الشرق الأوسط» أن تأثير الأزمة المالية العالمية على البنوك الإسلامية، كان ضعيفاً، مضيفاً أن الأثر الذي طال المصارف الإسلامية أتى بشكل غير مباشر، وذلك من خلال التأثير العام للأزمة على الجو العام للبنوك التقليدية منها والإسلامية وما تقدمه من منتجات. وأرجع الدكتور هنري توفيق عزام، الرئيس التنفيذي لـ«لدويتشه بنك» ضعف تأثير الأزمة المالية على البنوك الإسلامية، إلى منعها للربا والاستثمار في المشتقات المالية، ما أكسبها مناعة حمتها نسبياً من الأثر المباشر للأزمة المالية العالمية عليها.
وأصاف أن الأثر غير المباشر للأزمة على البنوك الإسلامية يعد كبيراً، لافتاً إلى أن التمويل الإسلامي مرتبط بأصول أسعار المنتجات، سواء كانت أسهماً أو عقارات أو تمويل تجارة أو ما شابه ذلك، حيث إن جميعها تتراجع، ما يعني أن قيمة الأصول الإسلامية التي تمتلكها البنوك الإسلامية تأثرت وتراجعت بلا محالة، وهو ما سيؤثر في قدرة تلك البنوك على التمويل وبالتالي قدرتها على النمو. واعتبر هنري توفيق الرئيس التنفيذي لـ«دويتشه بنك» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن بنكه هو الأكبر في ألمانيا، وأنه يعد من أكبر البنوك الاستثمارية في العالم، مبرهناً على ذلك بما يمتلكه البنك من فروع عدة، تتوزع على عدة بلدان منها العاصمة السعودية الرياض وأبو ظبي ودبي وقطر، بالإضافة إلى مكاتب تمثيلية في كل من مصر والبحرين والجزائر ودول أخرى. وقال الدكتور عزام إن عمل البنك في المنطقة العربية بدأ بشكل عام منذ الخمسينات، مبينا حرص العاملين فيه على العمل على تقوية وجوده في هذه المنطقة بشكل جاد ومستمر، وتأهبهم الدائم لاستيعاب عودة النمو مرة ثانية لدول المنطقة بما في ذلك دول الخليج وبالأخص السعودية، مشيراً في ذات الوقت إلى أن البنك يعمل في السعودية بشقين، أولهما بنك تجاري له فروع ويتبع لمؤسسة النقد السعودي، والشق الثاني عبارة عن بنك استثماري تابع لـ«CAN». ذكر عزام بأنهم في «دويتشه بنك» يتعاملون مع المصرفية الإسلامية في مجال هيكلة الكثير من المنتجات الإسلامية، ومن ثم تقديمها للبنوك الإسلامية العاملة في دول المنطقة، حيث إن «دويتشه بنك» تخصص في هيكلة المنتجات المصرفية الإسلامية، وعرف من خلال هذه المنتجات على نطاق كبير، إذ قام بإصدار الصكوك، حسب هنري، والتعامل مع بعض المحافظ الاستثمارية الإسلامية، محققاً نجاحات كبيرة في هذا المجال. وأشار عزام إلى أن التحديات التي تواجه عمل المصرفية الإسلامية كثيرة وكبيرة، لكن يمكن التغلب عليها من خلال العمل على تعميق سوق المصرفية الإسلامية، كما أنه لا بد من أن يكون هناك مقرض ومشرف على هذه البنوك، مضيفاً أنه على الرغم من تبعية البنوك الإسلامية إلى البنوك المركزية لدول المنطقة، إلا أنه من المعروف أنها لا تستطيع التعامل مع ما تقوم به البنوك المركزية عن طريق شراء السندات أو الأذونات، لأنها تحتوي على فائدة، والفائدة تتعارض مع المبدأ الذي تعمل وفقه البنوك الإسلامية، ما يعني أهمية وضرورة أن يكون هناك مقرض يتوافق مع هذا المبدأ. ونصح البنوك الإسلامية بالعمل على توسيع سوقها حتى لا تتأثر كثيرا بتراجع أسعار الأصول كما حدث أخيراً، علما بأنها، أي تلك البنوك، لم تستثمر في المنتجات المهيكلة، ما جعلها في وضع آمن لحد ما من الأثر المباشر لهذه الأزمة المالية، لكنه بين أن الأثر غير المباشر موجود، مشيرا إلى أن تراجع الاقتصاد العالمي وتراجع قيمة الأصول وقيمة العقارات والمنتجات الأخرى معه، أدى إلى تراجع في الأصول التي تملكها البنوك الإسلامية. وزاد الرئيس التنفيذي لـ«دويتشه بنك» أن البنوك الإسلامية تفتقر لوجود أسواق داخلية بينها، إضافة لعدم وجود مقرضين أخيرين، وأنه لا بد للبنوك المركزية من تفهم كيفية العمل على رقابة وإدارة البنوك الإسلامية، مبيناً أن هناك علامات استفهام حول الصكوك، إذ إن الصكوك التي صدرت حتى الآن لم تكن بالضرورة مطابقة للشريعة الإسلامية. وأوضح أنهم تأثروا بالأزمة المالية العالمية، غير أن أداء البنك خلال الفصل الأول من العام الحالي يعد جيداً، مضيفاً أن أداءه سيكون أحسن بكثير في المستقبل، متوقعاً أن تتحسن الأوضاع بالنسبة للبنوك الاستثمارية لما تبقى من العام الحالي وأن تعم الربحية بقدر كبير على قطاع الصيرفة الإسلامية.
وأضاف أن التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية كثيرة، حيث إن سوق هذا المجال يتطلب عمقاً أكبر، كما أنه لا بد من أن يكون هناك مقرض ومشرف على هذه البنوك. وقال عزام إن البنوك الإسلامية تمنع الربا وتمنع الاستثمار في المشتقات المالية، الأمر الذي أكسبها مناعة حمتها إلى حد ما من الأثر المباشر للأزمة المالية العالمية عليها، لكن الأثر غير المباشر على البنوك الإسلامية كبير، حيث نعلم أن التمويل الإسلامي مرتبط بأصول أسعار المنتجات، سواء كانت أسهماً أو عقارات أو تمويل تجارة، أو ما شابه ذلك، وهي تشهد جميعها تراجعاً. وحول تأثير الأزمة المالية العالمية على البنوك الإسلامية، ذهب الرئيس التنفيذي إلى أنه على الرغم من عدم وجود أرقام محددة، إلا أن هنالك أرقاماً كبيرة تمثل تأثيراً واضحاً مثل صندوق الاستثمار التابع للنرويج والصندوق التابع لسنغافورة، حيث إنهما أعلنا خسائر كبيرة تصل ما بين 30 و 65 في المائة، إلى جانب خسارة الأموال المصدرة منهما إلى الخارج، التي تقدر بنحو 1.8 ترليون دولار، والتي فقدت ما بين 35 و 64 في المائة. لكنه لفت إلى وجود إيجابيات ترتبت من خلال الأزمة المالية، ومنها إعادة الهيكلة لبعض الاقتصادات والصادرات، وتقليص المديونية لدى حركة المستهلك بشكل غير مسبوق، دفعت بدورها نسبة الادخار لدى الأميركيين التي ارتفعت إلى 7 في المائة.