أكد أعضاء هيئات شرعية على دقة آليات العمل التي يقومون بها لضبط تطبيقات المصرفية الإسلامية في البنوك عبر تقارير الأداء الدورية، تحوطا من أي مخالفة قد تخرج المنتجات عن مسارها المخطط لها وفقا للمعايير الفقهية.
وشخص الشيخ عبد الله سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء السعودية ورئيس عدد من الهيئات الشرعية في البنوك السعودية، واقع المصرفية الإسلامية بالإيجابي والمتميز، وأنها باتت مطلبا لكثير من المؤسسات الدولية.
وقال المنيع: «إن من يقارن المصرفية الإسلامية قبل 20 عاما وما هي عليه الآن يجد أن الفرق بعيد جدا، وأن أحلاما كثيرة لم نظن أنها تتحقق بهذه السرعة»، مشيرا إلى الكثير من الدراسات والإحصائيات التي تؤكد أن المصرفية الإسلامية بشكل عام تكاد تكون هي الأكثر استحواذا وبنسبة تصل إلى 50 في المائة من إجمالي القطاع المصرفي».
وحول وجود كثير من الأخطاء والتجاوزات من قبل بعض البنوك الإسلامية أو التقليدية ولديها نوافذ إسلامية، أوضح الشيخ المنيع أن الملاحظات والأخطاء إن وجدت فإنها لا تبدد الجهود التي بذلت لتحقيقها، مؤكدا أن نجاحات المصرفية الإسلامية تغطي أي خلل أو خطأ قد يحصل من بعض البنوك.
وأضاف المنيع الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» في أثناء لقاء الهيئة الشرعية لبنك الجزيرة، أنهم شددوا في الهيئات الشرعية على أن تكون السلع المستخدمة في التورّق الذي تقدمه البنوك من الأسواق المحلية حقيقية، مبينا أن الصفقات التي تتم حاليا في البنوك عن طريق التورّق هي صفقات حقيقية وليست وهمية أو صورية. وزاد: «إنه لا يجوز للعميل أن يوكل البنك لبيع السلع نيابة عنه، وإنهم منعوا البنوك من أن يوكلها العميل في منتج التورّق، وإنه يجب على العميل أن يذهب بنفسه بالسلع إلى البائع، وإن رغب في توكيله أو تصرف في البضاعة فهو حر بها».
والمعروف أن البنوك الإسلامية حاليا تلزم العميل على توكيلها في بيع السلع، وذلك بهدف الحصول بسرعة على التمويل اللازم الذي يرغبه العميل.
وفي ما يتعلق بالتمويلات الكبيرة التي لا تستطيع السوق المحلية تغطيتها، أوضح الشيخ المنيع أنه لا بأس أن تلجأ البنوك في التمويلات الكبيرة إلى السع الدولية والأسواق العالمية، مؤكدا أنه اطلع بنفسه قبل عدة سنوات على آلية البيع والشراء في السوق الدولية، وأنه مطمئن لها.
من جانبه أوضح الدكتور محمد بن سعيد الغامدي رئيس المجموعة الشرعية في بنك الجزيرة أن اختيار البنك للتوجه للمصرفية الإسلامية قد حقق للبنك الحماية من آثار الأزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصاديات الدول المتقدمة عوضا عن المؤسسات المالية والبنوك المحلية والعالمية.
وتابع الغامدي أن البنك تتمثل استراتيجيته في تقديم وتطوير خدمات ومنتجات مصرفية حديثة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتطبيق أعلى معايير المراجعة الشرعية ودرجه الانضباط في تنفيذ العمليات، حيث يتم من خلال تقارير دورية تصدرها المجموعة الشرعية وتصادق عليها الهيئة الشرعية.
من جانبه أوضح زياد أبالخيل الرئيس التنفيذي المكلف لبنك الجزيرة أن تبني البنك استراتيجيته في التميز بتقديم وتطوير خدمات ومنتجات مصرفية حديثة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحقيقه للنجاحات، شجعته للاستمرار في تطوير المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتوفير المزيد من الفرص والمصادر وتلبية لرغبات الكثير من عملائه ومواكبة لتطلعاتهم، إضافة إلى تكريس جهوده في تعريف المجتمع وتثقيفه بها وبآلياتها.