انتهت ندوة عقدت في السعودية إلى توصية بتحويل عمل الهيئات الشرعية العاملة لدى البنوك والمؤسسات المالية من جهود لجان صغيرة إلى عمل مؤسسي رسمي.
وذكرت الندوة التي نُظمت أول من أمس في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وناقشت واقع صناعة المصرفية الإسلامية بضرورة توحيد المعايير صناعة الصيرفة الإسلامية، وتحويل عمل الهيئات الشرعية من عمل فردي إلى مؤسسي، وإنشاء أكاديميات للمالية الإسلامية لتأهيل المهنيين لهذه الصناعية، وإنشاء مراكز لتطوير منتجات الصيرفة المالية الإسلامية والتكنولوجيا الخاصة بها.
وأوصت ورقة العمل التي قدمها لاحم الناصر مستشار المصرفية الإسلامية، بالسعي لإنشاء كيانات مالية إسلامية ضخمة، وفرض الرقابة الشرعية الداخلية والخارجية أسوة بالرقابة المالية، والسعي لدى الدول الإسلامية لإيجاد قوانين ولوائح رقابية خاصة بالصيرفة الإسلامية ومحاكم خاصة للفصل في النزاعات المالية الإسلامية.
وشدد الناصر على ضرورة أن تسعى المنظمات الدولية للاعتراف بمعايير الصيرفة الإسلامية الرقابية والمحاسبية، وتطوير الأسواق المالية الإسلامية وأسواق السلع وربط بعضها ببعض.
وكانت الندوة أشارت إلى الفرص المتاحة للمصرفية الإسلامية، منها التوسع والنمو بفضل عوامل الوعي لدى المسلمين، والتنافس بين المراكز المالية العالمية والمحلية لاستقطاب أموال الصناعة المالية، وتطور أدوات الصيرفة الإسلامية ومنتجاتها.
ومن ضمن الفرص، النمو في التوسع والطفرة النفطية في منطقة الخليج وما صاحبها من زيادة في الفوائض المالية، ووجود الكثير من مشروعات البنى التحتية مما يوفر أدوات للتمويل الإسلامي.
وقال الناصر إن هناك فرصا للصناعة مثل فرض الاعتراف بخصوصية الصناعة وتوفير البيئة التنافسية المناسبة، والتحرر من تقليد الصيرفة التقليدية، والتقدم التكنولوجي والمعرفي نتيجة للاستفادة من إقبال المؤسسات المالية الكبرى والأسواق المتقدمة على صناعة الصيرفة الإسلامية.
وأشارت الندوة إلى فرص أخرى كالاستفادة من إقبال الجامعات ومعاهد الدراسات المالية المرموقة في الغرب على تدريس هذه الصناعة في تطوير أدوات البحث والتطوير في هذه الصناعة ونشر المعرفة، والتعريف بالدين الإسلامي وحكمة التشريع، واستغلال الاحتفاء الإعلامي بالصناعة لإزالة الصورة السلبية عن الإسلام والمسلمين وتكوين رأي إيجابي لدى المجتمعات الغربية لاحتضان مؤسساتها.
وخلال المحاضرة عرض لاحم الناصر عددا من التحديات التي تواجه صناعة المال الإسلامية، منها الاختلاف في المدارس الفقهية والتي تُعتبر عاملا مهما في توفيق الآراء وتقريبها بما يخدم الصناعة، إلى جانب نقص الكوادر المهنية المؤهلة، حيث إن معظم العاملين حاليا في البنوك الإسلامية جاؤوا من التقليدية وبخاصة القياديون منهم.
ووفقا للندوة، يشكل العمل في بيئة تشريعية ورقابية غير مناسبة أحد التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية، وكذلك افتقار المؤسسات المالية الإسلامية إلى معايير موحدة، والمواءمة بين المعايير التي تحكم الصناعة والمعايير الدولية، ونقص العلماء الشرعيين والمؤهلين للحكم على العمليات المالية.