وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، على تقديم تمويلات جديدة بمبلغ إجمالي 196.4 مليون دولار لصالح مشاريع تنموية بالدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.
وتمثلت التمويلات، التي اعتمدها المجلس خلال اجتماعاته التي بدأت أول من أمس في العاصمة المغربية الرباط، في المساهمة في مشاريع إنمائية جديدة لصالح دول أعضاء، هي موريتانيا، بمبالغ إجمالية بلغت 9 ملايين دولار.
كما شملت التمويلات دولة أوغندا، وذلك لتقديم قرض ميسر بمبلغ 13.7 مليون دولار، و160 مليون دولار لصالح مشروع في باكستان، و9.5 مليون دولار لصالح مشروع كهربائي في السنغال.
ويعتبر مشروع نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في السنغال جزءا من مبادرة لبرنامج شراكة أوسع نطاقا بين المؤسسات المالية الدولية التي تضم مجموعة البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومصرف التنمية الألماني، والبنك الإسلامي للتنمية. وتهدف المبادرة إلى توفير إمدادات الكهرباء بطرق ميسرة لسكان المناطق الريفية في السنغال، علما أن الضامن والراعي لهذا المشروع هو المكتب العربي للكهرباء في المغرب.
كما اعتمد المجلس تقديم مساعدتين فنيتين في شكل منح لا ترد لصالح كازاخستان وأفغانستان، إلى جانب تقديم معونات في صورة منح لا ترد من صندوق الوقف التابع للبنك لصالح الصومال، و6 مجتمعات مسلمة في الصين، والبوسنة والهرسك، وكندا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، والهند، وذلك في إطار جهود البنك الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.
كما أخذ مجلس المديرين التنفيذيين علما بمساعدة فنية اعتمدها رئيس مجموعة البنك لصالح مشروع للتدريب المهني ضمن برنامج الحد من الفقر في اليمن.
واستعرض المجلس عددا من التقارير من بينها تقرير نهاية العام المالي عن التنفيذ الفعلي لخطة العمليات ومحفظة المشاريع عن العام الماضي، وموجزا عن تنفيذ خطة العمليات ومحفظة المشاريع للعام الحالي 2010.