كشف عضو لجان شرعية في عدد من البنوك السعودية عن انخفاض معدل الربح «الفائدة»، الذي تجنيه البنوك جراء تقديمها قروضا حسنة تطبق المصرفية الإسلامية مقارنة بالسابق، مرجعا سبب ارتفاعها في الماضي إلى عدم توفر منتجات تقدم المصرفية الإسلامية.
وقال الشيخ عبد الله المنيع عضو هيئة كبار العلماء في السعودية والخبير في المصرفية الإسلامية خلال لقاء عقده البنك الأهلي التجاري للهيئة الشرعية الأسبوع الماضي، إنه في حال تساوي المخاطر في أساليب التمويل فلا يوجد فرق بين المصرفية الإسلامية والمصرفية الاعتيادية. وبيّن الشيخ المنيع أن المصرفية الإسلامية هي تعاون على البر والتقوى، وهي تقضي على الربا، وعلى الخوض في أموال مشبوهة.
من جهته قال عبد الرزاق الخريجي مدير المصرفية الإسلامية في البنك الأهلي التجاري: «قد تزيد الأرباح في حال دخول البنك كشريك مع مؤسسة تجارية، إذ ترتفع نسبة المخاطرة سواء في الربح أو الخسارة».
وعاد الشيخ المنيع في اللقاء الذي حضره نحو 400 شخص بين موظف وعميل ليؤكد أن المصرفية الإسلامية «معناها التعامل وفق حقائق وشفافية وإفصاح، بعكس المصرفية العادية التي يشوبها شكوك حول تعاملاتها». وقال عضو هيئة كبار العملاء إن المصرفية الإسلامية باتت الآن مطلبا عالميا، خصوصا بعد الأزمة المالية التي شهدها العالم، والتي عصفت بالأنظمة التقليدية.
وعاد الخريجي ليؤكد أن البنك الأهلي يقدم منتجات مصرفية إسلامية عبر شبكته الواسعة والمنتشرة في جميع أرجاء البلاد، مشيرا إلى وجود برامج تدريبية يعكف على إنهائها البنك في ما يتعلق بتأهيل الموظفين، والعملاء كذلك.
وقال مدير المصرفية الإسلامية في البنك الأهلي إن «المصرفية الإسلامية في البنك الأهلي انطلقت كفكرة في البداية، ومن ثم تم تطويرها على مدى 17 عاما، إذ لم يوجد حين شرع البنك في تقديمها إلا كتاب واحد»، مشيرا إلى نجاح المصرفية الإسلامية على كل مستوى، موضحا أنها لا تزال تحتاج إلى منتجات وتقنيات وأنظمة وحوكمة.
وأضاف المنيع: «إن أهم التحديات التي واجهتنا هي تأهيل الكوادر وتطور العمل في المصرفية الإسلامية». مشيرا إلى أن استثمارات بنكه كلها إسلامية، وأن 97 في المائة من الصناديق الاستثمارية شرعية. وأوضح أن جميع منتجات البنك الإسلامية لا تقدم دون موافقة الهيئة الشرعية، وتصديقها من الهيئة، مضيفا بالقول: «إن المصرفية غير معصومة، ونحمل على عاتقنا مسؤولية تصحيح ما يقع عليها»، لكنه حذر من تناقل الأحاديث دون الاطلاع والتأكد منها، خصوصا عندما تقع مسائل بسيطة.
وقال المنيع: «قد تصدر هفوة من موظف، ويتناقلها الناس تباعا بشكل غير صحيح، وتقع اللائمة على المصرفية الإسلامية بشكل عام»، مؤكدا أنه وأعضاء الهيئة الشرعية في استعداد للاستماع لكل استفسار يخص القروض وغيرها من المنتجات الإسلامية».