كشف خبير مصرفي خليجي أن سوق الصكوك تعيش بصورة عامة نوعا من التوقف والتأني لمراجعة الإصدارات التي قد تطرح قريبا، وذلك بعد أحداث شركة «دبي العالمية» و«صكوك نخيل» في الإمارات.
وقال نبيل علي، نائب رئيس قسم إدارة أسواق رأس المال والعلاقات المصرفية والخزينة في «بنك ي يونيكورن»، إن كثيرا من الشركات والمؤسسات الاستثمارية حاليا لديها إصدارات جاهزة، وبعضها أخذ موافقات البنوك المركزية، لكن هناك توقفا عن الطرح والتأني واستغلال الفرص.
وأكد أن توقف إصدار صكوك «دار الأركان» عند 450 مليون دولار، عائد إلى رغبة الشركة في الإقفال عند هذا المبلغ على الرغم من أن الفرصة كانت متاحة للوصول إلى المبلغ المستهدف، وهو 750 مليون دولار.
وعزا نبيل علي طرح الإصدار على الرغم من حالة الركود في سوق الصكوك إلى أنهم في البنك يعلمون أن بداية كل عام في شهر يناير (كانون الثاني)، تكون بعض الشركات والبنوك العالمية وبعض شركات التأمين في حاجة إلى الاستثمار في محافظ أو إصدارات تكون عائداتها مجزية، وتكون على شكل أصول تعزز من عائداتها في نتائج الربع الأول لهذه المؤسسات.
وحول مدى استيعاب المستثمرين الأجانب للإصدار، أوضح نبيل أن سمعة السعودية الخارجية كان لها دور كبير في إقبال مستثمرين يدخلون لأول مرة في مثل هذا النوع من الاستثمارات، وبخاصة من الولايات المتحدة التي كانت أسئلتهم تدور فقط حول آلية الربح في الشريعة الإسلامية وكيفية تحقيقها.
وقال في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إن هناك عددا من المستثمرين كانوا على وشك الدخول في صكوك «دار الأركان السعودية»، إلا أن الشركة رفضتهم بحجة أنهم طلبوا عائدا لا يقل عن 15 في المائة، وهو الأمر الذي عزمت معه الشركة في إقفال الإصدار بعد تحصيل المبلغ المعلن.
وتابع نبيل أن معدل الإصدار العالمي يكون عادة بين 400 مليون دولار إلى مليار دولار، وأن المبلغ المعلن للشركة يعتبر جيدا في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، وظروف السوق نفسها، مشيرا إلى أن هناك شركات ومستثمرين كانوا يرغبون في الاكتتاب في الإصدار، ولكن الشركة ارتأت أن تقف عند هذا المبلغ، مبينا أن دورهم في البنك هو تقديم المشورة المالية والإسهام في عملية استقبال الاكتتاب مع بنوك آخرين.
وكان «بنك يونيكورن للاستثمار»، وهو عبارة عن مجموعة خدمات مالية، مقرها البحرين، أقفل صفقة صكوك بمبلغ 450 مليون دولار نيابة عن شركة «دار الأركان للتطوير العقاري» السعودية.
وسيتم توظيف حصيلة هذه الصكوك، التي ستدر عائدا لحاملها يصل إلى 11 في المائة في تمويل مشروعات التطوير العقاري للشركة التي يجري تنفيذها حاليا ومستقبلا.
وتعتبر هذه الصكوك هي أول صكوك تصدر في دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، 2010، وذلك بإدارة مشتركة لكل من «بنك يونيكورن»، «بنك دويتش»، و«بنك جولدمان ساكس الدولي»، وهي البنوك التي تولت الطرح والاكتتاب. كما قدم «بنك يونيكورن» الاستشارة الشرعية للصفقة.
وحظيت هذه الصكوك بإقبال من مستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، وآسيا، والولايات المتحدة. ورأت شركة «دار الأركان» إقفال الصفقة بعد جمع 450 مليون دولار. وكأول إصدار للصكوك من فئة «144a» لشركة سعودية، فقد اجتذبت ولأول مرة وبشكل مباشر مستثمرين أميركيين للاستثمار في الصكوك السعودية.
وقال إقبال داريديا، مدير إدارة أسواق رأس المال والعلاقات المصرفية والخزينة في «بنك يونيكورن»، إن الاستجابة السريعة من المؤسسات المالية الدولية وإقفال الإصدار وبخاصة في ظل ما تشهده منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والقارة الأوروبية حاليا من أحداث، وما يكتنف أسواق المال العالمية من غموض وتوجس، نتج عنها بيئة استثمارية قاسية وغير مواتية.
وتعتبر هذه الصكوك، والتي سيتم إصدارها عبر شركة «دار الأركان للصكوك الدولية II»، هي رابع إصدار للصكوك من قبل شركة «دار الأركان» حتى تاريخه. وسبق للشركة أن أصدرت صكوكا دولية مرتين في عام 2007 بقيمة إجمالية وصلت 1.6 مليار دولار، كما جمعت مبلغ 750 مليون ريال، أي ما يعادل 200 مليون دولار، من إصدارها لصكوك محلية في مايو (أيار) العام الماضي.
وواصلت سوق الصكوك الإسلامية النمو على الرغم من مشكلات واجهتها في التخلف عن تسديد إصدارين وقلق أحاط بثالث، في أعقاب تفجر أزمة «مؤسسة دبي العالمية»، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث شهد 2009 إصدار صكوك بقيمة 23.3 مليار دولار في مقابل 14.9 مليار في 2008. ويبلغ حجم سوق الصكوك الإسلامية حاليا، بحسب «بي بي سي»، 100 مليار دولار.
وبحسب تقديرات خبراء، فإن العاصمة البريطانية لندن بدأت في التحرك لانتزاع المركز الأول في أنشطة الصيرفة والتمويل الإسلامية من ماليزيا والبحرين، حيث شهدت لندن في الأشهر الثلاثة الأخيرة أربعة مؤتمرات عن الاقتصاد والصيرفة الإسلامية، كان آخرها «المنتدى الدولي للتمويل الإسلامي 2010»، الذي نظمته مؤسسة «آي آي آر الشرق الأوسط» في الأسبوع الأخير من يناير الماضي.