شهدت مجموعة «البركة المصرفية» التي تتخذ من البحرين مقرا رئيسيا لها، عددا من التطورات والأحداث خلال العام الماضي وبداية العام الحالي، حيث دخلت السوق السورية، وشارفت على إكمال هويتها الجديدة بعد تغيير كثير من أسماء وحداتها التابعة لها في عدد من الدول العربية والإسلامية. عدنان أحمد يوسف رئيس مجموعة «البركة المصرفية» أكد في حوار مع «الشرق الأوسط» أن هناك توجها جادا نحو الدخول إلى السوق الفرنسية، بعد السماح للمصرفية الإسلامية بالعمل داخل الأراضي الفرنسية، كما أوضح الأسباب التي أدت إلى انخفاض أرباح المجموعة، وغيرها من المحاور. إلى التفاصيل:
* غيرتم اسم بيت التمويل المصري السعودي إلى بنك البركة مصر. لماذا؟
- بنك البركة مصر هو إحدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة «البركة المصرفية». وتأسس البنك عام 1980، فقد كان بنكا مسيطرا عليه من قبل بنوك محلية مصرية، والآن المجموعة تمتلك 80 في المائة من هذا البنك. ويمتلك البنك 20 فرعا موزعة على المحافظات والمدن المصرية الرئيسية. بالإضافة إلى أربعة مكاتب لاستبدال العملات الأجنبية، كما توجد أربعة فروع تحت الإنشاء سيتم افتتاحها تباعا اعتبارا من الشهر الحالي لتصل شبكة فروع البنك نهاية العام الحالي إلى 24 فرعا بخلاف مكاتب استبدال العملات الأجنبية.
وأطلق بنك البركة مصر هويته الجديدة بالتزامن مع تغيير اسمه من بنك التمويل المصري السعودي إلى بنك البركة مصر. وجاء تغيير الاسم ليحمل نفس اسم الوحدات الأخرى التابعة للمجموعة. وهو يأتي ضمن استراتيجية تقوم بها المجموعة في ضم كافة وحداتنا المصرفية إلى هويتنا الجديدة التي أطلقناها خلال الربع الثاني من العام الماضي 2009.
والهوية الجديدة للمجموعة تفرض علينا مجموعة من السياسات والمعايير الأخلاقية والمهنية العالية فيما يخص تقديم الخدمات والمنتجات ذات الكفاءة العالية والملتزمة بمبادئ الشريعة الإسلامية، وقد استعددنا لتحقيق ذلك من خلال مجموعة من البرامج والخطوات الجاري تنفيذها حاليا لنجسد بذلك شعار الهوية الجديدة بكوننا المصرف الشريك لعملائنا ومستثمرينا وكافة المتعاملين معنا.
وحمل بنك البركة مصر لشعار وهوية المجموعة يعني الكثير بالنسبة إلينا، خاصة أن هذا البنك يمثل إحدى الوحدات الرئيسية للمجموعة، ويعمل في سوق غاية في الأهمية بالنسبة لنا، بدليل وجودنا الذي يمتد لنحو ثلاثة عقود اليوم.
وكما هو معلوم فإن الاقتصاد المصري يشهد بدوره سلسلة مستمرة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الكبيرة، كانت محل إشادة من المؤسسات الدولية نجم عنها تحقيق نمو اقتصادي قدره 4.7 في المائة لغاية يونيو (حزيران) 2009، وهو ما يعني بدوره تولد الكثير من فرص التمويل والاستثمار. ونجح بنك البركة مصر في اقتناص الكثير من هذه الفرص خلال عام 2009، حيث ارتفع مجموع الموجودات بنسبة 10 في المائة ليبلغ 2.12 مليار دولار، والاستثمارات بنسبة 16 في المائة لتبلغ مليار دولار، والتمويلات بنسبة 4 في المائة لتبلغ 815.60 مليون دولار، والودائع متضمنة حسابات الاستثمار المطلقة بنسبة 13 في المائة لتبلغ 1.87 مليار دولار، وحقوق المساهمين بنسبة 11 في المائة لتبلغ 139.46 مليون دولار. ونتيجة لهذه التوسعات، قفز صافي الربح بنسبة 224 في المائة ليبلغ 13.56 مليون دولار عام 2009.
* كيف تقيم أداء المجموعة خلال عام 2009؟
- المجموعة حققت معدلات نمو جيدة في كل من إجمالي الأرباح التشغيلية وصافي الأرباح قبل الضرائب والمخصصات بنسبة 8 في المائة و4 في المائة على التوالي، وذلك على الرغم من أن عام 2009 كان من أصعب الأعوام بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية في العالم بسبب انتشار تداعيات الأزمة العالمية. وجاء ذلك النمو ليعكس التحسن الملحوظ الذي طرأ على مصادر الدخل كافة، مع استمرار تحقيق النمو في الموجودات بنسبة 21 في المائة والودائع وحسابات الاستثمار المطلقة بنسبة 24 في المائة وعمليات التمويل والاستثمارات بنسبة 17 في المائة والموجودات السائلة بنسبة 21 في المائة ومجموع الحقوق بنسبة 12 في المائة وفقا لما أعلنت عنه اليوم المجموعة في بيان كشفت فيه عن نتائجها المالية لعام 2009. وأوضحت هذه النتائج نمو الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 634 مليون دولار لعام 2009 مقارنةً مع 586 مليون دولار عام 2008. وبذلك تكون هذه الإيرادات قد زادت بقيمة 48 مليون دولار وبنسبة تصل إلى 8 في المائة خلال عام 2009. وسجل معظم مكونات هذه الأرباح زيادات ملحوظة، لا سيما الدخل من عمليات التمويل والاستثمار المشتركة والدخل من العمولات والرسوم. وبعد خصم كافة المصاريف التشغيلية التي ارتفعت بنسبة 13 في المائة بسبب التوسع في الإنفاق على تحديث البنية التقنية، وإطلاق الهوية الجديدة للمجموعة علاوة على نفقات الفروع الجديدة والتوسع في أسواق جديدة، بلغ صافي الدخل قبل المخصصات والضرائب 325 مليون دولار عام 2009 بزيادة 4 في المائة مقارنةً مع عام 2008. وبعد تجنيب الضرائب والمخصصات التي جنبتها المجموعة كسياسة تحوطية لمواجهة أية تطورات طارئة، بلغ صافي دخل المجموعة 167 مليون دولار لعام 2009 بالمقارنة مع 201 مليون دولار لعام 2008، بانخفاض نسبته 17 في المائة نتيجة الأسباب المذكورة أعلاه. وبلغ صافي الدخل العائد إلى حقوق مساهمي الشركة الأم 91.8 مليون دولار لعام 2009 مقارنةً بـ113.7 مليون دولار في عام 2008.
وأظهرت النتائج المالية لمجموعة البركة المصرفية للربع الأخير من العام 2009 أن المجموعة حققت صافي دخل قدره 30.2 مليون دولار وذلك بالمقارنة مع 40.9 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2008، أي بانخفاض نسبته 26 في المائة. وبلغ صافي الدخل العائد إلى حقوق مساهمي الشركة الأم 16.6 مليون دولار للربع الأخير من عام 2009 مقارنةً بـ 20.5 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي. وأعتقد أن النتائج المالية التي حققتها المجموعة عام 2009 تعتبر مميزة ومرضية بكل المقاييس إذا ما أخذنا في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي سادت في دول المنطقة والعالم، ولم يكن تحقيقها ممكنا لولا الاستراتيجيات المرنة والطموحة للمجموعة، التي ترتكز على مجموعة من المحاور والأهداف والبرامج والمبادرات وتستهدف تحقيق النمو القوي في مصادر الإيرادات والعمليات كافة، استنادا إلى ما تمتلكه المجموعة من عمق جغرافي وخبرة واسعة في الأسواق والمنتجات المصرفية الإسلامية، وموارد رأسمالية قوية، وشبكة فروع واسعة هي الأكبر بين المؤسسات المصرفية الإسلامية. وبنفس الوقت تتعاطى تلك الاستراتيجيات مع تداعيات الأزمة العالمية بحنكة وواقعية.
وأيضا من المعروف أن عام 2009 تميز بتدشين مصرفنا التجاري في سورية، الذي شهد إقبالا كبيرا فاق التوقعات وتمت تغطية المبلغ المطلوب أكثر من 4 مرات. ويبلغ رأسمال بنك البركة سورية 5 مليارات ليرة سورية (100 مليون دولار). ونعتزم قريبا البدء في تشغيل البنك والبدء بفتح فروع له في كافة المدن السورية الرئيسية، حيث سيقدم البنك مختلف خدمات الصيرفة التجارية الإسلامية.
* كنتم قد أعلنتم في وقت سابق عن تحويل بنك البركة باكستان إلى بنك محلي. أين وصلتم في هذه الخطوة؟
- نخطط خلال الثلاثة أشهر القادمة لتحويل فروع بنك البركة الإسلامي في باكستان البالغ عددها 29 فرعا إلى مصرف تجاري محلي، حيث حصل على موافقة بنك باكستان المركزي المبدئية على هذه الخطوة. ويقوم البنك حاليا باستكمال الإجراءات الرقابية والتشغيلية لإتمام هذه الخطوة قريبا.
* ما هي أكثر الوحدات التابعة لكم التي حققت نتائج جيدة وتعتمد عليها المجموعة؟
- جميع وحداتنا تعمل بشكل جيد، لكن فرعنا في تركيا حقق نتائج جيدة وهذه الوحدة لديها الآن 101 فرع داخل تركيا، وهي من الوحدات التي تعمل بشكل جيد. كذلك في الجزائر الوحدة المصرفية التابعة لنا (بنك البركة الجزائر) تأتي في المرتبة الثانية في الوحدات التابعة لنا فيما يتعلق بالنتائج الكبيرة في التشغيل والأرباح، ومن ثم البنك الإسلامي الأردني قدم بقية الوحدات في مختلف الدول.
* فيما يتعلق بالبنك الإسلامي الأردني. هل سيتم تغيير هويته واسمه الذي يمتد لأكثر من 30 عاما؟
- الاسم سيبقى كما هو، ولكن سيتم تغيير الهوية بأن يتضمن شعار البنك بأنه إحدى الوحدات التابعة لمجموعة «البركة». واسم البنك له وزنه في السوق الأردنية لذلك سيبقى على ما هو عليه، والاكتفاء بالإشارة إلى أنه تابع لـ«البركة»، ومن ثم سيتم التعامل معه كأحد وحدات المجموعة.
* تحدثتم قبل فترة عن إمكانية الدخول إلى فرنسا. ماذا تم بهذا الخصوص؟
- نعم انتهينا من الدراسات الأولية في هذا الجانب، ونستعد حاليا لترتيبات أخرى مع فروعنا في المغرب العربي وفرع البحرين، وذلك للاستفادة من خبرة الوحدات في شمال أفريقيا، لأن معظم المسلمين في فرنسا هم أصلا من دول المغرب العربي، ولذلك فالاستعانة ستكون بالوحدات التابعة لنا في تونس والجزائر وغيرها في تلك المنطقة.
* نرى لكم وجودا في مختلف الدول العربية لكن في دول مجلس التعاون الخليجي لا وجود لكم. لماذا؟
- نحن موجودون في البحرين، وأنت تعرف أن دول الخليج لم تنفتح على دخول المصارف الأجنبية إلا مؤخرا، والآن كثير من البنوك في المنطقة تعمل بشكل جيد، ودخولنا لأسواق الخليج دون جدوى وإضافة لاقتصاديات تلك الدول غير مجد ولا نسعى إليه. لكنّ لدينا توجها وتجري مفاوضات منذ فترة مع الجانب السعودي للبحث في إمكانية الدخول للسعودية، ولا تزال تلك المفاوضات جارية.