أكد مصرفيون أردنيون أن قدوم مصرف الراجحي الإسلامي - أحد أكبر البنوك الإسلامية في السعودية - في الأردن سيعزز روح المنافسة في الخدمات المصرفية الإسلامية وسيطور المنتجات المصرفية وسيوسع قاعدة المتعاملين مع المنتجات المصرفية الإسلامية، إضافة إلى أن الأردن سوق واعدة لهذه المنتجات.
وقال سامي الأفغاني الرئيس التنفيذي لبنك الأردن دبي الإسلامي إن حضور بنك الراجحي إلى السوق المصرفية الإسلامية الأردنية يشكل إضافة لهذا القطاع ويثريه إلى جانب البنوك الإسلامية الثلاثة الناشطة في هذه السوق الواعدة.
وبحسب خطة بنك الأردن دبي الإسلامي، فإن البنك يستهدف كافة الأفراد والمؤسسات بشكل عام، ويعمل على تقديم خدمات بنكية ضمن أرفع المستويات العالمية وبما يلبي مختلف الاحتياجات، دون أن يقتصر تنافسه على نسبة محددة من السوق.
وأضاف الأفغاني أن الأردن مقبل على مرحلة جديدة في الصيرفة الإسلامية، حيث إن جميع المؤشرات تتجه نحو حدوث نمو متزايد في الوقت الذي تشكل البنوك الإسلامية حاليا نحو 11 في المائة من مجموع أصول النظام المصرفي الأردني، فيما تشكل حصتها السوقية من الودائع والتسهيلات المصرفية نحو 12.5 في المائة، ونحو 15 في المائة من إجمالي الائتمانات البنكية.
وقال الأفغاني إن توسع ونمو الصيرفة الإسلامية لن يكون بالدرجة الأولى على حساب الحصص السوقية الحالية للبنوك الإسلامية، بل إن هذا النمو سيضمن لجميع المتنافسين مساحة جيدة ويمكنهم من المنافسة بقوة بناء على تنوع وجودة الخدمات، بالإضافة إلى وجود توجهات لدى البنك المركزي الأردني ووزارة المالية لإصدار أدوات استثمارية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، مما سيفتح المجال بشكل أكبر لنمو نشاط البنوك الإسلامية في الأردن.
وأكد الأفغاني أن المنافسة من شأنها أن ترفع من سوية العمل المصرفي الإسلامي في الأردن، مضيفا بالقول «نحن في بنك الأردن دبي الإسلامي نعمل ضمن إطار مهني متميز يؤهلنا للمنافسة بقوة، وكما ذكرنا سابقا أن خدمات البنك تستهدف الجميع ولا تنحصر في نسبة محددة من السوق، بل إننا ننافس جميع البنوك في الأردن ونشاركها في نفس الوقت مسؤولية تطوير القطاع المصرفي الأردني وخدمة الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته».
وردا على سؤال حول تحسن أداء المصارف الإسلامية في ظل شريك جديد، قال: « بلا شك فإن وجود هذا العدد (4 بنوك) من مزودي خدمات الصيرفة الإسلامية سيضع المتعاملين أمام خيارات أوسع، وبالتالي يدفع بالبنوك إلى تقديم مستوى أرفع من الخدمات وقائمة خدمات أوسع، وهو ما يصب في مصلحة السوق والمتعاملين والبنوك أيضا التي يعتبر التنافس من أهم الحوافز التي تدفعها للتطور وتنمية أعمالها».
من جانبه يرى موسى شحادة الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني في قدوم بنك الراجحي إضافة حقيقية، شريطة الالتزام بتطبيق قواعد الشريعة الإسلامية في التعاملات المصرفية، مشيرا إلى أن البنك الأردني الإسلامي لا يخشى المنافسة حيث تترسخ جذوره منذ أكثر من 30 عاما في السوق الأردنية.
وقال: «نحن لنا قاعدة واسعة من العملاء الذين يثقون بالبنك، ومن الصعب أن يحولوا إلى بنك آخر، خاصة أننا في البنك الإسلامي الأردني نواكب كل تطور في التعاملات الإسلامية وملتزمون بالقواعد الشرعية في أعمالنا المصرفية»، مضيفا أن وجود بنك الراجحي في الأردن يعطينا دفعة ويتوجب علينا تقديم أفضل الخدمات للعملاء والجمهور الأردني.
وأكد شحادة سعيهم نحو توجيه الجمهور الأردني إلى المصارف الإسلامية بدلا من المصارف التقليدية التجارية، مؤكدا أن جميع المصارف سواء الإسلامية أو غيرها تعمل وفق قانون وتعليمات البنك المركزي الأردني، وأن البنك المركزي يراقب حركات العمليات المصرفية في جميع البنوك ولا يتهاون مع أحد منها.
أما الدكتور فؤاد المحيسن الرئيس التنفيذي لشركة «الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي» قال إننا نرحب بقدوم بنك الراجحي إلى الأردن فمجال العمل المصرفي فسيح، ويحتاج إلى جهود الجميع، و«الراجحي» يستطيع أن يضيف إلى السوق الأردنية أبعادا جديدة مصطحبا خبراته ومنتجاته من المملكة العربية السعودية، ولكي يتحقق النجاح في الأردن لا بد من التركيز على أمرين هامين؛ الأول السرعة في اتخاذ القرارات، والأمر الآخر والأهم جودة الخدمة ودوامها.
وهذان الأمران - وفقا للمحسين - هما العمود الفقري وجوهر المنافسة بين المصارف الإسلامية، وعلى إدارة البنك أن تعي الثغرات التي لم تعالجها المصارف الأخرى التي دخلت السوق الأردنية أو التي تعمل منذ زمن بعيد، وأهمها الاهتمام بالعنصر البشري المدرب والمؤهل للتعامل مع الجمهور الذي يجب أن يكون قادرا على الإقناع، لأن التاجر الأردني والجمهور الأردني يتمتع بدرجة عالية من الذكاء والشفافية، ويؤخذ على كثير من المصارف الإسلامية أن إداراتها قد أتت من بنوك تقليدية وليس لديها العمق الشرعي ولم تستطع إقناع الجمهور.
يشار إلى أن بنك الراجحي هو المصرف الرابع الذي يدخل السوق الأردنية بعد «دبي الإسلامي» إضافة إلى شركتين تعملان وفق الشريعة الإسلامية، وتشكل حجم موجودات هذه البنوك الإسلامية ما يزيد عن 18 في المائة من موجودات الجهاز المصرفي الذي تجاوز الثلاثين مليار دينار أردني.
وقد أخذت البنوك الأردنية في طرح منتج مصرفي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك استجابة لطلبات التمويل من شركات القطاع الخاص، خوفا من توجهها إلى بنوك أخرى تتعامل بالنظام المصرفي الإسلامي، ودعم هذا التوجه المرونة التي وفرها قانون البنوك المعمول به والقرارات التي نشأت عنه من قبل البنك المركزي وكذلك أجواء المنافسة التي نتجت عن دخول مصارف عربية وأجنبية للعمل في الأردن.
وكان الطلب قد زاد في الآونة الأخيرة على منتجات مصرفية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما دفع بالبنوك التجارية إلى فتح نوافذ مصرفية إسلامية، فيما اتجهت بنوك أخرى إلى إنشاء مصارف إسلامية في السوق الأردنية التي هي من أوائل الأسواق التي بدأت بتلبية هذه المتطلبات.
وجاءت استجابة البنوك الأردنية بعد دراسة مستفيضة لأهمية هذا النشاط المصرفي للحركة الاقتصادية من جانب، ولتأخذ البنوك حصة من التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الذي نشطت فيه مؤسسات مالية موازية مثل مؤسسة تنمية وإدارة أموال الأيتام أو صندوق التنمية والتشغيل.
ويأتي هذا التوجه للعمل بالنظام المصرفي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ليس بسبب الطلب المحلي فقط على هذه الخدمات، بل كذلك الطلب من الشركات الإقليمية وخاصة العربية التي تتوافق جميع تعاملاتها المالية مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي وسعت نشاطاتها بشكل أفقي خاصة الشركات العقارية والشركات التي تُعنى بمشاريع البنية التحتية.