تزايدت في الفترة الأخيرة شركات التأمين التكافلي بالسوق المصرية، ووصل عددها إلى 8 شركات، تستهدف العملاء الراغبين في التعامل مع شركات تأمين تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتوفر لهم احتياجاتهم التأمينية المختلفة عبر منتجاتها العاملة بنظام التكافل.
وفي حوار لـ«الشرق الأوسط» مع أحمد رمضان الرئيس التنفيذي لشركة «سوليدرتي للتكافل العائلي»، التي تمتلكها مجموعة «سوليدرتي» البحرينية بالكامل، أكد أن هناك فرصا هائلة لنمو سوق التأمين في مصر، وطالب بتشريعات خاصة تستوعب التأمين التكافلي.
وشركة «سوليدرتي - مصر» رأسمالها المدفوع 30 مليون جنيه، وبدأت عملها في السوق المصرية بنهاية عام 2008. إلى نص الحوار:
* لماذا اختارت مجموعة «سوليدرتي» البحرينية السوق المصرية لإنشاء شركة لتأمينات الحياة بنظام التكافل، خصوصا أن بدء عملكم في مصر تزامن مع الأزمة العالمية وتراجع مؤشرات تأمينات الحياة بالسوق المصرية؟
- على الرغم من صغر حجم السوق المصرية فإنها تتميز بكونها أهم الأسواق الواعدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأرى أن صغر حجم سوق التأمين في مصر فرصة هائلة لشركتنا، للعمل على تطوير السوق وتوعية المواطنين بأهمية التأمين والفروق بين التأمين التكافلي والتأمين التقليدي. أما بالنسبة إلى بدء عمل الشركة خلال الأزمة المالية فقد استثمرنا تلك الفترة في تطوير وثائق التكافل وتدريب الكوادر الإدارية وتهيئة الشركة للتعامل مع العملاء المرتقبين بعد انتهاء الأزمة.
* هل يوجد أي مؤشرات على تحسن الأحوال الاقتصادية في مصر؟
- في رأيي هناك بوادر واضحة للتحسن، لاحظناها من خلال زيادة الاهتمام بالتأمين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والنمو الواضح في مؤشرات البورصة المصرية.
* ما الأهداف التي تسعى الشركة لتحقيقها؟
- هدفنا في كل الأسواق هو نشر فكر التكافل، بتقديم سلسلة متنوعة من منتجات الحماية والادخار التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا لأرقى معايير خدمة العملاء والتزام الشفافية التامة في كل تعاملاتها. ونتطلع إلى توفير أفضل العوائد لمستثمريها من خلال إصدار مجموعة من منتجات التكافل العائلي الادخارية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
* وما أهم المنتجات التي توفرها شركتكم؟
- نقدم في مصر سلسلة متنوعة من منتجات التكافل العائلي الادخارية والاستثمارية للأفراد، وذلك لسد الحاجات الخاصة بالتعليم والزواج والتقاعد. وكذلك تقدم منتجات الحماية التكافلية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للمجموعات والأفراد، وأيضا توفر الحماية التكافلية لعمليات الائتمان والتمويل العقاري.
* ما رؤيتكم لسوق التأمين في مصر؟
- سوق التأمين المصرية، خصوصًا تأمين الحياة، مؤهلة لتصبح أكثر أسواق التأمين نموا وتطورا في المنطقة، فالعملاء المؤمن عليهم يبلغ عددهم نحو مليون ونصف المليون فقط، من 80 مليون شخص مصري، مما يشكل فرصا هائلة للنمو باستقطاب المزيد من العملاء.
* هل المصريون متقبلون للتأمين التكافلي؟
- أعتقد أن فكر التكافل واعد ومبشر في أي سوق، وبالأخص في السوق المصرية، فالإنسان المصري بطبعه محب للتعاون في الخير، ويظهر هذا التعاون جليا في أوقات الشدة. وفكر التكافل يتماشى مع تلك الطباع في أنه ينظم ذلك التعاون والترابط عن طريق إيجاد منتجات تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
* وما المعوقات التي تواجه انتشار فكر التكافل؟
- في رأيي لا توجد معوقات لانتشار التكافل كفكر، إذ إنه غالبا ما يكون متأصلا في النفس البشرية. إنما توجد بعض المعوقات الخاصة ببعض القوانين المنظمة لشركات التأمين، والتي قد تتعارض مع الفكر التكافلي.
* هل هذا يعني أننا بحاجة إلى إصدار تشريع ينظم عمل شركات التكافل؟
- نحن نحتاج إلى تعديل بعض القوانين والقرارات المنظمة لقطاع التأمين حتى تستوعب الشروط الخاصة بمنتجات الحماية التكافلية والاختلافات بينها وبين المنتجات التأمينية التقليدية.
فاللائحة التنفيذية الحالية ألزمت شركات التأمين باستثمار أموال حملة الوثائق في قنوات استثمار ذات عائد ثابت وبنسب معينة، وهو ما لا يتفق مع طبيعة الشريعة الإسلامية، التي تقوم على أساسها شركات التكافل، حيث تحرم أي أموال ناتجة عن أوعية مضمونة العائد، فهذه النسب تشكل قيودا على شركات التأمين الإسلامية.
وفى رأيي إن أهمية وجود تشريعات تنظم عمل التكافل أمر ضروري، لاختلاف طبيعة عمل نشاط التكافل عن التأمين التجاري أو التقليدي سواء في نوعية المنتجات التي يتم ترويجها أو في تعريف التغطيات، وكذلك توزيع فائض النشاط على حملة الوثائق ما بين التأمين التجاري والتكافلي.
ففي التأمين التكافلي يتم توزيع الفائض من النشاط فقط على حملة الوثائق، ويوزع عائد الاستثمار على المساهمين، في حين يحدد التأمين التقليدي مبالغ تأمينية معينة لحملة الوثائق سواء حققت الشركة أرباحا أو خسائر، وهو ما تعوضه الشركات التجارية بعائد الاستثمار، إضافة إلى أن وجود تشريع يلزم شركات التكافل بإعداد ميزانيتين، إحداهما لحملة الوثائق والأخرى للمساهمين، وذلك لسهولة توزيع فائض النشاط على المشتركين (حملة الوثائق).
* ما حجم الأقساط التي تستهدفونها خلال العام الحالي؟
- منذ بدء عملنا في مصر، وحتى العام المالي الجاري (2009 - 2010)، كان هدفنا مجرد بدء النشاط. أما بالنسبة إلى العام المالي المقبل فسنستهدف اشتراكات وأقساطا في حدود 25 مليون جنيه.