تعتبر شركات التأمين مصر أرضا خصبة لنمو عملياتها، خاصة مع التأثير المحدود للأزمة المالية على اقتصاد البلاد، إلى جانب محدودية مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي الإجمالي.
ومع زيادة الاستثمارات في مصر وتوسع قطاع الأعمال، ومحدودية المتعاملين مع شركات التأمين، تزداد أهمية هذا القطاع، خاصة تلك الشركات التي تطبق الشريعة الإسلامية في تعاملاتها واستثماراتها، والتي ازدادت في الفترة الأخيرة بشكل كبير. «الشرق الأوسط» حاورت العضو المنتدب لشركة «نايل جنرال تكافل» محمد الدشيش في القاهرة للوقوف على حجم سوق التأمين التكافلي في مصر، ومعوقات انتشاره.
وأوضح الدشيش أن الهدف الأساسي الذي يسعى إليه هو نشر فكر التكافل وتعريفه للمواطنين بهدف توسيع نشاط التأمين بصفة عامة وتنمية محفظة التأمين التكافلي في السوق المصرية بصفة خاصة لما يتميز به من توزيع نسبة من الفائض من عمليات التأمين على المشتركين بعد خصم حصة من المصروفات الإدارية وكذلك الفصل بين أموال المشتركين وأموال المساهمين بتخصيص حسابات منفصلة لكل منهما، والعمل تحت إشراف هيئة للفتوى والرقابة الشرعية وكذلك الاستثمار في قنوات وأدوات استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة.
وأضاف الدشيش أن مصر لا تحتاج حاليا إلى قوانين خاصة بنشاط التأمين التكافلي، مؤكدا أن معايير الإفصاح الخاصة بشركات التأمين التكافلي، تعتبر خطوة في طريق إصدار تشريع خاص به، ويرى أن معايير الإفصاح تحتاج إلى بعض الإضافات والتعديلات لكي تتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة في كثير من البلدان التي تمارس التأمين التكافلي. وإلى تفاصيل الحوار:
* ما الهدف الذي تسعى إليه الشركة في السوق المصرية؟
- نسعى للعمل على 3 محاور رئيسة لتقديم خدمة متميزة للمتعاملين وحملة الوثائق مدعومة بانتشار جغرافي يصل لافتتاح 14 فرعا في مدة تصل إلى عشر سنوات، وذلك باستخدام نظام آلي متخصص يخدم العملاء والمنتجين والسماسرة ويمكن الشركة من تقديم عرض تأميني في مدة قياسية، أما المحور الثاني فيتمثل في إدارة المخاطر على مستوى عال من الكفاءة بإنشاء إدارة متخصصة بتقييم الخطر وإمداد العميل بتوصيات تقليل الخطر والحد من الخسائر، أما الثالث فيتمثل في المسؤولية الاجتماعية للشركة تجاه المجتمع ككل وحملة الوثائق بصفة خاصة وذلك عن طريق تدعيم برنامج التكافل متناهى الصغر والمشاركة في خدمة وتنمية المجتمع بالاشتراك في مشاريع الخدمة الاجتماعية.
* وهل تتوقعون نجاح تجربة التأمين متناهي الصغر في مصر؟
- نعم، فالتأمين متناهي الصغر ينمو بشكل كبير في المجتمع المصري وذلك لجهود الدولة الموجهة لدعم المؤسسات والجمعيات الأهلية وجمعيات رجال الأعمال نحو هذا النشاط إضافة إلى قانون التمويل متناهي الصغر المرتقب الذي ينظم عمليات التمويل متناهي الصغر.
والتأمين متناهي الصغر يمثل إضافة حقيقة لسوق التأمين بشكل عام، إلا أنه يعتبر في صميم العمل التكافلي للشركات ويتمثل في رفع المعاناة وتخفيض عبء أي حادث عارض عن المجتمع وأفراده، وأبلغ مثال على ذلك أن نظام التكافل يفصل تماما وكليا بين أموال حملة الوثائق المشتركين وأموال المساهمين، حيث تمثل أموال المشتركين الحماية الاجتماعية والتكافلية من دون اللجوء إلى ممول خارجي.
* ماذا عن استيعاب السوق المصرية لشركات جديدة؟
- السوق المصرية سوق واعدة، فقد جاء تأثير الأزمة المالية محدودا عليها، مقارنة بأسواق آخرى شهدت آثارا أكثر حدة من حالات إفلاس لمصارف وشركات تأمين خاصة بالأسواق الأوروبية والأميركية، فمساهمة نشاط التأمين في الناتج القومي الإجمالي مساهمة ضعيفة، ومن هنا يتضح أن السوق المصرية ما زالت سوقا بكرا لنشاط التأمين تستوعب لاعبين جددا.
* هل ساهمت الشركات الجديدة في زيادة حدة المنافسات في السوق المصرية؟
- السوق المفتوحة لا يمكن وضع حدود عليها سوى أن تكون هذه الحدود نابعة من الشركات نفسها، فكل شركة لديها من المكتتبين والكوادر الفنية التي تؤهلها لتحديد السعر العادل، ولكن بعض الشركات تهدف إلى الحصول على حصة سوقية على حساب المعايير والأسعار الفنية، وهذه سياسة لن تضر إلا بالشركات الممارسة لها، وهذه السياسة تؤدي إن عاجلا أم أجلا إلى مصاعب مالية وفنية للشركات المتبعة لها سواء كانت شركات جديدة أو شركات عاملة بالفعل.
* وماذا عن خطة الشركة خلال الفترة القادمة؟
- نسعى لتطبيق خطة تتسم بالتوازن بحيث نحقق مبدأ التكافل وفى الوقت نفسه عائدا متوازنا للمساهمين مع إدارة صندوق حملة الوثائق حتى لا يتعرض لأي عجز، بل يحقق الاكتفاء الذاتي وتوزيع الفائض التأميني.
كما قمنا بالاتصال والتنسيق مع الجمعيات الأهلية ورجال الإعمال والمنشآت التي لا تستهدف الربح، وكذلك مؤسسات التمويل متناهي الصغر من خلال الإدارة المتخصصة لـ«الميكروتكافل»، وهذا يدخل ضمن خطة الشركة الاستراتيجية التي وافق عليها مجلس الإدارة في اجتماعه في ديسمبر (كانون الثاني) الماضي، وذلك لدعم خطط الدولة لخدمة مشروعات التنمية لمحدودي الدخل والصناعات الصغيرة.
* حدثنا عن حجم الأقساط المستهدف للشركة تحقيقه، وما الحصة السوقية التي تخططون لاقتطاعها؟
- نسعى لتحقيق 13 مليون جنيه (2.3 مليون دولار) خلال السنة الأولى لبدء النشاط وكذلك الوصول إلى 5 في المائة من حجم السوق خلال عشر سنوات.
* ما مجالات الاستثمار الخاصة بـ«نايل جنرال تكافل»؟
- «نايل تكافل» لديها صندوقيان للاستثمار؛ استثمار الأموال التي تتجمع في وعاء حملة الوثائق في أنشطة استثمارية مطابقة للشريعة الإسلامية ويغلب عليها جانب الاستثمار قصير الأجل لمواجهة أي متطلبات قد تحدث لهذا الوعاء. أما أموال المساهمين فيتم استثمارها أيضا في قنوات استثمارية تتطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولكنها توزع في استثمارات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل إضافة إلى أذون الخزانة والأوعية الاستثمارية لدى المصارف الإسلامية من مرابحات ومضاربات وصناديق إسلامية.
* هل يحتاج التأمين التكافلي إلى تشريع خاص به؟
- وجود تشريع خاص بالتأمين التكافلي ليس ضرورة ملحة في الوقت الحاضر، وإنما نحتاج إلى نشر مفهوم التكافل للقاعدة العريضة من المواطنين، وهو ما يؤيد ما قامت به الجهات الرقابية من إصدار قواعد إفصاح خاصة بالتأمين التكافلي، وعلى الرغم من أنها تحتاج إلى بعض الإضافات والتعديلات لكي تتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة في كثير من البلدان التي تمارس التأمين التكافلي، فإنها تعتبر خطوة في طريق إصدار تشريع خاص بالتأمين التكافلي.
* وما رأيكم في التشريعات الجديدة التي سمحت للشخصيات الاعتبارية بممارسة نشاط الوساطة بعد أن كان مقتصرا على الأفراد؟
- أرى أنها خطوات تصحيحية تهدف إلى ضبط إيقاع السوق بشكل عام، فالكيانات القانونية تحكمها تشريعات ومتطلبات حوكمة تساعد على اتباع الأساليب الفنية وميثاق الشرف الخاص بالمهنة.
* هل تؤيدون إنشاء شركة وطنية لإعادة التأمين؟
- نعم، فسوق التأمين المصرية في حاجة ملحة لشركة إعادة تأمين وطنية برأسمال لا يقل عن 100 مليون دولار بهدف الحصول على تصنيف ائتماني متقدم من مؤسسات التقييم الدولية خاصة أن الشركات المماثلة في الأسواق العربية تصل رؤوس أموالها إلى ذلك الحد وقد تتجاوزه، فشركة إعادة التأمين السعودية يصل رأسمالها إلى مليار ريال. علاوة على أن وجود شركة وطنية للإعادة سينعكس وجودها على الاقتصاد الوطني من خلال الاحتفاظ بالأقساط التي يتم تسريبها للخارج في صورة اتفاقات إعادة تأمين وكذلك زيادة مساهمات قطاع التأمين بشكل عام في الناتج القومي وذلك ليس فقط لقدرتها على الاحتفاظ بأقساط السوق إنما جلب الأقساط من الأسواق المجاورة في صورة أقساط واردة من الخارج.
* هل أنتم راضون عن رسوم التطوير التي فرضتها هيئة الرقابة الموحدة مؤخرا على شركات التأمين وشركات الوساطة، التي تقدر بنسبة 2 في الألف من إجمالي الوارد للشركات؟
- رسوم التطوير واردة في القانون ويجب اتباعها وهى تمثل عبئا أوليا على الشركات ولكن نطمع أن توجه حصيلتها إلى تنمية قطاع التأمين والخدمات التي تقدم للعملاء، وهى التزام على الشركات لأن القانون يمنع تحميل هذه الرسوم على العملاء، ولكن هناك اتصالات مع الهيئة العامة للرقابة المالية عبر الاتحاد المصري للتأمين لمراجعة تعريف الأقساط الواردة بالقرار وهل هي الأقساط الإجمالية أم الصافية أم صافي النشاط التأميني.