أكد خبراء مصرفيون أن البنوك الإسلامية الملتزمة أحكام الشريعة تتجه للنمو والاستفادة من تراجع سمعة البنوك التقليدية بعد الأزمة المالية العالمية، إلا أن القطاع لا يزال في حاجة للعمل وفق أساسياته من أجل تحقيق نجاح.
وقال رشيد المعراج محافظ البنك المركزي البحريني في سنغافورة إنه على الرغم من أن البنوك الإسلامية كانت الأقل تضررا من الأزمة العالمية وسجلت نموا قويا، فإنه «ليس هناك مجال للكمال».
وقال في مؤتمر عن البنوك الإسلامية إنه «إذا استطعنا أن نضمن أن تكون الأساسيات قوية بشكل كافٍ، فإن الصناعة المالية الإسلامية سيكون أمامها مستقبل عظيم ومربح، وأن هناك الكثير من العمل لإنجازه».
ووفقا لبنك آسيا الإسلامي ومقره سنغافورة، قفزت أصول أكبر 500 بنك إسلامي بنسبة 28.6 في المائة لتصل إلى 822 مليار دولار في العام الماضي مقارنة بالعام السابق عليه.
ويتوقع خبراء في الصناعة أن تبلغ أصول البنوك الإسلامية تريليون دولار هذا العام بما يمثل نحو 1 في المائة لكل أصول البنوك في العالم.
وقال سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الإماراتي في بيان للوكالة الألمانية، إن أرقام البنوك الإسلامية مبهرة لكن هناك بعض التحديات، مبينا أن أحد التحديات يتمثل في وضع معايير تتماشى مع الشريعة الإسلامية، داعيا إلى مزيد من التنسيق في الأحكام من جانب مجالس الشريعة.
وعاد المعراج للقول إنه نظرا لعدم وجود نسخة واحدة من تفسير الشريعة التي تحظر على سبيل المثال دفع أو قبول فوائد للإقراض وهو عقد ينظر إليه بعض الشيوخ بأنه يتلاءم مع الشريعة بينما يرفضه آخرون، وأن هذا «يُحدث انعدام اليقين القانوني». ويرى إبراهيم حسان المدير التنفيذي لبنك «ميبنك إسلاميك» الماليزي أن قضية المعايير ينبغي أن تتم معالجتها من «منطلق عالمي» بهدف جذب مستثمرين على مستوى العالم.
وقال إن أحد العوامل الرئيسية الأخرى وراء نمو القطاع هو الابتكار «بعرض مزيد من المنتجات لنطاق أوسع من المستهلكين».
وحذر المعراج من أن مخاطر البنوك الإسلامية حتى الآن تتركز بشكل مرتفع نسبيا في مخاطر العقارات، مشيرا إلى أن من الضروري للبنوك الإسلامية أن «تجد وسائل لتنويع مخاطرها».
وقال جاكوي تريبون، المدير التنفيذي لقطاع المعاملات الإسلامية في بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي، إن القطاع في حاجة إلى مزيد من منتجات السوق النقدية بشكل سريع.
وأضاف جاكوي أن البنوك الإسلامية لا تهدف فقط إلى جني أرباح، لكنها أيضا تلتزم أساس الإسلام بتقديم تمويل جزئي للعملاء من ذوي الدخل المنخفض. وقال تريبون إن الابتكار والبحث هما من نقاط ضعف البنوك الإسلامية.
وقال تان جي وان، المدير العام لوحدة الأنشطة المصرفية للشركات وأسواق المال في بنك آسيا الإسلامي، إنه ما من شك في أن المؤسسات المصرفية الإسلامية والمالية الإسلامية في وضع تحسد عليه، وإن المستثمرين أيقنوا خلال الأزمة المالية مخاطر المنتجات المالية المعقدة.
وأضاف تان جي أن هناك اتجاها حاليا للمنتجات الأساسية، واصفا البنوك الإسلامية بأنها مثال للحلول المالية الأساسية تلك، موضحا أن الاضطراب المالي قدم فرصة للترويج للبنوك الإسلامية، وأنها أصبحت أكثر انتشارا في آسيا إضافة إلى منطقة الشرق الأوسط.