قال مسؤول بالبنك السعودي - الهولندي أمس (الاثنين) إن الشركات السعودية قد تطلق عشرة إصدارات لسندات إسلامية (صكوك) في 2011، وهو أكثر من مثلي عدد الإصدارات في العام الحالي، لكنه أضاف أن معظمها ستكون عمليات طرح خاص.
وقال هارون نيسار، مدير أول الأنشطة المصرفية الإسلامية بالبنك التابع لـ«رويال بنك أوف اسكوتلندا» (آر بي إس)، خلال قمة «رويترز» للاستثمار في الشرق الأوسط بالرياض: «الثقة بدأت تعود للسوق.. من المتوقع أن نرى ربما إصدارين أو ثلاثة للصكوك كل ربع سنة على مدى العام المقبل.. عشرة إصدارات أخرى في 2011».
والعوامل الرئيسية التي ستحفز الطلب على إصدارات الصكوك السعودية هي انخفاض أسعار الفائدة في السعودية، إلى جانب اتفاق «مجموعة دبي العالمية» لإعادة هيكلة الديون مع 99 في المائة من بنوكها الدائنة، إضافة إلى نجاح إصدار «دبي» لسندات تقليدية بقيمة 1.25 مليار دولار في أواخر سبتمبر (أيلول). وقال نيسار: «في السابق كان الناس يحتفظون بمعظم استثماراتهم في صورة سائلة ويشعرون الآن بوجه عام أن عليهم استئناف النشاط لأن التراجع الشديد في أسعار الفائدة يجعل من الصعب جدا الاحتفاظ بالسيولة».
وأضاف: «هناك أموال كثيرة تبحث عن أصول جيدة.. الاهتمام يتجدد من جانب المقترضين».
وتابع قائلا إن السعودية شهدت أربعة إصدارات صكوك منذ مطلع العام، لكنه أحجم عن التعليق على الحجم المتوقع للإصدارات، وأشار فقط إلى أن البنك الإسلامي للتنمية في جدة ومشروعا مشتركا بين «أرامكو» السعودية و«توتال» من بين المقترضين المحتملين.
لكنه أضاف أن غالبية الإصدارات الثمانية الأخرى ستكون بآجال استحقاق قصيرة وسط تفضيل للاكتتاب الخاص.
وقال: «عمليات الطرح الخاصة سهلة نسبيا، وهناك قواعد إفصاح أقل على الشركات». وربما يبدو أن مناخ الفائدة في السعودية - سعر إعادة الشراء الرئيسي يبلغ 2 في المائة - محبط لمشتري الصكوك المحتملين.
وقال نيسار: «لكن المستثمرين ليس أمامهم أي خيار.. ولهذا السبب فإن أفضل الخيارات سيكون في الأدوات قصيرة الأجل، حيث لا يضطر المستثمر إلى الاحتفاظ بها ثلاثة أو خمسة أعوام».
وأضاف: «هذه أفضل طريقة لنمو هذه السوق (الصكوك)».
وضرب مثالا ببيع «مجموعة بن لادن السعودية للمقاولات» سندات إسلامية لأجل تسعة أشهر في يوليو (تموز) الماضي.