كشف محمد مصبح النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «موارد للتمويل»، عن تقديم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية ترتكز على تقنيات متطورة، منها إنتاج نوع من البطاقة الائتمانية بـ«مفهوم جديد» يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، إلى جانب خدمة «المرابحة الإلكترونية».
وتوقع النعيمي الذي تحدث في حوار خاص لـ«الشرق الأوسط»، زيادة إقبال المؤسسات المالية على التمويل الإسلامي، مؤكدا أن الأزمة بدأت في الانفراج وإن كانت بطيئة، حيث بدأت أسعار العقارات والأسهم في الثبات وبدأت مؤشراتها تتصاعد بصورة متفائلة، مما يأذن بعودة الحياة مرة أخرى إلى السوق. وقال النعيمي إن هذا الثبات النسبي يتأتى بعدما قام كل مالك بتقييم أصوله والتزاماته وكيفية التعامل معها، موضحا أن الحلول بدأت تظهر على السطح شيئا فشيئا، بينما راجعت المصارف أيضا سياستها الائتمانية لها بعدما وضعت شروطها الجديدة، مؤكدا في الوقت نفسه أن ذلك توافق مع طرح بعض المصارف منتجات جديدة بالسوق.. وإلى نص الحوار:
* كيف بدأت مجموعتكم العمل في نشاطات متوافقة مع الشريعة الإسلامية؟
- تعد «موارد للتمويل» النواة الأولى لمجموعة تضم اليوم أكثر من خمس شركات تقدم خدمات مالية متكاملة ومتطابقة مع مبدأ الشريعة الإسلامية، وذلك بعد مضي نحو 3 سنوات من انطلاقتها بالسوق، وهي أول شركة تمويل متخصصة في التمويل والاستثمار الذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية، تهدف إلى تطوير رؤية جديدة في قطاع التمويل الإسلامي، وتوفر منتجات وخدمات تمويلية جديدة ومبتكرة تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة، تم تأسيسها في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2006 برأسمال مليار درهم (265 مليون دولار) مدفوع بالكامل، وزعت أسهمها على أكثر من 350 مساهما لا تزيد حصة أي مؤسسة أو شركة على 5 في المائة من رأس المال، ولا تزيد حصة أي فرد مساهم على 2.5 في المائة، وذلك وفق خطة مدروسة مما يعول على حرية حركة الشركة لتتبوأ مكانة مرموقة في سوق الصيرفة الإسلامية في المنطقة، كما تختص بتطوير جملة من الخدمات المالية التنافسية، وتقديم خدمات مبتكرة وقيمة تتوافق وأسس الشريعة الإسلامية وفق استراتيجية وسياسة انتهجها القائمون عليها منذ انطلاقتها الأولى، معتمدة في ذلك على استكشاف جميع الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن مختلف قطاعات الأعمال محليا ودوليا، ومن هذا المنطلق فقد نجحنا في الاستحواذ على حصة نسبتها 1 في المائة من «اتصالات مصر» التي يبلغ رأسمالها 16 مليار جنيه مصري، إضافة إلى حصة في «بنك الاستثمار الأول» في البحرين أحد المشاريع الاستثمارية لمجموعة «موارد للتمويل»، وهي 8.5 في المائة، وكذا إطلاقها لـ«دار التكافل للتأمين التكافلي» برأسمال مائة مليون درهم وإدراج أسهمها في سوق دبي المالية 2008، كما استحوذت على «الجزيرة للخدمات المالية» وهي شركة مساهمة خاصة أسست في دبي 2005 برأسمال مدفوع قدره 30 مليون درهم إماراتي، فلعبت دورا مهما في السوق، حيث قامت بممارسة أعمال الوساطة المالية كنشاط رئيسي من خلال التداول بأسهم الشركات التي تتوافق أعمالها وأنشطتها مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في سوقي دبي المالية وأبوظبي للأوراق المالية.
كذلك من استثمارات «موارد للتمويل» أيضا شركة «إم إف آي» للاستثمارات وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لـ«موارد للتمويل»، وتعد بمثابة الذراع الاستثمارية لـ«موارد» توجهها في استثمارات متنوعة وواعدة، وشركة «I.F.S» لتقديم الاستشارات والحلول التقنية للشركات المالية الإسلامية العاملة في السوق.
* ما هي المنتجات الإلكترونية التي طرحتموها؟
- تعتبر خدمة «المرابحة الإلكترونية» أحدث منتجات «موارد»، فهي خدمة جديدة تقوم على توفير المرابحة الإسلامية، ارتكازا على التقنيات الجديدة عبر شبكة الإنترنت، وكنا نستهدف بهذه الخدمة بشكل خاص أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلا أننا ومن خلال استطلاع للآراء أجريناه مع نخبة من رجال المال والأعمال ومجلس الإدارة، رأينا أن هناك طلبا على تعميم الخدمة وبالتالي رفع الحد الائتماني عشرة أضعاف مما هو عليه الآن.
وهذه الخدمة تحقق للعميل حرية الحركة والتنقل والسفر وإدارة أعماله وصفقاته دون أي قيود من تعثر السيولة المالية، وهذا من شأنه أن يساعد على توفير الكثير من الجهد والوقت والمال للمستفيدين من هذه الخدمة، حيث يتمتع كل عميل بحد تمويلي معين موافق عليه مسبقا، وذلك وفقا لمتطلباته.
* كيف تحددون الحد الائتماني للعميل؟ وكيف تدور آلية الصرف؟
- تحكمنا معايير محددة تعتمد على التقييم المالي للمؤسسة واسمها وسمعتها بالسوق، وفي كلتا الحالتين على المؤسسة المستفيدة رد المبالغ التي استخدمتها خلال سنة، وفيما يخص آلية عمل دورة المشتريات يقوم موظف المشتريات بتحديد نوعية البضاعة ومواصفاتها، ومن ثم تحديد كيفية دفع المرابحة الإلكترونية وفق السيولة النقدية المتوافرة لديه أو التي ستتوافر لديه مستقبلا، وإرسالها إلى نظام المرابحة الإلكترونية بـ«موارد للتمويل» لإتمام الصفقة والشراء، وتنفذ تلك العملية عبر الإنترنت.
* في حالة «نظام المرابحة الإلكترونية» كيف تتعاملون مع العميل لو لم تكن البضاعة مطابقة للمواصفات؟
- في حال تسلمنا البضاعة غير مطابقة يعتبر الطلب لاغيا ولا إلزام على المؤسسة بسداد قيمته، كما أن إطلاق «موارد للتمويل» هذه الخدمة يمنح المؤسسة أو العميل ميزات أخرى سيتعرف عليها في حينه، حيث إن موقع «المرابحة الإلكترونية» يضم ملفا خاصا ومفصلا لكل عميل يشتمل على جميع العمليات التي قام بها منذ استخدامه للخدمة، كما يحظى هذا النظام بأعلى مستوى من أمان المعلوماتية والسرية وإمكانية التحكم وإدارة حسابات المستخدمين.
* ما هي طبيعة المشاريع التي تحظى بأولوية التمويل من قبل «موارد للتمويل»؟
- هناك شريحة كبيرة من أصحاب المشاريع نتعامل معهم وندعمهم منتسبين إلى عضوية جهات مختلفة في الدولة ومؤسسات وصناديق تدعم مشاريع الشباب، ومنها على سبيل المثال لا الحصر «صندوق خليفة»، و«مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة»، و«برنامج سعود بن صقر» برأس الخيمة، و«برنامج سعود بن راشد المعلا» بأم القيوين، و«منتدى رواد الأعمال» بدبي، و«مؤسسة رواد الشارقة»، وهذا يأتي انطلاقا من السياسة الاتحادية التي تنتهجها الدولة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تتماشى مع استراتيجيتها بالتعاون مع الحكومات المحلية.
وهذه استراتيجية تنسجم مع أهمية الدور الذي تلعبه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عملية البناء الاقتصادي للدولة، الأمر الذي يتطلب ضرورة تنميتها وتطويرها، لكونها تتميز بقدرتها على الانتشار الجغرافي في المناطق الصناعية والريفية والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتساعد على زيادة الدخل القومي خلال فترة زمنية قصيرة.
* ما هي المعايير والضوابط لمنح التمويل؟
- تتوقف معدلات التمويل لمشروع عن الآخر على عدة عوامل ترتبط بنوعية المشروع ذاته، بالإضافة إلى معايير أخرى تطبقها «موارد» على جميع المشاريع على حد سواء. ويتفاوت حجم التمويل من مشروع إلى آخر وفق فكرة المشروع، وهل ينفذ لأول مرة بالسوق أو سبق تنفيذه، وطبيعة المنافسة التي سيواجهها المنتج، وما الجديد الذي يحققه عن أي منتج شبيه له بالسوق، أو الخدمة التي يوفرها المشروع، وهل قدمت ما هو جديد للعميل، ومدى قبول العميل لها من عدمه، كذلك يدخل أيضا في تحديد التمويل مدى نجاح الفكرة وتسويقها وكلفة العملية التشغيلية، أما عن مدة التمويل فتتراوح ما بين 3 سنوات إلى 5 سنوات.
* تختلف نسب التمويل من مصرف إلى آخر، ما تفسير هذا الاختلاف؟
- تتفاوت نسبة التمويل بين المصارف بتفاوت تكلفة الأموال لديها وسيولتها، بالإضافة إلى سياسة كل بنك في محاولة استقطاب الودائع بأي شكل حتى ولو على حساب تأثيرها السلبي في الأرباح، ذلك أن هذه النسب تعكس الوضع المالي القوي للبنك وتوافر السيولة لديه، فالأسعار العالية على الودائع، من المرجح أنها تنبع من حاجة بنك ما إلى السيولة ومحاولته استقطاب هذه الودائع بأي الأثمان.
عودة السيولة أو التوازن النسبي في السيولة في معظم البنوك انعكس بشكل واضح على أسعار الودائع لديها، فتراجعت من مستويات قياسية غير مسبوقة إلى أسعار منطقية.
* هل تتوقعون زيادة إقبال المؤسسات المالية على التمويل مرة أخرى؟
- نعم نتوقع زيادة إقبال المؤسسات المالية على التمويل، فالأزمة بدأت في الانفراج بعدما توقف النزيف، وتوقفت أسعار العقارات والأسهم عن الهبوط، وبدأت مؤشراتها تتصاعد بصورة متفائلة، مما يؤكد عودة الحياة مرة أخرى إلى السوق.
إن هذا التعويض النسبي يتأتى بعدما قام كل مالك بتقييم أصوله والتزاماته وكيفية التعامل معها فبدأت الحلول تظهر على السطح شيئا فشيئا، بينما راجعت المصارف أيضا سياستها الائتمانية لها بعدما وضعت شروطها الجديدة، وتوافق ذلك مع طرح بعض المصارف منتجات جديدة بالسوق.