كشف خبراء مصرفيون متخصصون في المصرفية الإسلامية عن أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية يواجه في عام 2011 مزيدا من الصرامة تجاه ضوابط البنوك المركزية، من خلال حثّ تلك البنوك المركزية التي تنضوي تحت لوائه بأن تلعب دور خلاقا في وضع الضوابط الأساسية التي تعالج الضعف الذي يصيبها، بما يراعي حالة الانضباط التي تتطلبها السوق، مؤكدين ضرورة العمل على إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وقال الخبراء، من خلال مسح أجرته «الشرق الأوسط» على عدد من خبراء المصرفية، إن أي خطوة من شأنها تصحيح وضع سوق الأوراق المالية في الدول، التي تنضوي تحت المجلس، كفيلة بتعزيز برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، داعين المجلس بأن يشمل بتلك الخطوات جميع المؤسسات التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية، بما في ذلك شركات التأمين وتعبئة الموارد من صناديق التأمينات والمعاشات وغير ذلك.
وفي هذا الإطار، قال خبراء في المصرفية الإسلامية لـ«الشرق الأوسط»، إن المؤسسات المالية تحتاج إلى تعزيز ميزانياتها العمومية بقدر حاجة الشركات إلى توفير تمويل من أجل التوسع، مضيفين أن هذا الاستطلاع أكد أن الصناديق السيادية ستعزز إصدار الصكوك في إطار الوفاء بجداول أعمالها الوطنية، علما بأن بعض الخبراء يرون أن السوق العالمية للصكوك ستحتاج عاما آخر حتى تتعافى بالكامل، إذ لم تعوض الأسواق الجديدة في أوروبا وآسيا بعد التراجع في الإصدارات الخليجية.
ووفق الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات للاقتصادية، فإن استطلاعا صدر عن «رويترز» كان يتوقع أن تصدر معظم الصكوك في 2011 في ماليزيا والشرق الأوسط، وإن كان سيصدر بعضها في الولايات المتحدة وسنغافورة وإندونيسيا، مؤكدا في ذات الوقت أن البنوك والحكومات وشركات البنية الأساسية والعقارات والطاقة ستكون هي جهات الإصدار الرئيسية.
وأكد باعشن، أن صناديق الاستثمار الإسلامية ستسيطر على السوق السعودية تحديدا، خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرا إلى أن حجم الأصول الإسلامية في الوقت الحاضر، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز» العالمية، يبلغ نحو 35 مليار دولار، منفذة عبر 555 صندوقا استثماريا.
وقال باعشن لـ«الشرق الأوسط»، إن السعودية تحوز 147 صندوقا، تدير نحو 18 مليار دولار، استنادا إلى تقرير صدر عن «ليبر للأبحاث»، موضحا أن أغلب هذه الصناديق موجه إلى قطاع الأسهم والسندات.
وبحسب استطلاع لوكالة الأنباء العالمية «رويترز»، فإن المبيعات العالمية من الصكوك الإسلامية سترتفع بنحو 60 في المائة هذا العام لأكثر من 22 مليار دولار مع انتعاش السوق، وذلك بفعل التعافي الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط، ورجح الاستطلاع تزايد أنشطة جمع التمويل مع زيادة إنفاق الشركات وارتفاع أعداد الجهات المصدرة للصكوك التي تسعى إلى تنويع مصادر تمويلها، فضلا عن تحسن معنويات المستثمرين في منطقة الخليج.
ووفقا لـ«رويترز»، فإن الخبراء أكدوا أن إصدار الصكوك انخفض بنسبة 26 في المائة إلى 14 مليار دولار في 2010، في أعقاب إعادة هيكلة ديون دبي والتخلف عن سداد صكوك أصدرتها هيئات كبيرة، وهو الأمر الذي كشف الثغرات القانونية التي تحيط بهذه الأدوات.
وبحسب الاستطلاع، فإن هذا التقدير لا يشمل الصكوك التي يمكن استرجاعها خلال سنة قبل موعد استحقاقها، وتلك التي لا تصدرها جهات مؤهلة والصكوك غير المؤمن عليها.
وبالعودة إلى الخبير الاقتصادي باعشن، فإن تداعيات وآثار الأزمة المالية العالمية ما زالت متبقية، مما دفع الأنظار تجاه المصرفية الإسلامية، مشيرا إلى دورها المأمول في صناعة واقع مالي أفضل، حيث دفعت بالبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والخبراء إلى المساهمة في تطوير المنتجات الإسلامية، وطرح الكثير منها، بالإضافة إلى ترتيب الكثير من التسهيلات الائتمانية للشركات المختلفة، عن طريق الصكوك والتسهيلات المجمعة.
وأكد أنه لا يعتقد أن مستقبل المصرفية الإسلامية في موقع الغموض أو الفشل، ذلك لأنها محكمة ومصممة بقوانين لم تترك ثغرات أو تساؤلات دون إجابات، ولا يعتبر باعشن أن الاختلاف في الفتاوى التي تصدر هنا وهناك مدعاة للقلق، بقدر ما هو مدعاة للتفكر والتدبر ومراجعة حقيقة الأشياء دون لبس، ولكنه في نفس الوقت يعتقد أن أحد أهم التحديات التي قد تؤخر الاستفادة القصوى من مزايا المصرفية الإسلامية يعود في المقام الأول لندرة المتدربين في هذا المجال بشكل جيد، يجمع بين المهنية والأكاديمية، بجانب الإلمام بعلوم الاقتصاد والشرع في آن واحد.
ونوه الخبير الاقتصادي بأهمية السعي الحثيث نحو إيجاد آلية عملية تجمع بين الفتوى، أي التشريع، والتدقيق، مشيرا إلى أن إيجاد هذه الآلية من شأنه أن يحل إشكالية تضارب الفتاوى بين المنع والجواز على صعيد المنتج الواحد.
واعتبر باعشن أن الوضع المصرفي والمالي في السعودية بشكل أخص، مرشح بأن يكون في أفضل حالاته، مضيفا أن الميزانية التي رصدتها الحكومة السعودية لعام 2011 كفيلة بأن تزيد من نهضة النمو في مجال المال والأعمال، خاصة فيما يحتكم لقوانين الشريعة الإسلامية.
ويأمل أن يشهد عام 2011 إعادة هيكلة أعمال وأنشطة المصرفية الإسلامية بشكل عام، حتى لا تتكرر الاندفاعية السابقة في الأنشطة الاستثمارية، ويعتقد أن اللاعبين الجدد تحكمهم الرغبة الاستثمارية وفق نظام المصرفية الإسلامية، وذلك لما توفره من تطمينات في هذا المنحى.
وقال: «كان لزاما على أصحاب المؤسسات المالية التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية، أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والاستفادة من الأزمة المالية الائتمانية العالمية لبذل العناية اللازمة والحذر الإضافي للبقاء في بر الأمان خلال هذه الأزمة، وخاصة أن تعاملات الشركة غالبا تتم لصالح عملاء يباشرون أعمالهم ضمن المنظومة العالمية».
كما أنه على الخبراء في مجال المصرفية الإسلامية (الحديث لباعشن) تقديم بعض الحلول خلال الأزمة المالية، عن طريق تقديم استشارات إعادة الهيكلة لديون بعض الشركات المحلية، والمساعدة في التفاوض مع البنوك الدائنة لتلك الشركات للوصول إلى أفضل الصيغ العملية المتاحة، وفقا لمبدأ المحافظة والاعتدال في اتخاذ القرارات الاستثمارية، وكذلك تنويع الأصول والخدمات نوعيا وجغرافيا لتنتهي في تسجيل نتائج إيجابية في وسط العاصفة المالية العالمية.
وتابع: «على الرغم من كل الآلام التي سببتها الأزمة المالية العالمية على الصيرفة الإسلامية، وعلى الرغم من فداحة تكلفة هذه الأزمة على كثير من المتعاملين في الصيرفة الإسلامية، وخصوصا على أولئك الذين لم يراعوا أصول المهنة، سواء الشرعية منها أو القانونية أو الإدارية وغيرها، فإن الدرس قد استوعب بالكامل، وإن على الأطراف الدخيلة على أصول هذه الصناعة، أو على أولئك المستفيدين الذين ركبوا مطيتها دون الاهتمام بأساسياتها وبتبعاتها، أن يعيدوا النظر في أنفسهم وفيما اقترفته أيديهم».
وتوقع باعشن أن يكون لهيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية اهتمام أكبر فيما يصدرونه من فتاوى وفيما يؤدونه من رقابة على أعمال مؤسساتهم وأيضا عملائهم. أما ما يتعلق بواقع الصيرفة الإسلامية في الكويت، فإنه يتوقع إعادة هيكلة لأعمالها وأنشطتها وبعض لاعبيها الرئيسيين، محذرا من الاندفاعية السابقة في الأنشطة الاستثمارية الإسلامية، وخصوصا أن اللاعبين الجدد في الساحة لهم سوابق مالية تقليدية أكثر منها شرعية، وأن أهدافهم المعلنة من الولوج في الساحة تحكمها الرغبة الاستثمارية التجارية.
أما قراءات وضع المصرفية الإسلامية عند المحلل المالي والمصرفي عبد الرحمن بخيت العطا، جاءت استنادا إلى دراسة أجرتها شركة «إرنست آند يونغ» جاءت تحت عنوان: «الخدمات المصرفية للأفراد: التنافس على العملاء»، أن 25 في المائة من عملاء البنوك العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي نقلوا بالفعل أو يخططون لنقل حساباتهم إلى بنوك أخرى خلال العام الجديد، بالإضافة إلى أن 10 في المائة آخرين قد قاموا بالفعل بعملية نقل حساباتهم إلى بنوك أخرى، وذلك بسبب عدم الرضا عن الخدمات المصرفية المقدمة لهم.
ووفق المحلل المالي، فإن الدراسة تناولت علاقات العملاء مع البنوك التي يتعاملون معها حاليا، والمنتجات المصرفية التي يتعاملون بها، ودوافعهم للتحول إلى بنوك أخرى، ورأيهم في مختلف القنوات والخدمات المتاحة لهم، والعوامل التي قد تعزز ولاءهم لبنوكهم الحالية وتحولهم إلى مسوقين لها.
وقال: «إن الدراسة دعت البنوك لاتخاذ بعض الخطوات التي من شأنها المساعدة في فهم ما يحتاجه العملاء، للمحافظة على جودة الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أن قطاع مصارف التجزئة يشهد تنافسا شديدا، ما يعني ضرورة أن تعمل البنوك على تقديم خدمات مصرفية تنافسية لعملائهم، مؤكدا أن الدراسة أوضحت أن هناك عددا كبيرا من العملاء لا يظهرون ولاء لبنوكهم، وسينقلون حساباتهم في حال تراجع جودة الخدمات المقدمة لهم. وبناء على ما سبق، يتوجب على البنوك أن تدرك أن جودة الخدمات المقدمة للعملاء تعتمد على الوقت الذي يحتاجه إنجاز المعاملات».
ورجح العطا قيام المشاركين المهتمين بالشريعة الإسلامية بالترويج لبنوكهم أكثر من غيرهم، لمعالجة عدم حصول عملاء الخدمات المصرفية الإسلامية على ما يكفي من سرعة في إنجاز المعاملات، ونوعية الخدمات، والابتكار من مصارفهم.
وقال إن هذه الثغرات في تقديم الخدمات هي أكثر أو أقل في القطاعات سريعة النمو، ولكنها تمثل أيضا فرصة للمصارف الإسلامية للتكيف ورفع مستوى تلبية متطلبات العملاء المتزايدة.
وأكد أن الدراسة أشارت إلى أن 83 في المائة من المتعاملين مع المصارف الإسلامية يتجهون إلى أن سرعة إنجاز المعاملات مهمة للغاية، مقارنة مع 70 في المائة من مجموع المستطلعين، بينما يهتم 78 في المائة بخدمة العملاء.
ويرى العطا أنه يتوجب عليها بعد ذلك العمل على تعزيز تجربة تعامل العملاء معها، وإرساء أسس مبادئ سليمة، مثل ضمان استمرار جودة التعاملات عبر مختلف القنوات المصرفية.
وقال: «تستطيع البنوك تعزيز وتعظيم المشاعر الإيجابية التي تشكلت لدى العملاء واستمرت بفضل الجودة العالية و(اللمسات) الإيجابية المتكررة، من خلال تعزيز مكانة علاماتها التجارية رسميا وتسخير إمكانيات التواصل الإلكتروني لخدمتها».
وبذلك تستطيع البنوك التي تبادر لانتهاج هذا الأسلوب الآن، وبناء هيكلها التنظيمي حول هذه الأنشطة، تعزيز قواعد عملائها والانطلاق من قواعد قوية تضمن لها تحقيق النجاح طويل الأمد في هذه الأسواق النامية والمربحة.
ومع ذلك قال العطا: «هذا لا يعني أنه ليس هناك تحديات تواجه الصناعة المصرفية الإسلامية»، مؤكدا ضرورة الاهتمام بمعالجة غياب التشريعات المقابلة للقوانين الوضعية في البلدان، الأمر الذي يزيد من صعوبة التقييم القانوني للعمليات، مؤكدا أن عدم مرونة البنوك المركزية والمؤسسات الإشرافية ووكالات التصنيف العالمية يعتبر تحديا إضافيا كبيرا.
وزاد: «إن الصناعة المصرفية الإسلامية ما زالت تعتبر حديثة نسبيا مقارنة بالصناعة المالية التقليدية، وعليه فإن هناك كثيرا من التحديات التي تتواجد بشكل طبيعي، منها عدم وجود التشريعات والقوانين في كثير من القوانين الوضعية في البلدان، الأمر الذي يزيد من صعوبة التقييم القانوني للعمليات».كما أن عدم مرونة البنوك المركزية والمؤسسات الإشرافية ووكالات التصنيف العالمية في التعامل وفق الخصوصية التي تعمل بها المصرفية الإسلامية يزيد من هذه التحديات. إلا أننا كذلك نجد أن الوعي بضرورة تعلم وتطوير الصيرفة الإسلامية آخذ في الازدياد بشكل كبير، وخاصة في بعض الدول والأسواق الأوروبية والآسيوية.
من ناحيته، أوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي، الدكتور سيد البشير، وجود الكثير من المتعلقات والأحداث التي يمكن أن تؤثر بشكل أو بآخر في وضعية الاستثمار في المجالات التي تحكمها الشريعة الإسلامية، وقال العطا إن أحد هذه الأحداث ظاهرة انهيار أسواق العقارات، في دول مجلس الخليج في الفترة الماضية، حيث يرى أنها تسببت بشكل مباشر في ضرر بحجم السوق الإسلامية للاستثمار المباشر، في الوقت الذي يتطلع فيه كثير من المستثمرين الخليجيين إلى أصول آسيوية؛ إذ إنه يرجح أن تتعافى أسواق العقارات ولو بشكل بطيء.
وطالب الخبير الاقتصادي مجلس الخدمات المالية الإسلامية بأن يحث البنوك المركزية التي تنضوي تحت لوائه بأن تلعب دور خلاقا في وضع الضوابط الأساسية التي تعالج الضعف الذي يصيبها بما يراعي حالة الانضباط التي تتطلبها السوق.
ويعتقد أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتصحيح وضع سوق الأوراق المالية في الدول التي تنضوي تحت المجلس كفيلان بتعزيز برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، مبينا أن ذلك يشمل جميع المؤسسات التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية، بما في ذلك شركات التأمين وتعبئة الموارد من صناديق التأمينات والمعاشات وغير ذلك. وقال: «من الأهمية بمكان أن يبحث المجلس عن خطط تنموية قابلة للتطوير والمواكبة للمستجدات لمعالجة الفقر، وكذلك مواجهة ما تبقى من آثار الأزمة المالية، مضيفا أن بيانات الموازنة الموحدة للمصارف التجارية والإسلامية تشير إلى ارتفاع نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن البشير يرى أن هذا التصاعد أقل من الطموح المستهدف في إطار المراجعة المرحلية بشكل عام».
وعلى صعيد ذي صلة، يعتقد البشير أن نسبة القروض الموجهة إلى القطاعات المنتجة من قروض القطاع الخاص الإجمالية لم تتحسن، مما يشير إلى تراجع دور القطاع المصرفي في تمويل القطاعات الإنتاجية، وفيما يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية فقد أكد العطا أن أرباح المصارف الإسلامية كانت هي الأعلى خلال السنوات الماضية، وذلك مقارنة ببقية أرباح القطاع المصرفي، مشيرا إلى مساهمتها في تطوير نفسها عن طريق تقوية قاعدة رؤوس أموالها من خلال رفع رأسمالها في إطار الإيفاء بمتطلبات معايير «بازل»، بالإضافة إلى التكيف مع الاتجاهات الإبداعية في العمل المصرفي وتطوير خدماتها المصرفية ورفع كفاءة الأداء وتعزيز قدراتها التنافسية الإقليمية والدولية، علاوة على تحسين طرق تسويق خدماتها.
وأوضح أن هناك بعض المآخذ على المصرفية الإسلامية، ويأتي في مقدمتها الاضطرار لمقابلة المتطلبات الإشرافية أو التصنيفية لبعض الهياكل في بعض الدول دون منح المتطلبات الشرعية الدرجة الأكبر من الاهتمام، مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسة لبذل المزيد من الاهتمام المؤسسي لأعمال البحث والدراسة والتطوير لهياكل شرعية جديدة لها صفاتها الخاصة التي تميزها عن بقية الهياكل المتواجدة حاليا في الأسواق.
ويعتقد الخبير الاقتصادي بوجود دور متعاظم يقع على عاتق رواد العمل المالي الإسلامي تجاه تشجيع صناعة الصكوك الإسلامية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وتجاه الرغبة في تطوير الاقتصاد الإسلامي، وذلك عن طريق ابتكار منتجات وأدوات مالية واستثمارية مطابقة لإحكام الشريعة الإسلامية تحت إشراف ورقابة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي، بهدف خدمة المجتمع والعملاء وكافة الجهات المالية والاقتصادية والصناعية والخدمية في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.
وأكد أن تطوير صناعة المصرفية الإسلامية مرتبط بتطوير معاملات أخرى ذات صلة، يأتي في مقدمتها العمل على تحكيم الشركات بما يمكن من ترسية القيم الديمقراطية والعدل والمساءلة والمسؤولية والشفافية، وتضمن نزاهة المعاملات، وتعزيز سيادة القانون ضد الفساد، إذ تضع الحدود بين الحقوق الخاصة والمصالح العامة وتمنع إساءة استخدام السلطة، مع ضرورة فرض رقابة مالية مصرفية تتماشى وتعاليم الدين الإسلامي.