يناقش خبراء ومصرفيون في قطاع المصرفية الإسلامية قضايا أسباب الوقوع في الديون وآليات معالجة المشكلات المترتبة عليها، إضافة إلى الضوابط الشرعية والنظامية للاقتراض، وذلك خلال ملتقى يعقد في العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء الأول من مارس (آذار) المقبل.
ويأتي عقد ملتقى «مشروع معالجة الديون الشخصية»، الذي تنظمه مؤسسة الأميرة العنود بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود الخيرية، بالتعاون مع الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، بهدف بحث تلك القضايا من خلال جلسات وورش عمل تعقد على مدى 3 أيام.
ويتناول مشروع معالجة الديون الشخصية عددا من المحاور، منها «معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالديون»، و«أسباب الوقوع في الديون»، و«آليات معالجة المشكلات المترتبة على الديون» و«الضوابط الشرعية والنظامية للاقتراض»، كما يقام على هامشه عدد من الورش، منها «الرؤية الشرعية والضوابط النظامية للديون المعاصرة» و«أسباب الديون وآثارها ووسائل معالجتها».
كما يشتمل الملتقى على ندوة تحت عنوان «ندوة معالجة الديون الشخصية»، يتحدث فيها كل من عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء، وعبد الله بن سليمان بن منيع وعبد الله بن محمد المطلق، عضوي هيئة كبار العلماء، بالإضافة إلى الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم، كبير الاقتصاديين بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب - البنك الإسلامي للتنمية، ونبيل بن عبد الله المبارك، المدير العام لشركة المعلومات الائتمانية (سمة)، وأخيرا الدكتور عبد الرحمن الأطرم، الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل رئيس الهيئة الشرعية بمصرف الإنماء.
وتبلغ نسبة القروض المتعثرة 1.2 في المائة للقطاع المصرفي، و1.4 في المائة للقطاعات ككل، بينما يبلغ إجمالي الإقراض بالنسبة للقطاع المصرفي 202.8 مليار ريال (54 مليار دولار)، وإجمالي قيمة الإقراض للقطاع المصرفي والقطاعات الأخرى 220 مليار ريال (58.6 مليار دولار)، بينما قيمة المبالغ المتعثرة 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار)، وفق إحصاءات صدرت عن «سمة» في فبراير (شباط) من عام 2010، ولذلك فإن جزءا كبيرا من مشكلة التعثر تعود إلى انعدام ثقافة الائتمان، وكيفية التعامل مع التمويل.
وبحسب الهيئة بناء على ذلك، يتضح استمرار ضحالة تلك الثقافة واعتماد المجتمع على القروض في سد احتياجاتهم التي اعتبر أن جزءا كبيرا منها ليس أساسيا، بل احتياجات استهلاكية لا بد من الاعتراف بأن شريحة كبيرة من المجتمع انجرفت في فترات مضت وراء أطماع جمع الأموال بطرق سريعة من خلال الأسهم، ومن ثم العقار، حيث استعان عدد كبير من أفراد المجتمع بالقروض للدخول في تلك الاستثمارات، دون النظر إلى المخاطر التي قد تشكلها تلك القروض على الفرد والمجتمع.