يجتمع اليوم في العاصمة السعودية الرياض خبراء واقتصاديون لبحث قضية معالجة الديون الشخصية في المصرفية الإسلامية، وذلك من خلال ملتقى تنظمه مؤسسة خيرية بالشراكة مع الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل. ويتناول مشروع معالجة الديون الشخصية عددا من المحاور، منها «معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالديون»، «أسباب الوقوع في الديون»، و«آليات معالجة المشاكل المترتبة على الديون» و«الضوابط الشرعية والنظامية للاقتراض»، كما تقام على هامشه عدد من الورش، منها، «الرؤية الشرعية والضوابط النظامية للديون المعاصرة» و« أسباب الديون وآثارها ووسائل معالجتها».
ويشتمل الملتقى الذي تنظمه مؤسسة الأمير العنود الخيرية على ندوة تحت عنوان «ندوة معالجة الديون الشخصية» يتحدث فيها كل من عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء، وعبد الله بن سليمان بن منيع، وعبد الله بن محمد المطلق، عضوي هيئة كبار العلماء، بالإضافة إلى الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم كبير الاقتصاديين بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب - البنك الإسلامي للتنمية، ونبيل بن عبد الله المبارك المدير العام لـ«سمة» للمعلومات الائتمانية، وأخيرا الدكتور عبد الرحمن الأطرم الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، رئيس الهيئة الشرعية بمصرف الإنماء.
يذكر أن نسبة القروض المتعثرة بلغت 1.2 في المائة للقطاع المصرفي، و1.4 في المائة للقطاعات ككل، فيما يبلغ إجمالي الإقراض بالنسبة للقطاع المصرفي 202.8 مليار ريال، وإجمالي قيمة الإقراض للقطاع المصرفي والقطاعات الأخرى 220 مليار ريال، فيما قيمة المبالغ المتعثرة 2.4 مليار ريال، وفق إحصائيات صدرت عن «سمة» في فبراير (شباط) من العام 2010م، ولذلك فإن جزءا كبيرا من مشكلة التعثر تعود إلى انعدام ثقافة الائتمان، وكيفية التعامل مع التمويل.
وبناء على ذلك يتضح استمرار ضحالة تلك الثقافة واعتماد المجتمع على القروض في سد الاحتياجات التي تعتبر في جزء كبير منها ليست أساسية، بل احتياجات استهلاكية لا بد من الاعتراف بأن شريحة كبيرة من المجتمع انجرفت في فترات مضت وراء أطماع جمع الأموال بطرق سريعة من خلال الأسهم، ومن ثم العقار، حيث استعان عدد كبير من أفراد المجتمع بالقروض للدخول في تلك الاستثمارات، دون النظر إلى المخاطر التي قد تشكلها تلك القروض على الفرد والمجتمع.