مع ارتفاع الطلب الذي حظيت به المنتجات المالية الإسلامية في السعودية، كشفت مصادر بنكية عن خطط توسع البنوك المحلية في تطوير عمليات الصرافة الإسلامية من خلال توافق جميع العمليات المالية مع الشريعة، إضافة إلى فتح فروع تتعامل بالكامل مع الشريعة، وطرح منتجات مطلوبة كالتمويل السكني والتجاري.
ويأتي ذلك التوسع والنمو في تقديم المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة، في الوقت الذي ينشط فيه علماء هيئات شرعية في مطالبات البنوك بالتحول الكامل نحو بنوك إسلامية، والذين يرون أنها الأفضل في التعامل لدى الأفراد بشكل عام.
وتوقع خبير اقتصادي سعودي استمرار نمو التعاملات المصرفية الإسلامية خلال السنوات القليلة المقبلة، بجانب تحقيق نجاحات في مجال تنويع قاعدة المنتجات والخدمات وتطوير الكوادر المصرفية الوطنية، الأمر الذي يجعلها أكثر قدرة على التعامل مع تحديات المرحلة المقبلة.
وأكد طلعت زكي حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية قدرة البنوك السعودية على تحقيق نجاحات في مجال المصرفية الإسلامية، موضحا أن في العقدين الأخيرين شهد القطاع المصرفي السعودي نقلة نوعية في أسلوب وطريقة تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية، بما في ذلك توسيع قاعدة المنتجات والخدمات المرتبطة بهذا النوع من التعاملات.
وقال: «خصصت جميع البنوك السعودية وحدات أو أقساما أو إدارات متكاملة لإدارة التعاملات المصرفية الإسلامية، معتمدة في ذلك على هيئات شرعية متخصصة لها باع طويل في هذا المجال، من خلالها تأكدت سلامة هيكلة منتجاتها من جهة وسلامة تطبيقها من جهة أخرى».
وتابع: «ساعد ذلك على انتشار هذا النوع من الخدمات على مستوى القطاع المصرفي، إذ تتجاوز الخدمات المقدمة للأفراد 70 في المائة في حين تقارب نسبة التمويل أكثر من 50 في المائة على مستوى الأصول، ما يعني أن هناك تطور وجدية في التعاملات المصرفية الإسلامية».
ومع ذلك يعتقد طلعت أن هناك حزمة من التحديات التي تواجه قطاع المصرفية الإسلامية في البنوك السعودية، وهو الحاجة المستمرة إلى التطوير لتتمكن من منافسة المنتجات التقليدية، خصوصا في ما يتعلق بالمنتجات التخصصية مثال أدوات الخزينة المختلفة وأساليب التمويل المتطورة، بالإضافة إلى الحاجة الماسة للتدريب والتأهيل بالنسبة للكوادر الوطنية المصرفية، بالذات في مسألة إعادة هيكلة المنتجات وأسلوب تسويقها للعملاء.
وشهدت السعودية - أكبر اقتصاد عربي - إنشاء أحدث بنكين فيها وفق نظام إسلامي متكامل، حيث إن مصرف الإنماء وبنك البلاد يتعاملان بالكامل وفق الشريعة الإسلامية في المنتجات والأدوات.
وأضاف حافظ: «هناك تحديات عامة، منها الحاجة إلى توفير السيولة بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وفقه التعاملات، بجانب تطوير ومعالجة المعايير المحاسبية والرقابية التي تحكم ذلك النوع من التعاملات، مؤكدا في نفس الوقت قدرة مؤسسة النقد العربي السعودي على تحقيق قدر رقابي وافر على عمليات وأنشطة البنوك العاملة بالسعودية، مع قدرتها على تحقيق قدر كبير من السلامة».
وقال: «إن تنفيذ العمليات وتحقيق مستويات كفاءة وملاءة مالية مرتفعة عزز من مكانة وقوة القطاع المصرفي، إذ إن المؤسسة في هذا الشأن لا تفرّق في رقابتها على الأنشطة المصرفية بين التعاملات المصرفية الإسلامية ونظيرتها التقليدية، بحكم أن سلامة العمليات وتنفيذها بأسلوب يتعامل بحصافة مع إدارة المخاطر أمر في غاية الأهمية بالنسبة للمؤسسة، بغض النظر عن نوع التعاملات. ومن هذا المنطلق تمكنت البنوك السعودية من تجاوز الأزمة المالية العالمية بجدارة واقتدار، ومن ثم الخروج بأقل التكاليف».