تراجعت الميزانية الموحدة للمصارف الإسلامية خلال شهر فبراير (شباط) الماضي بنسبة 2.6 في المائة مقارنة مع شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث انخفضت موجودات الميزانية الموحدة للمصارف الإسلامية إلى 24.7 مليار دولار، في الوقت الذي حافظت فيه هذه المصارف على تنويع موجوداتها مناصفة بين السوقين المحلية والأجنبية.
وأظهرت نشرة مصرف البحرين المركزي الخاصة بشهر فبراير الماضي، تراجعا محدودا في حجم موجودات المصارف الإسلامية «جملة وتجزئة» خلال شهر فبراير بنحو 654.1 مليون دولار إلى 24.7 مليار دولار مقارنة مع الشهر الذي يسبقه والتي كانت تبلغ حينها 25.4 مليار دولار تقريبا.
وبحسب النشرة، يعتبر هذا التراجع طبيعيا بالنسبة للمصارف الإسلامية التي عادة ما تشهد ميزانيتها تذبذبا شهريا بين الصعود والهبوط وفقا للتطورات الاقتصادية الدولية، حيث كانت مستوياتها في فبراير 2010 مقاربة لما هي عليه في ذات الشهر من العام الحالي لتسجل في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي أعلى مستوياتها خلال 2010 حيث بلغت 25.4 مليار دولار لتحقق ارتفاعا طفيفا في يناير 2011 قبل تراجعها في فبراير.
وتعادل الأصول «الإسلامية» ما يقارب 107.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والبالغ 8.63 مليار دينار (23 مليار دولار تقريبا) وفقا لأرقام 2010 التي نشرها الجهاز المركزي للمعلومات مؤخرا، في حين تعتبر البحرين مركزا ماليا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط يتواجد بها نحو 135 مصرفا ومؤسسة مالية فيما يبلغ مجموع أصول هذه المؤسسات أكثر من 215 مليار دولار وفقا لأرقام فبراير الماضي.
وتعكس محدودية حجم التراجع في موازنة هذه المصارف مستوى الثقة بالاقتصاد الوطني رغم الأحداث الأمنية والسياسية التي تشهدها المملكة نتيجة إلى وجود نظرة إيجابية مستقبلية، مما يدفع المؤسسات إلى التريث بدلا من اتخاذ قرار متسرع بالمغادرة مع أي اضطرابات.
وبالنظر إلى التوزيع الجغرافي لموجودات المصارف الإسلامية، يلاحظ أن السوق المحلية تستحوذ على 11.9 مليار دولار، أي بما نسبته 47.9 في المائة من المبلغ الإجمالي على الرغم من تراجعها خلال فبراير بنسبة 2.7 في المائة مقارنة مع الشهر الذي يسبقه. وتحتفظ الدول الأميركية بنحو 5 مليارات دولار من هذه الأصول، وهي ما تشكل 20.2 في المائة من المبلغ الإجمالي، تليها دول الخليج بواقع 3.77 مليار دولار فأوروبا الغربية بـ2.2 مليار دولار.
ويبلغ حجم أصول هذه المصارف في الدول العربية نحو 1.2 مليار دولار، وفي آسيا 527.4 مليون دولار إضافة إلى 149.7 مليون دولار في دول أخرى.
أما عن توزيعها وفقا للعملات، فيشكل الدولار الأميركي العملة الأبرز، حيث إنها تشكل 53.7 في المائة من سلة العملات المقومة بها الموجودات وبما يعادل 13.3 مليار دولار أميركي، وتأتي العملية المحلية (الدينار) وهو المرتبط أصلا بالدولار الأميركي في المرتبة الثانية مشكلة 30.7 في المائة وبما يعادل 7.59 مليار دولار.
ويبلغ حجم الموجودات المقومة العملات الخليجية نحو مليار دولار، وبالعملة الأوروبية الموحدة (اليورو) 602.1 مليون دولار، والجنية الإسترليني 241.1 مليون دولار، أما الين الياباني فلا يتعدى 2.3 مليون دولار، فيما يبلغ حجم الموجودات المقومة بعملات أخرى نحو ملياري دولار تقريبا.