توقع تقرير اقتصادي أن تجتذب صناعة التأمين الإسلامي العالمية المعروفة باسم «تكافل» نحو 12 مليار دولار خلال العام الجاري 2011، لتسجل بذلك ارتفاعا مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ فيه حجم الصناعة التأمينية الإسلامية 9.15 مليار دولار.
وذكر تقرير لشركة «إرنست أند يونج» صدر أخيرا، أنه من المتوقع أن يرتفع حجم الاستثمارات في مجال التأمين التعاوني الإسلامي، في ظل استمرار توجه الدول الإسلامية لهذه الصناعة مثل السعودية وماليزيا والإمارات التي تتخذ الجزء الأكبر من التمويل.
وقال التقرير إن التمويل من شبه القارة الهندية ارتفع إلى 85% بينما شهدت إندونيسيا نموا بلغ 67% وبنغلاديش 58%، في حين لا تزال صناعة التكافل في الخليج ضعيفة مع مستثمرين صغار ومعدلات انتشار منخفضة في ظل بزوغ السعودية كسوق وحيدة قادرة على النمو نظرا لتطبيق نظام التأمين الصحي الإجباري.
وأشار تقرير «إرنست أند يونج» إلى أن منطقة الخليج العربي تعد سوقا تنافسية مع عدد أكبر من المستثمرين وستكون محركا لنمو الصناعة، مضيفا أن أسواق التكافل التعاوني الأساسية تتسم بمعدلات انتشار أقل للتأمين ومعدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي.
ولفت التقرير إلى أن مصر أيضا تشهد نموا بوتيرة سريعة حيث تستطيع البلاد الاستفادة من الاضطرابات في المنطقة، حيث الاضطرابات في أسواق مثل مصر، تؤدي إلى زيادة المطالبات، لكنها أيضا زادت الوعي بالتأمين الإسلامي مما يخلق فرصا متزايدة في السوق.
وقال التقرير إن الصناعة لا تزال تواجه تحديات من المنافسة الحادة ونقص الخبرات وانخفاض العائد على حقوق الملكية مقارنة بشركات التأمين التقليدية.
من جهتهم توقع خبراء في مجال التأمين خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» أن يقترب عدد الشركات التي تنشط في صناعة التأمين الإسلامي في عام 2011، من 300 شركة تغطي معظم أنحاء الكرة الأرضية، واعتبروا أن منطقة الشرق الأوسط تمثل ثقل ومركز هذه الصناعة، مع إقرارهم بعدد من التحديات التي ما زالت ماثلة، كندرة الكوادر وضعف المعرفة بحقيقة هذه الصناعة.
وقالوا خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط»: إن العام الجديد موعود بزيادة معدل نمو سوق التأمين التكافلي، حيث إن التأمين الإسلامي التكافلي في 2011 مرشح لأن يخطو بجدية نحو التنظير، لينزله منزل التطبيق والقبول لدى معظم الأفراد، والمؤسسات، في ظل توقعات تفيد بأن يزداد عددها بما يساعد على نمو سوق التأمين التكافلي بما يتراوح بين 15 و20%.
ومع ذلك لم يخف الخبراء خلال حديثهم، تخوفهم من أن تحديات صناعة التأمين في عام 2011 لا تنفصل عن التحديات التي واجهتها في السنة الماضية، كعدم قدرة بعض الشركات على تطبيق مواد وبنود اللائحة التنفيذية التي صدرت عن مؤسسة النقد العربي السعودي على سبيل المثال، بالإضافة إلى ضعف الثقافة والتوعية التأمينية، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود جميع أطراف هذه الصناعة من شركات وجهات رقابية حكومية ومزودي الخدمة التأمينية بمختلف أشكالها.
كما أن المخاوف طالت أشكالا أخرى من التحديات، مثل ضعف تدريب وتأهيل العاملين في هذه الصناعة، بالإضافة إلى عدم قدرة تعاون الجهات والقطاعات العامة والخاصة في تنفيذ بنود اللوائح الخاصة بتنظيم صناعة التأمين، من أجل الرقي في خدمة العملية التأمينية.