دعت الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل الإسلامي، في العاصمة السعودية الرياض، إلى ضرورة توظيف فوائض المؤسسات الخيرية في مجالات الاستثمار الآمن، حتى تتوسع في أعمالها الخيرية بشكل أفضل في الوقت الذي تضمن فيه مصدرا استثماريا يزيد من قوتها وحضورها في المجالات المختلفة.
وأجمع عدد من الخبراء المشاركين في ندوة أقيمت أمس على أن الجمعيات الخيرية في حاجة ماسة إلى رسم خطة استراتيجية استثمارية محكمة وطويلة الأمد، تدرس آلية توفير بيئات استثمارية نظيفة وآمنة في شتى المجالات، تمكن الجمعيات الخيرة من القدرة على اختيار مجالات الاستثمار الآمن لفوائضها.
وتملك عدد من الجمعيات والمؤسسات الإسلامية في المملكة موارد مالية تساعدها في أداء دورها في أعمال الخير وإيصال المعونات المختلفة لمستحقيها.
وأقر بعض الخبراء بأن بعض الجمعيات الخيرية تفتقد الرؤية المستقبلية لمسيرة عملها، ولا تملك من قنوات الطرح ما يجعل أهدافها مصوغة بأسلوب عملي دقيق، موضحين أنه من الطبيعي أن ترعى الأعمال الخيرية في البلاد أكثر من نوع من المؤسسات، مشيرين إلى أنه منها ما يستقبل تبرعات بأحجام كبيرة وأخرى متوسطة ويوجهها لمستحقيها فقط، ومنها ما يعمل على محاولة إيجاد مصدر دائم يسهم بدخل معين من خلال استثماره استثمارا بسيطا، ومنها ما يجمع هذه وتلك.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للاستشارات الاقتصادية: إن النقاش حول هذا الموضوع من شأنه فتح الطريق أمام الجمعيات الخيرية ومؤسسات القطاعين العام والخاص، التي تنشط في الأعمال والمنتجات الإسلامية بأن تثمر عن عمل استثماري مشترك بينها من جهة، وبينها وبين البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية من جهة أخرى بعد تحديد مسار واضح للاستثمارات الآمنة التي ينشدها الجميع.
وأوضح أن التفاوض بين هذه الجمعيات ومؤسسات القطاعين الخاص والعام في تحديد قنوات استثمارات آمنة من شأنه تخفيف أثقال كاهل أصحاب الديون الشخصية من الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل، وربما يوفر عددا من الملايين من الدولارات تسهم، بشكل أو بآخر، في صرف مساعدات لأصحاب الأزمات والقروض غير مضمونة التسديد.
ودعا المشاركون في الندوة إلى ضرورة دراسة وضع المؤسسات الخيرية وكيفية توجيه فوائضها في مجالات الاستثمار الآمنة بعد تمحيصها، مشددين على تحليل الخلل الذي تعانيه بعض الجمعيات الخيرية، وكيفية إدارة الثروات، مشيرين إلى أنه يمكن للجمعية أن تؤسس لمشروع وقفي استثماري ضمن مخطط استراتيجي بحيث لا يؤثر على أداء برامجها الخيرية، ويعزز خدماتها بالمستقبل بعيدا عن فكرة الاكتفاء أو الاستغناء عن الزكاة أو الصدقات مع ضرورة أن يخدم المشروع أهداف الجمعية بشكل أفضل مما عليه.