من المنتظر أن تعتمد 26 دولة إسلامية غدا، نموذجا لاتفاقية ازدواج ضريبي فيما بينها، بعد أن قدمت السعودية، أول من أمس، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر التقني الثامن لجمعية السلطات الضريبية للدول الإسلامية، الذي يعقد في العاصمة الرياض وتختتم أعماله غدا، نموذجا خاصا في مجال الاتفاقيات الضريبية التي يختص فيها المؤتمر بما ينسجم مع النظام الضريبي والزكوي المطبق في السعودية.
وأوضح إبراهيم المفلح، مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، خلال افتتاح أعمال المؤتمر، الذي يشارك به 26 دولة أعضاء، إضافة إلى 5 منظمات إقليمية ودولية، أن بلاده أعدت نموذجا خاصا في مجال الاتفاقيات الضريبية التي يختص فيها المؤتمر بما ينسجم مع النظام الضريبي والزكوي المطبق في المملكة، إدراكا منها لأهمية الاتفاقيات الضريبية في تسهيل حركة الاستثمارات والسلع والأفراد بين الدول، مشيرا إلى أن السعودية أبرمت 28 اتفاقية، وهناك 29 اتفاقية أخرى بانتظار التوقيع أو قيد التفاوض.
وأكد المفلح على أهمية تنظيم مثل هذه المؤتمرات السنوية التي توفر قاعدة بيانات جيدة لجميع الدول الأعضاء، مما يساعد على تبادل ونقل المعارف والخبرات بين الدول الإسلامية، والارتقاء بمستوى الإدارات الضريبية، وتطوير أعمالها، وتعزيز التعاون، والمساعدة المتبادلة بين المصالح، مبينا أن المؤتمر التقني الثامن لجمعية السلطات الضريبية للدول الإسلامية سيناقش اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، ونموذج اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي للدول الإسلامية المقدم من السعودية.
من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، بمناسبة افتتاح أعمال المؤتمر، على أهمية إدارات الضرائب للاقتصاد الوطني والدور الرئيسي الذي تلعبه في نجاح السياسات والأنظمة الضريبية، وقال: «لا يكفي أن يكون هناك سياسات وأنظمة ضريبية جيدة، بل لا بد من توفر إدارة ضريبية فعالة لتطبيق هذه السياسات والأنظمة، ولا يخفى علينا جميعا أن النظام الضريبي تتحقق جودته من كفاءة وفاعلية الإدارة الضريبية التي تطبقه».
وأضاف: «من هنا تأتي ضرورة التركيز على تحديث وتطوير أعمال إدارات الضرائب، بحيث ترتقي بمستوى الفاعلية والكفاءة لديها، وأن تكون متميزة في مستوى أدائها بما يسهم في إنجاز مهامها التي أهمها تحقيق أهداف النظام الضريبي المتمثلة بتحصيل الإيرادات المتوجبة وتشجيع الاستثمار وتوجيهه بما يحقق التنمية المطلوبة، بحيث يتم ذلك بكل كفاءة واقتدار».
وقال العساف: «إن ما يميز مؤتمرات جمعية السلطات الضريبية للدول الإسلامية أنها تتطرق لمواضيع فنية تتعلق بالواقع العملي في مصالح الضرائب في الدول الأعضاء، وتخرج بنتائج وتوصيات تساعد على تعزيز قدرات ومهارات مصالح الضرائب في الدول الإسلامية من خلال مناقشة البحوث المقدمة، وتبادل الخبرات ومن خلال تعزيز التعاون والمساعدة المتبادلة بين السلطات الضريبية سواء بشكل جماعي أو ثنائي، وإيمانا بأهمية هذه المؤتمرات شاركت المملكة العربية السعودية في المؤتمرات السنوية السابقة، وقدمت بعض الأبحاث عن المواضيع المطروحة في المؤتمرات المختلفة، وإن هذا الدور المهم لجمعية السلطات الضريبية للدول الإسلامية سيتعزز، بعد أن اكتسبت الجمعية مؤخرا صفة المؤسسة المنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي»، وعبر عن أملة أن تؤدي مناقشات وتداول المشاركين في موضوعي الاجتماع الثامن إلى تحسين قدرات وإمكانيات الدول الإسلامية في تلك المجالات، لما للاتفاقيات الضريبية من أهمية في تسهيل حركة الاستثمارات والأفراد والسلع بين الدول.
يذكر أن جمعية السلطات الضريبة للدول الإسلامية التي تأسست عام 2003 بماليزيا، أصبحت الآن تضم 26 دولة أعضاء، علاوة على 7 دول بصفة مراقب، وتوجت مؤخرا بالموافقة على توصيات المؤتمرات السابقة بمنح الجمعية صفة المؤسسة المنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث أقر وزراء خارجية الدول الإسلامية ذلك في الاجتماع الذي عقد في أستانا الكازاخستانية في يونيو (حزيران) الماضي، متوقعا انضمام المزيد من الدول الأعضاء في المنظمة لعضوية الجمعية