أعلن المؤتمر الفقهي الرابع للمؤسسات المالية الإسلامية عن إطلاق فعالياته لهذا العام؛ حيث من المنتظر أن تحتضنها العاصمة الكويتية منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لمناقشة الموضوعات الفقهية الملحة في الصناعة المالية الإسلامية ورصد أهم المسائل والمشكلات الفقهية المستجدة في الصناعة المالية الإسلامية وإخضاعها للبحث والمناقشة واقتراح الحلول المناسبة.
وأوضح عبد الستار القطان، المدير العام لشركة «شورى للاستشارات الشرعية»، أن المؤتمر في دورته الحالية سيعالج عددا من الموضوعات الفقهية المستجدة بمشاركة ثلة من خيرة علماء الأمة الإسلامية وفقهائها المعروفين على مستوى الصناعة المالية الإسلامية والمجامع الفقهية والمجالس الشرعية في أكبر تجمع فقهي يقام في دولة الكويت هذا العام.
وأشار القطان إلى أنه لا يختلف اثنان اليوم على أن الأزمة المالية شملت في تأثيراتها وتداعياتها جميع العاملين في الأسواق المالية، بل وتعدتهم إلى سائر القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي جعل المؤسسات المالية الإسلامية تنال حظا من التأثر بهذه الأحداث.
وأضاف القطان: «وحيث إن المؤسسات المالية الإسلامية تلتزم في ممارسة عملها بأحكام الشريعة الإسلامية، فإن المتغيرات المالية التي وقعت في الساحة العالمية مؤخرا فرضت على هذه المؤسسات مواكبتها، وضرورة استنباط الأحكام الشرعية المناسبة لها».
وأبان عبد الستار القطان أن المؤتمر يهدف إلى استقطاب أبرز علماء الشريعة المختصين في المعاملات المالية لمناقشة الموضوعات الفقهية الملحة في الصناعة المالية الإسلامية ورصد أهم المسائل والمشكلات الفقهية المستجدة في الصناعة المالية الإسلامية وإخضاعها للبحث والمناقشة واقتراح الحلول المناسبة، والعمل على تقريب وجهات النظر في التعامل مع المسائل الفقهية المستجدة في الصناعة المالية الإسلامية والاتفاق على الأحكام الشرعية المناسبة لكل منها.
ولفت قطان إلى انضمام مجموعة مميزة من المؤسسات المالية الإسلامية إلى صفوف رعاة المؤتمر الفقهي الرابع للمؤسسات المالية الإسلامية، مضيفا أن من أبرز الرعاة حاليا البنك الأهلي التجاري السعودي وشركة «الامتياز للاستثمار» وشركة «مشاعر القابضة»، إضافة إلى شركة «عنان للتمويل العقاري».
وذكر القطان أن هذه الشركات بادرت إلى المشاركة في رعاية المؤتمر نظرا لما لمسته من أهمية استثنائية له هذا العام في ظل استمرار انعكاسات وتأثيرات الأزمة المالية العالمية على الأسواق المحلية والإقليمية؛ حيث تهتم هذه المؤسسات، التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، بمتابعة المستجدات الفقهية ذات الصلة بأنواع التعاملات المالية المختلفة التي فرضتها الأزمة المالية أو الحلول المالية الجديدة التي تطرحها لمواجهة آثار الأزمة الراهنة، ومواكبة التطورات الأخيرة من الناحية الفقهية.
وتوقع القطان أن ينضم خلال الأيام المقبلة عدد آخر من كبريات المؤسسات المالية الإسلامية التي أبدت اهتمامها بالمشاركة، خصوصا في ضوء النجاح الكبير الذي حققته المؤتمرات الفقهية السابقة سواء من حيث حجم المشاركة ونوعيتها أو طبيعة القضايا التي طرحت للنقاش والتوصيات الصادرة عنهما.