تتجه مجموعة «ألبن كابيتال» بسلطنة عمان لاستخدام خبرتها في مجالات استشارات الديون والاستحواذ والأسهم وأسواق رأس المال بجانب خبرتها في مجال الصفقات المالية الإسلامية، لتقديم قيمة مضافة للعملاء في السوق المالية الخليجية، حيث قامت بترتيب صفقات مشاركة ومرابحة وتقديم استشارات لإصدار صكوك وإعادة هيكلة إسلامية لتكتلات كبيرة في دول الخليج العربية.
وقال روهيت واليا، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة «ألبن كابيتال» وبنك «ساراسين - ألبن»، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن «ألبن كابيتال» حازت على رخصة من هيئة سوق المال في السلطنة لتقديم خدمات استشارية في البنى الإسلامية، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية القائمة.
وأكد واليا أن هذه الرخصة الجديدة ستمكن «ساراسين - ألبن» في عمان، من تسويق الأوراق المالية والخدمات والمنتجات الإسلامية لعملائها إلى جانب الخدمات الاستشارية القائمة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة بعمان، مشيرا إلى أنه كان قد تم إطلاق برنامج شامل للإدارة الإسلامية للثروة في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤملا في الاستفادة منه في خدمة العملاء في سلطنة عمان.
وأوضح أن هذا البرنامج يوفر مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك الممتلكات وتخطيط الميراث والتمويل وإدارة الأصول والوصول إلى أسواق المال والمنتجات المهيكلة، مثل عقود المرابحة والوكالة ومرايا، مشيرا إلى أن مجموعة «ساراسين» قامت بإنشاء مجلس استشاري مستقل يضم عددا بارزا من علماء الشريعة، من أمثال الشيخ الدكتور محمد علي القري والدكتور محمد عمران أشرف عثماني والدكتور منذر الكهف، لضمان أن تكون هذه المنتجات عالية الجودة متوافقة تماما مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
* ما تقييمك لتجربة مجموعة «ألبن كابيتال» في مجال الاستشارات الإسلامية في عمان؟
- تقدم «ألبن كابيتال» خدمات استشارية شاملة في مجالات استشارات الديون والاستحواذ والأسهم وأسواق رأس المال، كما أن لديها خبرة واسعة في مجال الصفقات المالية الإسلامية، وقد نجحنا بتنفيذ عدد من هذه الصفقات في المنطقة، كما أننا نتجه لاستخدام هذه الخبرة بغرض تقديم قيمة مضافة للعملاء في سلطنة عمان، وقد قمنا بالفعل بترتيب صفقات مشاركة ومرابحة وتقديم استشارات لإصدار صكوك وإعادة هيكلة إسلامية لتكتلات كبيرة في دول الخليج العربي.
* ما الصلاحيات التي تتيحها هذه الرخصة لـ«ألبن كابيتال» في عمان؟
- حازت «ألبن كابيتال» على رخصة من هيئة سوق المال في عمان لتقديم خدمات استشارية في البنى الإسلامية، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية القائمة. «ألبن كابيتال» واحدة من أولى الشركات في سلطنة عمان تحصل على ترخيص لتقديم خدمات استشارية إسلامية.
* وما شكل الخدمات الاستشارية التي ستقدمها «ساراسين - ألبن» للعملاء؟
- بالطبع ستمكن هذه الرخصة الجديدة «ساراسين - ألبن» في عمان، من تسويق الأوراق المالية والخدمات والمنتجات الإسلامية لعملائها، إلى جانب الخدمات الاستشارية القائمة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة. وكان قد أطلقنا برنامجا شاملا للإدارة الإسلامية للثروة في دول مجلس التعاون الخليجي، وآمل أن تكون خبرتنا الكبيرة في مجال الإدارة الإسلامية للثروة، مفيدة لعملائنا في سلطنة عمان.
* كيف تصفون الإدارة الإسلامية للثروة الذي تقدمونها؟
- كما تعلمون أن «ساراسين - ألبن» المحدودة، هي شركة تابعة للبنك السويسري الخاص «ساراسين». وقد قامت مجموعة «ساراسين» بإطلاق برنامج الإدارة الإسلامية للثروة من سويسرا في أواخر عام 2009. وتوفر هذه الخدمة مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك الممتلكات وتخطيط الميراث والتمويل وإدارة الأصول والوصول إلى أسواق المال والمنتجات المهيكلة، مثل عقود المرابحة والوكالة ومرايا، كما قامت مجموعة «ساراسين» بإنشاء مجلس استشاري مستقل يضم عددا بارزا من علماء الشريعة، من أمثال الشيخ الدكتور محمد علي القري والدكتور محمد عمران أشرف عثماني والدكتور منذر الكهف، لضمان أن تكون هذه المنتجات عالية الجودة متوافقة تماما مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
وسيتم تصميم الخدمات الاستشارية لـ«ساراسين - ألبن عمان» لتلبية متطلبات العملاء واحتياجاتهم، وسوف نستخدم الخبرات الموجودة لدينا في الإدارة الإسلامية للثروة وتوفير قيمة مضافة لعملائنا طالما أنها تقع ضمن صلاحيات الترخيص الممنوح لنا.
* على الرغم من تراكم الخبرات الاقتصادية والمصرفية، فإنه ما زالت الأزمة المالية العالمية قائمة، ما تعليقك؟
- للأسف ما زالت الأزمة الاقتصادية مستمرة منذ بدايتها عام 2008، وكثيرون يعتقدون أن الأزمة في الأصل مالية، الأمر الذي دفع بعدد من الحكومات المتأثرة بها لرسم خطط محفزة لإنعاش الحراك المالي في مصارفها من خلال ضخ نقدي في خزائنها لسد النقص الذي تعانيه جراء ذلك، حيث استعاد بعضها شيئا من العافية، وعادت إلى صرف المكافآت، غير أنه من الملاحظ أن الإقراض لم يستعد عافيته بعد على الرغم من تدني أسعار الفائدة ذات المدى الطويل والقصير بشكل غير مسبوق، وأنا شخصيا أرى أن هذا الوضع فرصة كبيرة للباحثين من الاقتصاديين في مجال الاقتصاد الإسلامي والتمويل الإسلامي وصناعة المصرفية الإسلامية ليبحثوا الأمر بشكل أكثر جدية ويقدموا أنموذجا جديدا متطورا للأدوات والمنتجات والسياسات الاقتصادية والمالية والمصرفية الإسلامية، يقوم في الأصل لتقديم معالجة مقبولة لدى العالم المتأثر بهذه الأزمة.
* هل هذا يعني أن الخلل الذي أصاب القطاع المصرفي هو السبب الرئيس في استمرارية هذه الأزمة؟
- أعتقد أن تدني التطبيقات المصرفية ليس فقط عامل استمرار الأزمة المالية العالمية، بل يعتبر السبب الرئيسي في انفجارها، وأرى أن الخلل الذي أصاب القطاع المصرفي مرده التهاون في الالتزام بتطبيق الضوابط المصرفية بشكل دقيق وحكيم، غير أن الأمر جرّ معه أسبابا أخرى تتضاءل معها فرص معالجة هذه الأزمة الطاحنة، ومنها الزيادة المفرطة في ديون العملاء بجانب فائض المعروض في العقارات، وإثر ذلك انخفضت معدلات الادخار، وهذا لا يعني زيادة المعدلات الاستهلاكية، مما يمثل مخرجا حكيما من هذه الأزمة.
* هل نستطيع أن نقول إن إصلاح الأزمة المالية العالمية يعتمد على الإصلاح في القطاع المصرفي؟
- ليس مطلقا أن يكمن إصلاح الوضع الاقتصادي المتأزم في إصلاح القطاع المالي والمصرفي فقط، وإن كنت أرى أن الإصلاح في القطاع المصرفي ما زال هو الأساس، مع ضرورة الاهتمام بإصلاح القطاعات الأخرى، وفي مقدمتها الإنتاج الصناعي والزراعي بجانب الطاقة، بحيث يتم التوازن بين معدلات العرض ومعدلات الطلب، حتى لا يحدث تراجع توظيف أعداد كبيرة من العمال في قطاعات أخرى لا صلة لها بها، الأمر الذي قد يسبب زيادة معدلات البطالة وانخفاض الإنتاجية، مع أهمية اتجاه صندوق النقد الدولي نحو سنّ تشريعات تعالج وضع الدول الناشئة فيما يتعلق بتكوين احتياطياتها من العملة الصعبة بغرض استغلالها بالشكل الأمثل.
* في رأيك إلى ماذا يعود ضعف الإقراض في المصارف التي تخشى حكوماتها من انهيارها؟
- أعتقد أن ضعف الإقراض يعود في المقام الأول للضعف في الكفاءة الاقتصادية والمصرفية خاصة فيما يتعلق بجانب الجدارة الائتمانية للمقترضين، الذي كان نتاجا طبيعيا للخلل الذي أصاب الجسد الاقتصادي. وأعتقد أن هناك من البيانات والمعلومات ما يؤكد ما ذهبت إليه، غير أنه من الواضح أن الكثير من المؤسسات والشركات الكبيرة تملك من المال ما يفوق تريليونات الدولارات، ما يعني أن المال ليس وحده ما يعيق هذه المؤسسات والشركات في مسألة الاتجاه نحو المزيد من التوسع في الاستثمار والتوظيف، على خلاف ما تعانيه الكثير من الشركات الصغيرة في مسألة عدم قدرتها على التوسع وتوظيف أعمالها، وذلك بسبب حاجتها المستمرة للمال الأمر الذي غالبا ما يحجّم نشاطها ويضعفها.