شهد مؤتمر الدوحة الثاني للمال الإسلامي والذي استمرت فعالياته على مدار يوم واحد منتصف الأسبوع الماضي، نقاشات وحوارات ساخنة تعلّقت بالتطورات المستقبلية للقطاع المصرفي الإسلامي.
وقال محمد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك «بروة» والراعي الماسي للمؤتمر إن المؤتمر قدم فرصة متميزة للاطلاع على تطورات الصيرفة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية كما يسهم في صياغة مستقبل هذا القطاع، مبينا أن المؤسسات المالية الإسلامية حققت أداء أفضل من المؤسسات المالية التقليدية أثناء الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي إلا أنها لم تكن بمعزل تماما عما شهدته أسواق المال في الفترة بين عامي 2008 - 2009.
وأكد أن الصيرفة الإسلامية تتميز بالتزامها بمبادئ الشفافية والتعاملات الأخلاقية، إلا أن النظرة الموضوعية تبقى ضرورية ومطلوبة، معتبرا أن الفرصة تبرز مجددا أمام القطاع المالي الإسلامي كي يبرهن ويؤكد كونه بديلا ماليا يتمتع بالاستقرار والمصداقية في ظل مرحلة يشوبها الغموض بسبب المواضيع المتعلقة بالديون السيادية.
وشدد رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بروة على وجوب تغيير النظرة العامة للمصارف الإسلامية بأنها غير جيدة في إدارة وخدمة عملائها عبر الإبداع والتجديد والعمل على تطوير وتحسين أسلوب تقديم المنتجات المالية الإسلامية.
وأشار إلى ضرورة التزام المؤسسات المالية الإسلامية بتقديم خدمات ممتازة، والتأسيس لعلامات تجارية بارزة، والتوازن بين الأمان والنتائج المالية في بحثها المستمر عن أداء مستدام، وتحقيق مصالح جميع المستثمرين والمعنيين بهذه المؤسسات على المدى الطويل.
وأبدى ثقة بنك بروة بمستقبل مشرق ومزدهر للقطاع المالي الإسلامي وتحقيق الصيرفة الإسلامية لنتائج إيجابية تضعها في المكانة التي تستحقها إقليميا وعالميا.
من جانبه قال الدكتور أسامة الدريعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت المشورة للاستشارات المالية والمنظم للحدث أن المؤتمر حثّ العاملين بقطاع الصيرفة الإسلامية على بذل طاقاتهم ليقدموا حلا ناجعا ينقذ الأمم والمجتمعات وبديلا يحقق الازدهار والتطور والنعيم للبشرية قاطبة، وشدد على أن الصيرفة الإسلامية تستمد قوتها وشموخها من أصولها العقدية السليمة ومنابعها الشرعية الأصيلة، يعضدها تآزر وتكاتف وترابط مؤسساتها المالية بصنوفها المختلفة وعلى جميع الأصعدة وكافة المستويات والقطاعات، لتكوّن بذلك بنيانا مرصوصا راسخا منيعا عن كل ما يمكن أن يعكّر صفوها أو يعصف بها.
من جانبه، قال خير نظام مساعد الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية إن الهيئة أصدرت نحو 84 معيارا تغطي جميع المعاملات المصرفية الإسلامية والتي تلبي متطلبات الصيرفة الإسلامية.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى بوضع المعايير إلى دقة وجودة الممارسات الإسلامية، مؤكدا ضرورة توحيد المعايير الدولية للصيرفة الإسلامية بما يحقق الانسجام والتناغم فيما يتعلق بالممارسات المرتبطة بهذا القطاع.
وتضمن المؤتمر أربعة محاور رئيسية؛ حيث تناول المحور الأول، اختلاف فتاوى الهيئات الشرعية من حيث الأسباب والنتائج، نظرا للدور الفعال للهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية في مسيرة نجاحها وتطورها.
وتناول هذا المحور مفهوم الهيئة الشرعية وطبيعة ولايتها، ووظائف واختصاصات تلك الهيئات تجاه المؤسسة المالية، وأسباب اختلاف فتاوى الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، وبيّن دور الهيئة الشرعية العليا في تضييق الخلاف، وأثر اختلاف فتاوى الهيئات الشرعية على الصيرفة.
كما استعرض شروط أعضاء الهيئات وتوحيد منهج الاجتهاد لتحقيق التجانس وتوحيد الفتاوى، وضرورة اعتماد المرجعيات الفقهية المجمعية لتحقيق التجانس وتوحيد الفتاوى، وأهمية العمل الاستثماري المجمع لتحقيق ذلك التجانس.
وناقش المحور الثاني الصيرفة الإسلامية وواقعها العالمي (التجربة والنجاح)، حيث بحث هذا المحور واقع الصيرفة الإسلامية في العالم من مشرقه إلى مغربه من خلال نماذج للعمل المصرفي في عدد من الدول للوقوف على أبرز تجارب الصيرفة الإسلامية في هذه الدول.
وجرى خلاله استعراض واقع التجربة المصرفية الإسلامية في أميركا، مبينا المستقبل الذي من الممكن أن تبلغه الصناعة المالية الإسلامية هناك، وأيضا تجربة الصيرفة الإسلامية في أوروبا، وإمكانية أن تلبي الصناعة المالية الإسلامية رغبة السوق الأوروبية والنجاح الذي يمكن أن تحققه.
كما تم استعرض التجربة التي مرت بها الصيرفة الإسلامية في قارة آسيا والمراحل التي مرت بها، وأيضا واقع تجربة الصيرفة الإسلامية في أفريقيا، وكيف تحقق الانتشار الكبير فيها.
وفي المحور الثالث للمؤتمر، ناقش المشاركون السيولة وأثرها على الصيرفة الإسلامية، وإدارة السيولة في البنوك الإسلامية، حيث اقترحوا إنشاء صندوق استثماري مسجل في البنك المركزي له مجلس إدارة مستقل تؤسسه كل أو بعض البنوك التي لديها مصرفية إسلامية.
كما بحث هذا المحور الصكوك الإسلامية والحاجة الاقتصادية والمالية إلى إصدار الصكوك الإسلامية والضوابط العامة للصكوك الاستثمارية.
أما المحور الرابع، فقد تناول الموارد البشرية وأثرها على مستقبل الصيرفة الإسلامية، والتحديات التي تواجه التعاون بين المؤسسات المالية، ومعايير ضبط الجودة الشرعية في المؤسسة المالية، والتحديات التي تواجه العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية، وسلوكيات العاملين وأثر ذلك على مستقبل الصيرفة الإسلامية.
كما تطرق هذا المحور لدور المرأة وتأثيرها على أداء المصارف الإسلامية، وعن أهم المعوقات أو التحديات التي تواجه المرأة القطرية خلال مسيرتها المهنية من تحديات اجتماعية، ثقافية، مهنية وإدارية.
وخصصت في ختام المؤتمر جلسة للمناقشة العامة بين المشاركين لتبادل الخبرات وتفعيل المشاركة بين حضور المؤتمر، تبعها إصدار توصيات عامة تهم مجتمع الصيرفة الإسلامية سواء داخل قطر أو خارجها.