كشفت دراسة صدرت حديثا، عن تنام مطرد لقطاع التأمين السعودي بشكل عام، وسوق التأمين التعاوني بشكل خاص، مبينة أنه شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات العشر الماضية، حيث بلغت قيمة إجمالي أقساط التأمين في نهاية عام 2010 مبلغ 17.1 مليار ريال (4.5 مليار دولار)، في حين كانت قيمتها في نهاية عام 2000 مبلغ 1.73 مليار ريال (461 مليون دولار).
وعزا الدكتور حامد عبد القوي الخواجة، الأستاذ المساعد بكلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الطائف معد هذه الدراسة، النمو المتوقع لسوق التأمين السعودية سيزداد خلال الأعوام المقبلة نتيجة لاقتناع أعداد كبيرة من أفراد المجتمع السعودي بضرورة وأهمية التأمين التعاوني، ولا سيما التأمين العام.
ووفق الدراسة التي جاءت تحت عنوان «دور التأمين التعاوني في التقليل من آثار أخطار التأمين العام في ظل الفكر الإكتواري»، فإن حجم التعويضات التي قامت شركات التأمين السعودية بتغطيتها في عام 2009، التي بلغ عددها 32 شركة يعادل مبلغ 5.809 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، حيث بلغ معدل الخسارة 67.6 في المائة.
وأوصت الدراسة شركات التأمين السعودية بضرورة استخدام نموذج التحليل البيزي في عملية التنبؤ بمعدلات الخسارة، لأنه يؤدي إلى نتائج دقيقة، كما يساعدها في دقة عمليتي الاكتتاب والتسعير، كما أوصت القائمين على صناعة التأمين في السعودية، كإدارة مراقبة التأمين، بأن تستخدم الأساليب الرياضية لتكون مرشدا لها، ليس فقط في مجال تقدير معدلات الخسارة، ولكن في مجال تحليل ربحية الاكتتاب، ومحفظة الاستثمار، وتقدير الاحتياطيات.
وشددت الدراسة على ضرورة أن يهتم القائمون بإدارة مراقبة التأمين بالوعي التأميني لدى المواطنين، على خلفية أن عمق التأمين في السوق السعودية ضئيل جدا، ويعزى ذلك إلى الاعتقاد السائد لدى الأفراد بحرمة التأمين، بالإضافة إلى ضرورة أن تبرز هذه الجهات أهمية دور التأمين في الاقتصاد الوطني، ومدى مشروعيته، وفائدته في كل مجالات الحياة.
وعد الباحث قطاع التأمين مكونا أساسيا في القطاع المالي لأي اقتصاد، وأوضح أن أهمية التأمين أنه جزء مكمل للنظام المصرفي، بل لا يقل أهمية من حيث الموارد المالية، بخاصة السيولة التي استطاعت شركات التأمين الوصول إليها وجمعها، كما تطورت الأساليب والأعمال الفنية التي تقوم بها شركات التأمين، حيث ظهرت أعمال إعادة التأمين والشركات التي تقدم الخدمات المتصلة بها.
ولفت الباحث إلى أن التأمين كنظام يقوم على تطبيق فكرة التعاون بطريقة علمية بما يضمن تفتيت الخطر، وتخفيف وطأة الخسارة الناشئة عن تحققه، ومن هذا المنطلق يعد أسلوب التأمين التعاوني هو الأسلوب الأمثل للقيام بهذا النوع من العمليات، ولذا يعد التأمين الوسيلة الأساسية لتحقيق الأمن والأمان، ولا يتم ذلك إلا عن طريق التعاون بين الأفراد المعرضين لخطر معين.
فضلا عما سبق يعد عقد التأمين التعاوني من عقود التبرع، حيث ما يدفعه الفرد من اشتراكات يعتبر في حد ذاته تبرعا لأخيه عضو الجماعة التأمينية الذي أصابته الكارثة أو المصيبة أو الحادثة أو أي شيء من هذا القبيل.
وأكد على أهمية أن يكون لشركات التأمين دور بارز لخدمة المجتمع من خلال الحد أو التقليل من شدة أو وطأة أخطار التأمين، من خلال ما تقوم به من تحمل الخسائر التي تحدث للممتلكات، وبالتالي حماية البنية الأساسية في السعودية.
وأشار الباحث إلى أن الدقة في تقدير الخسائر المتوقعة لسوق التأمين التعاوني السعودي، ولا سيما التأمين العام، هامة في تحديد قيمة الاشتراك الذي يدفعه العضو، وتتضح أهمية تقدير معدلات الخسارة المستقبلية في أنها تستخدم في تحليل وتتبع الأرباح وقيمة الاشتراك في شركات التأمين.
كما أن التنبؤ بمعدلات الخسارة بالغ الأهمية لشركات التأمين؛ لما له من التأثير على القرارات الهامة التي تتخذها الشركة منها، كتقدير قيمة الاشتراك، بالإضافة إلى تحديد حد الاحتفاظ لشركة التأمين من أجل القيام بعملية إعادة التأمين، حيث إن تحديد مدى الحاجة لتعديل قيمة الاشتراك وتثبيته يتم بناء على معدلات الخسارة المتوقعة.
وأوضحت الدراسة أن أعلى معدل خسائر للتأمين ضد الحوادث والمسؤوليات وصلت إلى نحو 29 في المائة لعامي2007 و2008، ويلي ذلك معدل خسائر 26 في المائة لعام 2005، وأقل معدل خسائر 11 في المائة وذلك لعام 2010، مشيرا إلى أن أقصى معدلات الخسائر بلغ 59 في المائة للتأمين على المركبات في عام 2008، ويلي ذلك معدل خسائر قدره 58 في المائة لعام 2010، ثم معدل خسائر قدره 56 في المائة لعام 2005، وأقل معدل خسائر 50 في المائة لعام 2007.
وبلغت معدلات الخسائر لتأمين الممتلكات والحريق خلال فترة الدراسة من عام 2005 - 2010 أقصاها في عام 2009 بمعدل خسائر قدره 50 في المائة، وأقل معدل خسائر 34 في المائة كان في عام 2005.
وبالنسبة للتأمين البحري وجد أن معدلات الخسائر وصلت 63 في المائة أقصاها في عام 2005، ويلي ذلك معدل الخسائر 53 في المائة في عام 2010، ثم معدل الخسائر 36 في المائة في عام 2006، وأخيرا أقل معدل خسائر 31 في المائة في عامي 2007 و2008.
كما أفادت الدراسة بأن أقصى معدلات الخسائر للتأمين على الطيران بلغت النسبة 55 في المائة في عام 2007، ويلي ذلك معدل الخسائر 15 في المائة في عام 2006، وأقل نسبة كانت في عامي 2005 و2010؛ حيث وصلت 9 في المائة، في حين اتضح أن معدلات الخسائر للتأمين على الطاقة مرتفعة؛ حيث وصلت نسبة معدل الخسائر لأقصاها في عام 2009 وبلغت النسبة 189 في المائة، ويلي ذلك في معدل الخسائر 42 في المائة في عام 2010، وأقل نسبة كانت في عام 2005 بمعدل خسائر 1 في المائة.
وكذلك أشارت الدراسة إلى أن معدلات الخسائر للتأمين الهندسي بلغت أعلى نسبة في عام 2007 بمعدل 46 في المائة، ويلي ذلك معدل الخسائر 26 في المائة في عام 2005، وأقل نسبة كانت في عام 2008 بمعدل خسائر قدره 16 في المائة، في حين اتضح أن معدلات الخسائر للتأمين العام تراوحت ما بين 41 في المائة إلى 49 في المائة، حيث وصلت لأقصاها في عام 2009 نحو 49 في المائة، ويلي ذلك معدل خسائر 44 في المائة في عام 2010، وأقل معدل خسائر 39 في المائة في عام 2006.
ومن جملة ما تقدم من توضيح لمعدلات الخسائر لسوق التأمين العام لجميع شركات التأمين التعاوني، ولكل أنواع النشاط الخاصة بالتأمين العام، أوضحت الدراسة أن معدلات الخسائر في تذبذب مستمر خلال فترة الدراسة، الأمر الذي يستوجب القيام بدراسة تحليلية لسوق التأمين السعودي، وكذلك بناء نموذج رياضي يمكن من خلاله عمل نموذج كمي للتنبؤ الدقيق بمعدلات الخسارة لجميع أنشطة التأمين العام في سوق التأمين السعودي، وذلك لاستخدام عملية التنبؤ لاتخاذ الكثير من القرارات الهامة.
وعرج الباحث على بعض المؤشرات الاقتصادية والتأمينية عن المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى تغيرات واسعة على نشاط صناعة التأمين في السعودية، استنادا إلى معلومات تفيد بأن مجموع دخل الأقساط في تزايد مستمر منذ عام 2005 وحتى عام 2009، وأن نسبة الزيادة من عام 2005 مقارنة بعام 2009 هي 51.7 في المائة، مبينة أن نصيب الفرد من الأقساط متزايد أيضا لدرجة أن نسبة الزيادة من عام 2005 إلى عام 2009 بلغت 57.5 في المائة.
واعتبرت الدراسة أن نسبة الأقساط إلى إجمالي الناتج المحلي في السعودية ضئيلة جدا وتتراوح ما بين 0.3 في المائة إلى 0.4 في المائة، مما يؤكد انخفاض الوعي التأميني لدى الأفراد داخل المجتمع، واتضح أن نسب أقساط التأمين العام أكثر من أقساط التأمين على الحياة، وتبين أن نسبة أقساط تأمينات الحياة في تزايد منذ عام 2005 إلى عام 2009.
كما اتضح أن عدد شركات التأمين المسموح لها بممارسة نشاط التأمين التعاوني أو إعادة التأمين التعاوني داخل السعودية نحو 33 شركة حتى عام 2010م، منها 27 شركة تم منحها التصريح النهائي لممارسة أعمال التأمين، وتوجد شركة تأمين واحدة مدرجة في سوق الأسهم ولم تحصل على التصريح النهائي لمزاولة نشاط التأمين، بالإضافة إلى وجود 5 شركات تم الموافقة على تأسيسها لمزاولة نشاط التأمين.
فضلا عما سبق أظهرت دراسة قامت بها «أرقام» على البيانات المالية المفصلة لشركات التأمين السعودية لعام 2010، وبينت الدراسة أن 3 شركات وهي «التعاونية» و«ميدغلف» و«بوبا» قد سيطرت على نحو 77 في المائة من إجمالي الأقساط المكتتبة للقطاع الصحي بنهاية عام 2010، في حين ساهمت باقي الشركات المدرجة التي بدأت أنشطتها بالـ23 في المائة الباقية، وسيطرت شركة «التعاونية»، أقدم شركة مدرجة، وحدها على 31 في المائة من إجمالي الأقساط للقطاع الصحي، في حين سجلت شركة «ميدغلف»، ثاني أكبر شركات التأمين السعودية من حيث حجم الأقساط المكتتبة، نموا بنسبة 45 في المائة خلال عام 2010، في حين ارتفعت الأقساط المكتتبة لشركة «بوبا»، المتخصصة في التأمين الصحي بنسبة 30 في المائة.
ووفق الدراسة فإنه بلغ ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتب بمؤسسة النقد العربي السعودي، ليصل في عام 2010 إلى نحو 16.4 مليار ريال (4.3 مليار دولار) مقابل 5.1 مليار ريال (1.3 مليار دولار) عام 2005، أي أن نسبة الزيادة بين عامي 2005 و2010 نحو 31.4 في المائة، بينما بلغت نسبة أقساط التأمين المكتتب بها للتأمين العام في عام 2010 نحو 41 في المائة من إجمالي أقساط التأمين للسوق ككل، في حين كانت النسبة في عام 2005 نحو 69.7 في المائة، وهذا برأي الباحث يمثل انخفاضا في أقساط التأمين العام لصالح التأمين الصحي وتأمين الحماية والادخار، حيث يمثلان معا النسبة المتبقية وقدرها 59 في المائة من إجمالي أقساط التأمين لسوق التأمين لعام 2010.
ويستحوذ التأمين على المركبات النسبة الأكبر من التأمين العام، حيث بلغت النسبة في عام 2010 نحو 19.8 في المائة، في حين كانت في عام 2005 نحو 30.8 في المائة، ويلي ذلك نسبة أقساط التأمين على الممتلكات وضد الحريق بنسبة 5.9 في المائة لعام 2010، وأقساط التأمين الهندسي 5.3 في المائة لعام 2010، ثم أقساط التأمين ضد الحوادث والمسؤوليات وغيره نحو 3.1 في المائة لعام 2010، وأقساط التأمين البحري 3.2 للعام نفسه، وأقساط التأمين على الطاقة نحو 2 في المائة لعام 2010، وأخيرا أقساط تأمين الطيران 1.9 في المائة لعام 2010.