قاد النمو المطرد الذي شهده قطاع صناعة التكافل في ماليزيا مؤخرا، إلى نمو في التأمين العائلي، حيث حقق الأخير نسبة نمو بلغت 28 في المائة، من إجمالي التكافل في العام 2010، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي أقساط التأمين المجمعة معدل 27 في المائة بين عامي 2005 و2010، في ظل المنافسة الشرسة التي تواجهها أمام التأمين التقليدي.
وقال مسؤول ماليزي بارز لـ«الشرق الأوسط»: «إن ماليزيا تمتلك أكبر سوق تكافلية في العالم، تقدر نسبتها بـ26 في المائة من أصول التكافل العالمي، التي تقدر طبقا لإحصائيات بنك نيجار (البنك المركزي الماليزي) بـ4 مليارات دولار».
وسعت الحكومة الماليزية لسد النقص الكبير، الذي تعانيه المؤسسات التعليمية المرموقة، في جانب صناعة المصرفية الإسلامية والتأمين الإسلامي، حيث أوضحت الدراسات أن السوق المالية الإسلامية الخليجية تحتاج إلى 30 ألف متخصص في المالية الإسلامية، فيما تحتاج دول باكستان وإندونيسيا ودول جنوب شرقي آسيا إلى 35 ألفا من التنفيذيين، علما بأن المؤسسات التعليمية الحالية لن تستطيع تخريج أكثر من 15 ألف متخصص.
وأوضح الدكتور محمد أكرم لال الدين، المدير التنفيذي للأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في ماليزيا، أن نجاح التكافل في ماليزيا حقق نجاحا لافتا، ذلك لأن هذه الصناعة حظيت بدعم غير محدود من الحكومة الماليزية والبنك المركزي، بجانب جهود تضافرت فأسهمت، مجتمعة، في تحقيق الإنجازات النوعية التي حققتها هذه الصناعة، الأمر الذي ساعدها على القيام بمبادرات مهمة لتعزيز الصناعة المحلية، ومكنها من دخول السوق العالمية.
وتجسد هذا الدعم، وفق لال الدين، في قيام الحكومة بوضع خطة واستراتيجية لمدة 10 أعوام (من 2001 إلى 2010)، لتعزيز الصناعة المالية المتناولة لصناعة التكافل، كما بادرت الحكومة بخطوة عملية من خلال تحييد بعض الضرائب، وإعفاء بعضها الآخر لفترة زمنية مرضية للشركات التي توفر خدمات التكافل، تشجيعا منها لتأسيس المزيد من شركات التكافل أو نوافذ التكافل في البلاد.
وقامت الحكومة أيضا بعرض رخص التشغيل لشركات التكافل العالمية، التي تقدم خدماتها في ماليزيا، في 2009 بخطوة تحرير الصناعة المصرفية، وعرض أربع رخص جديدة لشركات تكافل توفر خدمات التكافل العائلي.
ومن أسباب إنجاح صناعة التكافل في ماليزيا أيضا، وضوح الرؤية واستراتيجية العمل، حيث تميزت المؤسسات الماليزية عموما، والمؤسسات المالية على وجه الخصوص، بقوة التخطيط، وذلك من خلال التأكيد على وضوح الرؤية، والتسطير المحكم للأهداف والاستراتيجيات قبل مباشرة العمل.
ووفق لال الدين، فإن المؤسسات المالية استلهمت هذه الرؤية الشاملة للحكومة الماليزية التي خطط لها رئيس وزراء ماليزيا الأسبق تون محاضير محمد، والتي أطلق عليها اسم «رؤية 2020»، حيث تم من خلالها بناء أرضية لهذه الصناعة مع وضع رؤية واضحة لها، بالإضافة إلى وضع استراتيجية قوية لإنجاحها من خلال إطار قانوني شامل، تمثل في قانون التكافل لعام 1984.
كذلك، التخطيط لرفد هذه الصناعة برأس مال بشري مؤهل، فأسست الحكومة الماليزية الجامعة الإسلامية العالمية عام 1984، لرفد المؤسسات الإسلامية عموما، والمالية على وجه الخصوص، بإطارات متخصصة، في الوقت الذي أسس فيه البنك المركزي الماليزي الجامعة العالمية لتعليم المالية الإسلامية عام 2005، بالإضافة إلى الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية عام 2008، لتطوير المنتجات المالية بما فيها منتجات التكافل.
وقامت الأكاديمية، بدورها، ببحث قضايا التمويل الإسلامي الملحة، ودعمت مؤسسات التدريب في إطارات المؤسسات المالية والتكافل الإسلامي، في الوقت الذي ألزمت فيه شركات التكافل بوضع ميزانية للبحوث ولتدريب إطاراتها، إذ أصبح عرفا لدى شركات التكافل أن تضع رؤية استراتيجية للعمل.
وأكد لال الدين أن من أهم أسباب نجاح التكافل في ماليزيا، استناده إلى أرضية قانونية صلبة ومنضبطة، تميزت بالشمولية والنظرة المستقبلية، أما شموليتها فهي تتمثل في وضع إطار كلي لتحرك شركات التكافل، حيث تمثل ذلك في قانون التكافل لعام 1984، بالإضافة إلى إصدار أدلة إرشادية لحزمة من المنتجات المالية، منها المبادئ الإرشادية لاختبار ضغوط شركات التكافل في عام 1984، بجانب المبادئ الإرشادية بشأن الشفافية والإفصاح عن المنتجات، والمبادئ لأسس تقييم مسؤوليات التكافل العائلي العام في عام 2011.
وتابع أن هذه الأدلة الإرشادية حظيت بقبول شركات التكافل، لكونها شاركت في صياغتها من خلال إرسال البنك المركزي الماليزي، مسودات لهذه الأدلة الإرشادية إلى المؤسسات المالية، بما فيها شركات التكافل، واستقبال ملاحظات أصحاب المؤسسات الصناعية وإدراجها ضمن الدليل الإرشادي.
كما كان لدليل الحوكمة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، دور كبير في إنجاح صناعة التكافل، وذلك من خلال ضمان شفافية عالية وإدارة حازمة للمؤسسات المالية، بما فيها شركات التكافل، بالإضافة إلى تأسيس مجلس استشاري شرعي وطني، تابع للبنك المركزي الماليزي، وذلك في إطار إرساء الإطار القانوني للرقابة على عمل المصارف الإسلامية وشركات التكافل.
وكان قد أصدر هذا المجلس قرارات مهمة أسهمت في تطوير الصناعة وضمان موافقتها للشريعة، ومن بينها تقديم نموذج للتكافل وإعادة التكافل، وتوفير الحماية لمنتجات التمويل، وإصدار قرارات متعلقة بإدارة مخاطر التكافل، وتحديد موارد شركات التكافل، وتحديد كيفية إدارة صندوق التكافل، مع رسم المبادئ العامة المتعلقة بالتكافل، تضطلع بهذه المهمة.
وعلى صعيد التطوير والتدريب، تم تأسيس مؤسسة التعاون التطويري في السياسات التشريعية «سيدق» في عام 1994، والمعهد الماليزي للصيرفة والمالية (آي بي في آي إم) في عام 2001، المركز العالمي لصناعة القادة الماليين (آي سي إل آي إف) في عام 2003، وقطاع الموهوبين الماليين (إف إس تي إي بي) عام 2007.
وعليه، أسست ماليزيا الجامعات التي تقوم بهذه المهمة، ومنها الجامعة الإسلامية العالمية عام 1984، التي أسست بدورها المعهد الإسلامي للتكافل والتمويل الإسلامي، فضلا عن تأسيس قسم المالية الإسلامية في كلية الاقتصاد والقانون، فيما أسس البنك المركزي الماليزي الجامعة العالمية لتعليم المالية الإسلامية عام 2005، وتأسست بعدها كليات وأقسام للمالية الإسلامية في عدد من الجامعات الماليزية.
وعلى صعيد البحث العلمي، أسس البنك المركزي الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية في 2008، لرفد الصناعة المالية ببحوث تأصيلية وتطبيقية تستجيب للتحديات المحلية والدولية، أما على مستوى التوعية بالمالية الإسلامية، والتعريف بجهد ماليزيا في هذا المضمار، فقد أسست الحكومة الماليزية المركز الإسلامي العالمي للتمويل الإسلامي في عام 2006، الذي كان الهدف منه جعل ماليزيا مركزا عالميا رئيسيا للتمويل الإسلامي.
وشجعت شركات التكافل على الانضواء تحت مظلة تجمع شملها، فتأسست جمعية شركات التكافل الماليزية عام 2003، لتنسق جهود شركات التكافل، وتبحث أهم التطورات والتحديات التي تواجه هذه المصارف.
وعلى صعيد الهياكل التنظيمية اتخذت ماليزيا خطوات نوعية لتأمين بنية تحتية متينة للتكافل الإسلامي، حيث تضمنت تأسيس قسم الصيرفة الإسلامية والتكافل عام 2000، ضمن أقسام البنك المركزي الماليزي، يضطلع بشؤون المصارف الإسلامية وشركات التكافل، في الوقت الذي تم فيه تعيين أحد نواب محافظ البنك المركزي لمتابعة أعمال المصارف الإسلامية والتكافل.
كذلك، تم تأسيس هيئة للرقابة الشرعية الوطنية، تضم نخبة من علماء الشريعة المتخصصين في الصيرفة الإسلامية والتكافل، لإصدار الفتاوى الشرعية المتعلقة بالمصرفية الإسلامية والتكافل، وتسطير الأدلة الإرشادية للمنتجات المالية الإسلامية.
وعلى مستوى الهياكل المادية، توفرت شركات التكافل الماليزية على أحدث البنايات، وجهزت بأرقى المعدات، واستخدمت فيها أحدث الأنظمة الخدمية، التي كلفت ملايين الدولارات، غير أن هذا الجهد كله آتى ثماره، بأن كسبت شركات التكافل ثقة المتعاملين الذين تمتعوا بخدمات فعالة في دفع تعويضاتهم وترميم الأضرار التي لحقت بهم.
وأوضح لال الدين أن المجلس الاستشاري الشرعي الوطني، التابع للبنك المركزي الماليزي، والهيئات الشرعية لشركات التكافل، في تطبيقها لصناعة التكافل، تكييف مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المتمثل في عدد من العلاقات التعاقدية.
ومن هذه العلاقات التعاقدية، علاقة المشاركة بين المساهمين التي تتكون بها الشركة، من خلال النظام الأساسي وما يتصل به، شريطة أن تقوم الشركة بإدارته، فيما تعتبر العلاقة بين الشركة وصندوق حملة الوثائق علاقة الوكالة من حيث الإدارة، أما من حيث الاستثمار فهي علاقة مضاربة، أو وكالة بالاستثمار.
وأما العلاقة بين حملة الوثائق وبين الصندوق عند الاشتراك، فهي علاقة التزام بالتبرع، فيما تعتبر العلاقة بين المستفيد وبين الصندوق عند التعويض علاقة التزام الصندوق بتغطية الضرر، حسب الوثائق واللوائح، وأما تطبيقات هذه العلاقة بين المشتركين وشركات التكافل، فهي تشمل أربعة أنواع رئيسية.
أول هذه الأنواع التكافل على أساس الوكالة الخالصة، وفيها يضع المشتركون الأقساط في صندوق التكافل على أساس التبرع للتعاون على تفتيت الأخطار، حيث تدير شركة التكافل صندوق التبرع من خلال دفع التعويضات ومتابعة المطالبات، على أساس الوكالة بأجر، فيما يوكل إلى شركة التكافل استثمار قسط من أموال الصندوق، وهي بهذا تستحق أجرة الوكالة بالاستثمار.
وثانيها: التكافل على أساس الوكالة المعدلة، وهنا يكون الفرق بين الوكالة الخالصة والوكالة المعدلة هو اشتراك شركة التكافل مع المشتركين في الفائض التأميني، إن كان على أساس الحافز، أو ما يسمى بمكافأة الأداء.
وثالثا: التكافل على أساس الوكالة والمضاربة، حيث تتفق هذه العلاقة التعاقدية مع الوكالة الخالصة، فيما يتعلق بالوكالة على إدارة النشاطات التأمينية، من حيث أخذ أجرة الوكالة، فيما تختلف معها في الشق الثاني، ذلك أن الأولى الوكالة بالاستثمار وتعتمد هذه المضاربة، إذ لا تضمن حال الخسارة إلا عند التعدي أو التقصير، غير أنها لا تأخذ أجرا، وإنما تشارك الصندوق في الربح في قسط المضاربة إن وجد.
ورابعا: فإن التكافل على أساس الوديعة يقوم فيه عقد التكافل على أساس عدد من العلاقات التعاقدية، منها أن تقوم العلاقة التعاقدية فيما يتعلق بأموال الصندوق، دون التعويضات، وأجر الوكالة على أساس الوديعة المقيدة المضمونة، حيث تشبه الوديعة هنا الحساب المصرفي المشترك، بحكم الشخصية الاعتبارية للصندوق.
كذلك، لا يطالب المشتركون بنصيب في عائد استثمارات شركات التكافل، كما أنهم لن يكونوا مسؤولين عن أي خسارة قد تتعرض لها الشركة، في حين يعود الفائض التأميني بكامله على المشتركين، إلا إذا ألزمت لوائح البنك المركزي بالإبقاء على قسط للاحتياط، أو المشاركة في إعادة التكافل.
ومع كل ذلك، فإن صناعة التكافل الماليزية واجهتها الكثير من التحديات، ساهمت بشكل أو بآخر في خلق مواطن ضعف فيها، منها قلة الإطارات المتخصصة في التكافل، إذ إن صناعة التكافل لا تزال تعاني من قلة الإطارات المؤهلة التي تجمع بين الخبرة المهنية والتمكن الشرعي، فضلا عن ضعف التواصل بين الإطارات الشرعية والمهنية بسبب ضعف البعد التكاملي بين التخصصات، الأمر الذي هيأ الفرصة للممتهنين للتأمين التقليدي، يديرون صناعة التكافل دون الدراية بقواعده الإسلامية، ما أدى في نهاية الأمر إلى ضعف الرؤية الإسلامية للتكافل.
كما أفرز هذا الواقع محاكاة شركات التكافل لشركات التأمين التقليدي في كثير من المنتجات، والاكتفاء بإجراء تعديلات شكلية على بعضها، بالإضافة إلى ضعف التواصل بين الإطارات المهنية من خريجي المؤسسات الوضعية، والمتخصصين الشرعيين، غير أن الحكومة الماليزية حاولت إدراك هذا العجز مؤخرا، فقامت بتأسيس جامعات تعنى بتأهيل إطارات تتناول المالية الإسلامية على وجه العموم، والتكافل على وجه الخصوص، من مقاربة تكاملية شاملة، غير أن الطريق لا يزال طويلا أمام هذا المبتغى.
ومن التحديات أيضا عدم الحسم في قضايا شرعية عالقة، الأمر الذي أدى إلى تلبس بعض منتجات التكافل ببعض الشبهات الشرعية، ومنها المراجعات التي دارت حول التكييف الشرعي لمنتج التكافل، والانتقادات التي قدمت حول تكييف الالتزام بالتبرع، وظهور تكييف شرعي يميل إلى ابتناء التكافل على التعاون.
ومن القضايا العالقة التي أثرت سلبا على صناعة التكافل، والتي تحتاج إلى تعميق البحث فيها، مشاركة شركات التكافل للمشتركين في الفائض التأميني على أساس الحافز أو الجعالة، وكذلك قضية المخاطر القابلة للتأمين والمصلحة التأمينية، وآخرها انتقاد شركات التكافل إلزامها بالاشتراك مع مؤسسة ضمان الودائع الماليزية، ودفع رسوم للأخيرة، على الرغم من أن التكافل يقوم على التبرع، وأن شركات التكافل ملزمة، بنص القانون، بدفع قرض عند العجز، كما أنها ملزمة باتخاذ شتى أنواع الاحتياطات التي منها إنشاء صندوق للاحتياط، والاشتراك في شركات إعادة التكافل.
كما أن تداخل البعد التعاوني والتجاري يعد تحديا آخرا، حيث إن هناك اتهاما بأن صناعة التكافل الحالية، أسست ابتداء على أنها تعاونية، غير أنها سرعان ما اقتصرت على الخدمات التجارية، حيث إنها تفرض دفع قسط تكافل عال، أو تفرض دفع أجرة للخدمات الخاصة، في الوقت الذي توجه تركيزها على الخدمات التي تتعلق بالاستثمارات قبل توفير الحماية الكافية، أو تحسين الخدمات القائمة، وذلك بسبب زعزعة الثقة بعنصر التعاون الموجود في التكافل.
فضلا عن ذلك، فإن ضعف السرعة والكفاءة في توفير الخدمات، أدى إلى تأخر موعد الاستجابة للمطالبات ودفع التعويضات، ما يعني غياب بنود عقد عادلة تتضمن شروطا تخالف مقتضى العقد ومقاصده، كما أن ضعف تطوير المنتجات وتوسيع الخدمات، أدى إلى عدم القدرة على توفير الحماية من أخطار الكوارث الطبيعية التي بدأ يكثر حدوثها في ماليزيا بسبب التغير المناخي في شتى أنحاء العالم، الأمر الذي أظهر الحاجة لتغطية أوسع من الاحتياجات التأمينية.
ويعد عدم تكافؤ المنافسة مع شركات التأمين التقليدي، تحديا آخر يواجه صناعة التكافل في ماليزيا، إذ إن الحاجة لعنصري مصداقية الشركة وفعالية خدماتها، ما زالت قائمة في ظل حداثة هذه الشركات ومحدودية هياكلها المادية والبشرية، ما أضعف قدرتها على منافسة الشركات التقليدية التي تتمتع بخبرات عريقة وهياكل مادية وبشرية هائلة.
ونجم عن هذه الهوة ضعف فعالية بعض شركات التكافل في تغطية التعويضات واضطرار بعضها للاستعانة بوسطاء تقليديين، فيما أدى ضعف ثقافة التكافل وقلة التوعية الدينية به، لعدم قدرة شركات التكافل للسوق التأمينية على اختراق للسوق التأمينية في عام 2009، إذ لم تتجاوز 0.60 في المائة مقارنة بـ4.84 في المائة للتأمين التقليدي.