أوصى ملتقى وقفي، عقد في العاصمة السعودية، الرياض، مؤخرا، بضرورة استقلالية الهيئة العامة للأوقاف، مع تضمين نظامها محفزات تشجيعية تساهم في تفعيل الأوقاف، وتعمل على تذليل المشكلات التي تواجهها، بجانب إعفائها من الزكاة. كما أوصى الملتقى، بضرورة تبني نظام جديد للأوقاف، يتضمن إنشاء هيئة مستقلة مرتبطة بمجلس الوزراء، وذلك بهدف العمل على تلافي الملاحظات الحالية، التي تسببت في عزوف الكثير من رجال الأعمال عن الإفصاح عن أوقافهم، أو المساهمة في صناعة أوقاف تقوم على طرز حديثة.
وكانت نخبة من الخبراء في مجال الأوقاف من داخل وخارج السعودية، شاركت في ملتقى تنظيم الأوقاف الأول بالرياض، الذي رعاه الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مؤخرا، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
وعلق المشاركون آمالا عريضة على توصيات الملتقى، التي دعت إلى ضرورة أن تؤدي الهيئة المستقلة أعمالها بشفافية ومرونة واستقلالية، بجانب العمل على تحفيز رجال الأعمال والكشف عن أوقافهم، ودراسة أهمية الإشراف عليها من قبل الوزارة من عدمه.
وأقرّ المشاركون بأن غالبية الأوقاف القائمة، تعاني من غياب الشفافية، وبالتالي عدم الإفصاح عن حجم الأوقاف، خشية ما يترتب على ذلك في حالة قيام الوزارة بالإشراف عليها، داعين إلى أهمية تبسيط الإجراءات المعمول بها عند تسجيلها، والابتعاد عن الطريقة البيروقراطية.
ويأمل المشاركون في هيئة مستقلة للأوقاف، بأن تحفز وتشجع على تنمية ونمو الأوقاف، ومن شأن ذلك أن يكون هو الآخر حافزا مرغبا ودافعا لدى رجال الأعمال للمشاركة بفعالية وشفافية في دراسة التحديات التي تواجهها، ومن ثم وضع الحلول المناسبة للدفع بها إلى الأمام.
ورأوا أن هناك مجالا للوقوف على جميع مشكلات الأوقاف، لا سيما مشكلة السكن، على اعتبار أن في ذلك زيادة حجم الأوقاف، وبالتالي زيادة في حجم الإنفاق، ما من شأنه أن ينعكس عليها بشكل إيجابي، ويحل مشكلة السكن.
ونادى المشاركون بضرورة أن يتم إشراك عدد معتبر من القضاة والمحامين، في مجلس الهيئة المستقلة للأوقاف، داعين إلى تعديل وتصحيح بعض المواد التي وردت في التنظيم الجديد للهيئة العامة للأوقاف، وإخضاعها للدراسة والمراجعة بشكل دوري.
وكان مجلس الشورى السعودي قد قام، مؤخرا، بإصدار قرار يتعلق بإعادة مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف، مناديا بالإسراع في البت فيه، بهدف مواكبة التطورات والتغيرات، التي تبرز في هذا المجال بين الفينة والأخرى.
إلى ذلك، أوضح عبد الرحمن الجريسي، رئيس غرفة الرياض، أن هذا الملتقى يأتي في إطار جهود غرفة الرياض، لتعزيز جهود القطاع الخاص في التنمية المجتمعية جنبا إلى جنب مع دورها الملموس في التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال بناء جسور من الشراكة الدائمة بين المنشآت والشركات ورجال الأعمال من جهة، ومؤسسات العمل الخيري واحتياجات المجتمع من جهة أخرى.
وأضاف أن هذا الملتقى وتوصياته تعزز المشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع وتلبية احتياجاته، وتوضح أهمية العمل المؤسسي القائم على تبادل الآراء والاستعانة بأهل الخبرة، في ظل حرص القطاع الخاص السعودي على أداء دوره التنموي وفق قواعد محفزة.
وزاد الجريسي أن سنة الوقف الخيري هي إرث إسلامي رائد، كان لها دورها المؤثر في تكافل المجتمع وتلبية احتياجاته الحيوية في صدر الإسلام وعصور نهضته، ذلك أنه يمثل ركنا من أركان المجتمع الإسلامي، في حياته الدينية والاجتماعية والعلمية والاقتصادية والسياسية.
من جانبه، دعا الدكتور خالد بن سليمان الراجحي، رئيس لجنة الأوقاف بغرفة الرياض، إلى ضرورة تطوير الأوقاف، مبينا تصاعد دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية وشراكته المؤثرة للقطاع الحكومي، مشيرا إلى أنه من شأن ذلك إقامة أوقاف خيرية، تشكل مصدر دخل ثابتا، يغطي جانبا كبيرا من نفقات برامج التنمية المجتمعية، ومشاريع الخدمات الخيرية لمختلف شرائح المجتمع.
ويأمل رئيس لجنة الأوقاف في أن تدفع توصيات هذا الملتقى برجال الأعمال نحو تنظيم أوقافهم بما يتوافق ومستجدات العصر، مبينا أن عددا منهم توجهوا في الآونة الأخيرة إلى وقف أنواع جديدة من أعيان الأوقاف، كالأسهم والحصص في الشركات والمصانع والعقارات وغيرها، الأمر الذي يتطلب عقد لقاء يشارك فيه عدد من الجهات ذات العلاقة والمختصين والمهتمين في هذا الحقل.
وعن لجنة الأوقاف بالغرفة، قال الراجحي: «أنشئت غرفة الرياض لجنة الأوقاف، بهدف تذليل الصعاب التي تعيق توجه رجال الأعمال لإنشاء أوقاف خيرية، وترسيخ تلك الثقافة الإسلامية الرائدة في برامج منشآت القطاع الخاص».
وأضاف أن مبادرة الغرفة جاءت بعد أن تنوعت أوقاف رجال الأعمال من عقارات وحصص وأسهم في شركات ومصانع ومزارع وغيرها، مما يتطلب أن تكون لهم مظلة قانونية ليناقشوا من خلالها ما يساهم في تطوير وتنمية مشاريع أوقافهم، لما تحققه هذه المشاريع من دعم كبير وملموس للاقتصاد الوطني.