أثارت متطلبات مرحلة ما بعد الربيع العربي، خاصة في شمال أفريقيا والمغرب العربي، كثيرا من الجدل بين خبراء المصرفية الإسلامية، فيما يتعلق بتمكين المصرفية الإسلامية في تلك البلاد، على خلفية أن الربيع العربي أفرز واقعا جديدا، تتصارع فيه رغبات الشعوب في التعاطي مع بناء تمويلاتها وفق الشريعة الإسلامية، مع آيديولوجيات الحكام الجدد وترسبات قيود الحكومات البائدة.
ويعتقد خبراء في مجال المصرفية الإسلامية أن الربيع العربي جعل شعوب كثير من البلاد، خاصة بلاد الربيع العربي وشمال أفريقيا، يعلقون آمالا عريضة على المناخ السياسي الجديد، الذي ينفث في الاقتصاد الإسلامي والنظام المالي والمصرفي الإسلامي روح الانطلاقة، بعد تنظيمه وفك قيوده القديمة، من خلال إجراء تعديلات ولو جزئية تراعي حاجة الحاضر وتلبي بعض تطلعات الشعوب، وفق الإطار القانوني والتنظيمي الإسلامي.
وشدد الخبراء على ضرورة تطوير القوانين والأنظمة القائمة بحيث تلامس حاجة الشعوب، وذلك من خلال إعادة صياغتها وفق الشريعة الإسلامية، بما يتلاءم والمتغيرات التي أفرزها الربيع العربي ومستجداته في الساحة.
وأوضحوا أن حجم الصناعة المالية الإسلامية، مقارنة بإجمالي الصناعة المالية، منخفض جدا في كل دول المغرب العربي، مؤكدين أنه لا يتجاوز حجم الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، في كل من تونس والجزائر، البالغ 3 في المائة، بينما لم يكن بالمغرب إلى فترة قريبة أي خدمات مالية أو مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ودعا الخبراء إلى أهمية دراسة كل التحديات التي تواجه انطلاق المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي، حتى يلعب دوره المنوط به في دفع التنمية، مع ضرورة وضع آليات تساعد على الابتكار واكتساب المعارف في هذا الجانب، مشيرا إلى المصرفية الإسلامية أصبحت واقعا مرغوبا فيه، تتسابق الدول غير الإسلامية في الاستفادة مما بها من مميزات لا توجد في نظيرتها التقليدية.
وفي هذا السياق قال الخبير المصرفي التونسي الدكتور عبد الكريم قندوز أستاذ المالية بجامعة الملك فيصل بالسعودية لـ«الشرق الأوسط»: «إن دول المغرب العربي تعتبر متأخرة نسبيا في دخول عالم الصيرفة الإسلامية، ليس فقط مقارنة بدول الخليج العربية وبعض الدول الإسلامية، كماليزيا وباكستان، بل أيضا مقارنة بالدول الغربية كبريطانيا مثلا».
وأضاف أن الأمر السابق، أي التأخر النسبي لدخول الصناعة الإسلامية، في المنطقة من العالم العربي الأفريقي، أخرج كثيرا من أفراد المجتمع من دائرة المستفيدين من الخدمات المالية للدولة، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في ذلك يعود لعدم توفر معاملات مالية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأوضح أن حجم الصناعة المالية الإسلامية، بالمقارنة مع إجمالي الصناعة المالية منخفض جدا في كل دول المغرب العربي، مؤكدا أنه لا يتجاوز حجم الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، في كل من تونس والجزائر 3 في المائة، بينما لم يكن بالمغرب إلى فترة قريبة على حد زعمه، أي خدمات مالية أو مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وقال: «في الجزائر يوجد بنكان يعملان وفق مبادئ الشريعة الإسلامية؛ بنك البركة الجزائر (1990) وبنك السلام الجزائر (2008)، وفي تونس بنك واحد، بينما لا يوجد في المغرب بنوك إسلامية».
أما واقع الحال في بلاد المغرب العربي، بعد موجة التغييرات الربيعية الأخيرة، وفق قندوز، فإنه حدثت تحولات مهمة لصالح الصناعة المالية الإسلامية، فأنشئت الجمعية الليبية للتمويل الإسلامي، والجمعية التونسية للتمويل الإسلامي، مشيرا إلى أنهما تعملان على نشر الوعي بالاقتصاد والتمويل الإسلاميين، ولهما نشاط دؤوب ملحوظ في الفترة الأخيرة.
وفي ليبيا تحديدا، فإن هناك، وفق قندوز، تحولا استراتيجيا نحو اعتماد نظام مصرفي إسلامي بالكامل، من شأنه إلغاء مبدأ الفائدة في المعاملات المالية، موضحا أنه على المستوى العلمي، تعتزم بعض الدول تقديم شهادات متخصصة في التمويل الإسلامي، سواء في تونس وفي ليبيا.
وأما في الجزائر، على حد قول قندوز، تمنح بعض الجامعات شهادات أكاديمية مثلا بكالوريوس ودكتوراه، في مجالات الاقتصاد والتمويل الإسلامي، كما أنه يتم - بشكل دوري - تنظيم المؤتمرات والندوات في نفس المجال، متوقعا أن يتم إعطاء الفرصة للبنوك التقليدية التي تستحوذ على النسبة الغالبة من النظام المصرفي في الجزائر، لفتح نوافذ وفروع تقدم خدمات مالية إسلامية.
وعلى صعيد تونس وموريتانيا، يلاحظ قندوز أن هذين البلدين يحاولان الاستفادة من الفرص، التي يتيحها التمويل الإسلامي، كما هو الحال مع الصكوك، التي تعتبر أدوات تمويلية، يمكن استخدامها على مستوى الشركات أو على مستوى الدولة، وذلك لتمويل الموازنة مثلا.
وعلى أثر هذا الواقع الذي فرضه الربيع العربي، شدد على ضرورة تلبية متطلبات هذه المرحلة، التي لخصها في ضرورة السماح بإنشاء مصارف إسلامية، بالإضافة إلى السماح للبنوك التقليدية بتقديم خدمات مالية إسلامية، مع ضرورة إصدار قوانين خاصة بالمصارف الإسلامية للسماح لها بالعمل في بيئة ملائمة العمل على الاستفادة من التجارب القائمة، كتجربة دول الخليج، والتجربة الماليزية، والتجربة السودانية.
وكخلاصة لما سبق على لسانه قال قندوز: «من الملاحظ الجلي أن هناك نشاطا كبيرا نحو الاعتماد أكثر على التمويل الإسلامي والاستفادة منه، بما يعكس تطلعات الشعوب المسلمة من جهة، والاستفادة من هذا الأسلوب الذي أثبت متانته في مواجهة الأزمات المختلفة».
من ناحيته، لم يذهب ناصر الزيادات الباحث في التمويل الإسلامي بجامعة درم بالمملكة المتحدة بعيدا عن إفادات قندوز، غير أنه ربط بين التأثير السياسي للربيع العربي، وفتح المجال واسعا أمام التمويل الإسلامي، مشيرا إلى أن صعود القوى الإسلامية السياسية، إلى سدة الحكم بعد الثورات العربية، بطبيعة الحال، يصعد معه الرغبة الجامحة لشعوب تلك البلاد نحو التعاطي مع التمويل الإسلامي.
ولا يؤمن الزيادات بمسألة الربط بين الصعود السياسي الإسلامي ونشر التمويل الإسلامي، بقدر ما يرى أن الموضوع وثيق الصلة والأثر بمسألة التاريخ الذي وجه موجة الربيع العربي بحكامها لاستخدام فزاعة الإسلاميين من أجل تحقيق مآرب سياسية، مبينا أنه كان هناك منهم من يحاول إقصاء التمويل الإسلامي على أنه مرتبط بالفكر الآيديولوجي الإسلامي، مشيرا إلى أن هذا هو مربط الفرس المتمثل بالحكم الخاطئ على نمو التمويل الإسلامي بصعود الإسلاميين، مشيرا إلى أن التمويل الإسلامي على سبيل المثال منتشر في فرنسا التي يحكمها حزب يميني برئاسة ساركوزي قبل أن تؤول السلطة إلى الرئيس الجديد.
كما يعتقد أنه من الملاحظ انتشار التمويل الإسلامي منذ عشرات الأعوام في بريطانيا، التي يحكمها الآن ائتلاف لليمين الجمهوري مع الديمقراطيين الأحرار، مؤكدا أن هذا يدل على أن التمويل الإسلامي لا علاقة له بالأحزاب السياسية، التي تصل إلى سدة الحكم، مستدركا أن الربيع العربي سيوفر فرصا جمة وتحديات للتمويل الإسلامي، مشيرا إلى أن شعبا عربيا عظيما مثل شعب مصر حُرم من التمويل الإسلامي لعقود من الزمان بعد إحباط تجربة «مجموعة الريان» بتواطؤ حكومي آنذاك، واقتصار التمويل الإسلامي على بنك واحد فقط هو بنك فيصل الإسلامي لأسباب سياسية تتعلق بمؤسسي البنك، سيرغب بشدة في إيجاد التمويل الإسلامي على أرض مصر، التي انطلق منها أول بنك إسلامي في العالم على يد الراحل أحمد النجار، أحد أبرز منظري الاقتصاد والتمويل الإسلامي في العالم في ذلك الزمان.
ويعتقد الزيادات أن الواقع الجديد الذي أفرزه الربيع العربي، لا بد أنه يهيئ لبلد مثل مصر غني بالطاقات البشرية والموارد الطبيعية، فرصة كبيرة لنشر وتطوير التمويل الإسلامي، ومن ثم المساهمة من خلاله في تنميته بشكل يبعده عن آفة التورق والوكالة بالاستثمار، مشيرا إلى تشابه الحال بينها وبين تونس، لما تتمتع به من كفاءات بشرية مشهود لها بقوة العلم والمهارات الكبيرة.
وقال: «من الفرص التي سيوفرها الربيع العربي للتمويل الإسلامي، أيضا إعادة تقييم تجربة التمويل الإسلامي منذ نشأتها حتى يومنا هذا»، موضحا أن الربيع العربي كسر جدار الصمت ووفر المناخ المناسب للنقد والتعبير عن الرأي، مؤكدا أنه لن تكون المنتجات الشاذة في التمويل الإسلامي بمنأى عن ذلك النقد، متوقعا في نفس الوقت أن يكون التمويل الإسلامي بشكل عام عرضة لإعادة التقييم والتصحيح، ولا يرى في ذلك بأسا، طالما يساهم في زيادة عجلة التطوير.
ويعتقد أن الربيع العربي في حد ذاته أحد أبرز التحديات، التي تواجه نشر المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي، معتبرا أن بسط الأمن والاستقرار السياسي في دول الربيع العربي من أبرز التحديات التي تواجه التمويل الإسلامي فيها، مبينا أنه لا يمكن أن يكون هناك ازدهار اقتصادي دون هذين الأمرين المهمين في نظره.
ولكن مع ذلك توقع الزيادات أن يتأخر التمويل الإسلامي في ليبيا، نظرا لتلك الظروف التي ذكرها سابقا، موضحا أن نظام العقيد الراحل كان قد فرغ النظام المصرفي من محتواه، ما يعني أن ليبيا برأيه ستحتاج إلى بناء النظام المصرفي بشكل متين أولا ومن ثم التفكير بالتمويل الإسلامي في مرحلة لاحقة.
ولا يستبعد أن تلعب المعارضة من قبل التيارات العلمانية التي تظن خطأ أن التمويل الإسلامي هو امتداد آيديولوجي للإسلام السياسي، دورا محجما لنشره، مشددا على ضرورة القيام بحملات إعلامية منظمة ومدروسة لتوضيح الفارق بين التمويل الإسلامي ونظيره التقليدي، مع عدم التقليل من شأن الإسلام السياسي، الذي صعد نجمه الشارع العربي بمحض اختياره، كنتاج طبيعي لإرادة سياسية صنعها الربيع العربي.
وأما المستشار الاقتصادي السعودي محمد الحمادي، فإنه يعتقد، كمراقب ومتابع، أن الحاجة الماسة إلى التمويل الإسلامي كبديل شرعي للتمويل التقليدي في بعض البلاد العربية والإسلامية، تضع المسؤولين فيها أمام واقع جديد يفرض نفسه في اتجاه رغبات شعوبهم في أن يوفر لهم الربيع العربي، تغيرات جوهرية في علاقة الحاكمين بالمحكومين، من حيث الخيارات المطروحة بما في ذلك مسألة التعاطي مع التمويل الإسلامي.
وقال الحمادي: «ألمس في بعض بلاد الربيع العربي، الاتجاه نحو تعديلات وإصلاحات أعتقد أنها جوهرية، لأنها تلامس رغبات شعوبها في التعاطي مع المصرفية الإسلامية بشكل أكثر شفافية وأريحية، مما يؤكدا أن بعضها أخذ يسعى جاهدا لاعتماد دستور متقدم يراعي هذا الاتجاه».
وعليه يرى الحمادي أن الواقع الذي أفرزه الربيع العربي، يعتبر أحد أهم دوافع الاتجاه لاعتماد التمويل الإسلامي، من خلال اعتماد وثيقة استراتيجية تساهم بشكل أو بآخر في مسألة الأسلمة التدريجية للمنظومة المالية، في تلك البلاد.
وقال: «إن التعاطي مع هذا الواقع أصبح أمرا محتوما، غير أنه بلا شك يمر بضرورة فهم مصدر قلق السلطات المالية في تلك البلاد وتوجسها من التمويل الإسلامي والمنبعث أساسا من الخوف غير المبرر من انهيار المنظومة المالية الحالية إن تم اعتماد التمويل الإسلامي، وكذا خشية السلطات من تسييس موضوع التمويل الإسلامي، وإن كان الواقع أصبح يفرض نفسه حتى على البلاد غير الإسلامية».
وأوضح أن إفرازات الربيع العربي، ستنعكس عاجلا أو آجلا، في ضرورة تجاوز بعض البلاد القريبة من منطقة الربيع العربي، بأن تسعى جاهدة في أن تنظم إجراءات الترخيص للمؤسسات المالية الناشطة في مجال المنتجات والخدمات المالية الإسلامية، وتربطها بمشاريع مادية حية كالسدود والمطارات والمشاريع التنموية، مشيرا إلى أهمية أن تسعى السلطات المالية في تلك البلاد لأن تجتهد في خلق شراكات مع البنوك الإسلامية في الداخل والخارج درءا للمنافسة التي تخلقها المصارف التقليدية والتي ما زالت تمسك بمفاصل العمل المصرفي فيها، مؤكدا في الوقت نفسه أن السير في الاتجاه المعاكس سيولد نتيجة عكسية.
ودعا الحمادي السلطات المالية في بلاد الربيع العربي، بضرورة النزول لرغبة شعوبها وربط تاريخها بحاضرها، مبينا أن هناك فرصة ذهبية يمكن اغتنامها في الشروع في اعتماد وثيقة تراعي التحول التدريجي للبنوك التقليدية بشكل عام إلى بنوك إسلامية، أو على الأقل السماح لها بإنشاء مؤسسات مالية تابعة لها، والنظر في مراجعة ما يقيد انطلاقتها بالشكل الذي يواكب ما استجد من أمر وواقع.
وبالتالي والحديث للحمادي، فإن بلاد الربيع العربي أمامها فرصة ازدهار اقتصادي ومالي ومصرفي بجانب ازدهارها سياسيا، بعد تمكين شعوبها من ممارسة معاملاتهم المالية بطريقة تتماشى مع قناعاتهم الدينية التي تمنع التعامل بالفائدة غير الشرعية، أخذا وعطاء، كما أن ذلك يشكل فرصة لاستجلاب الاستثمارات المالية الراغبة في العمل في المنتجات الإسلامية، مبينا أن هذه الفرصة التاريخية تهيئ للوضع الاقتصادي والمصرفي لنمو هائل للتمويل الإسلامي.
وبغض النظر عن الربيع العربي وإفرازاته، فإن الخبير المصرفي إبراهيم فنيك، يعتقد أن مستقبل المصرفية الإسلامية في بلاد شمال أفريقيا عموما مبشرا، مبينا أن هناك رغبة جامحة لشعوب بلاد شمال أفريقيا لأن تخطو خطوات كبيرة في اتجاه التعامل مع المصرفية الإسلامية.
ولكن مع ذلك يعتقد أن الربيع العربي، وفر فرصة ذهبية للشعوب والحكومات، لأن تهتم بشكل جاد بمسائل التنمية التبادلية والتعاون بين تلك الدول وغيرها من الدول الإسلامية التي تمتلك فوائض في رؤوس الأموال وتلك التي تمتلك الخبرات وفرص الاستثمار، مبينا أن مستجدات العصر جعلت مسألة الانخراط في اتجاه المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي، اتجاها عالميا عاما.
ويعتقد أن بلاد الربيع العربي وبلاد شمال أفريقيا، ليست بمعزل عما يحدث في العالم، فلا بد أن يكون لها نصيب الأسد في التعاطي مع المصرفية الإسلامية، لطالما أخذت تنتظم في كثير من بلاد العالم، خصوصا تلك التي ترى في التمويل الإسلامي البديل الأمثل لمواجهة الأزمات المالية العنيفة التي ما زالت آثارها باقية بل متفاقمة بشكل مستمر.
ويعتقد أن المسألة تكمن فقط في ضرورة أن تتجه السلطات النقدية والمالية بتلك البلاد، لأن تجري التعديلات اللازمة في بعض نواحي القانون كان وما زال يقيد إمكانية تقديم البنوك لمنتجات التمويل الإسلامي، من خلال بعض التعديلات الجزئية، في محاولة للتوفيق بين النظام المالي الحالي من ناحية، وتقريبه من قواعد المعاملات الإسلامية، من ناحية أخرى.
ويعتبر فنيك أن البنوك الإسلامية والمنتجات الإسلامية ذات قيمة مضافة للساحة المصرفية في بلاد شمال أفريقيا، في الوقت الذي تخضع فيه عقودها لصيغة التعاقد بين المصارف وعملائها ومبادئ المصارف التي يعمل وفقها، في الكثير من جوانبها ومنتجاتها، مشيرا إلى أن منتجات المرابحات والإيجارة والاستصناع وعقود السلم والمشاركات، بالإضافة إلى بقية العقود المتعارف عليها لدى البنوك المشابهة في التعاطي مع مثل هذه المنتجات يزيد من تمكينها ونشرها.
وقال: «إن صيغ الاستثمار المباشر والتمويل بالمرابحة أو التمويل بالمضاربة، والتمويل بالإجارة، وصيغة التمويل بالتورق، وصيغة التمويل بالبيع الآجل، وصيغة التمويل بالسلم والتمويل بالاستصناع، صيغ تخدم حياة المسلم والإنسان بشكل عام، وذلك لأنها تحمل معاني العدالة في التنمية والاستثمار، فضلا عن أنها تساهم في نشر الوعي بأهمية المصرفية الإسلامية، وقدرتها على خدمة العملاء على كل الصعد».
وأضاف أن كل مقومات نشر ونجاح المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامية في بلاد الربيع العربي وفي شمال أفريقيا تحديدا متوفرة، ذلك لأن هذه البلاد تمتلك كل المؤهلات لكي تكون رائدة في مجال الصناعة المالية الإسلامية، في ظل توفر موارد بشرية هائلة، بجانب وجود باحثين كثيرين في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي.
وأكد أن سوق بلاد الربيع العربي سواء في المغرب العربي أو في شمال أفريقيا كبيرة، وبإمكانها أن تكون بيئة جيدة لنمو القطاع المالي الإسلامي، ومن المؤكد أن إدخال التمويل الإسلامي فيها بشكل مقنن ومحروس بقوانين حماية، سيدخل فئات كثيرة من المجتمع، كما أن تنوع عقود التمويل الإسلامي يبرز مستقبلا إمكانيات هائلة لمسألة التمويل فيها، مع توقعات بإجراء بعض الإصلاحات التي تتجه بالاقتصاد فيها نحو النمو المفتوح.