أخيرا عزم مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، على إعداد قانون شامل لضبط المعاملات المالية الإسلامية، حيث أوصى بضرورة التزام المؤسسات المالية الإسلامية الأخذ بقرارات المجامع الفقهية، مشددا على أهمية مواصلة الحوار مع البنوك المركزية والجهات الإشرافية في الدول الإسلامية بشأنها، وذلك بهدف تمكين هذه المؤسسات من أداء دورها في الحياة الاقتصادية والتنمية الوطنية، ضمن قواعد الرقابة بما يلائم خصوصية العمل المالي الإسلامي.
ويرى المجلس، أن المجامع الفقهية والمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية، أحد أهم المنجزات العظيمة في العصر الحاضر، كما ثمن المجمع ما تقوم به هيئات الرقابة الشرعية والمؤسسات المالية الإسلامية هذه الأيام، من دور بارز في إحياء المالية الإسلامية المعاصرة وتوثيقها.
وأهاب بضرورة التعاون بين هيئات الرقابة في المؤسسات المالية الإسلامية والمجامع الفقهية والدولية للتنسيق والتعاون وتبادل الآراء، لافتا إلى أهمية التنسيق بين هذه الهيئات في هذه المؤسسات، متعهدا بتهيئة الدراسات المفيدة لترسيخ وتعزيز قدراتها في مسألة تطبيق الشريعة وذلك بهدف إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات والأزمات، متعهدا بإعداد قانون شامل يتعلق بالمعاملات المالية الإسلامية، ليكون نبراسا يهتدى به في مثل هذه المعاملات.
وتفعيلا لهذا الدور، تعهد المجمع بإبلاغ قراراته إلى جميع المؤسسات المالية الإسلامية والمصارف الإسلامية والمؤسسات العلمية والتعليمية ومراكز البحث المحلية والعالمية، كما تعهد بتعميمها على كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، كان قد شدد على الالتزام بهذه الوصايا، في دورته العشرين التي عقدها مؤخرا في وهران بالجزائر، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع «دور المجامع الفقهية في ترشيد مسيرة المؤسسات المالية الإسلامية: آليات وصيغ»، في هذه الدورة والدورات السابقة ذات الصلة واستماعه إلى نقاشات دارت حوله.
ورأى بذلك، ضرورة الخروج بتصور متكامل عن المعاملات المالية الإسلامية، بناء على جملة من الإشكالات التي ظهرت من خلال التطبيقات المتعددة في المؤسسات المالية الإسلامية، والعقبات النظامية والرقابية التي واجهتها على مدى مسيرة عملها في الفترة السابقة.
إلى ذلك، تم تكليف أمانة المجمع بتكوين لجنة من الفقهاء والخبراء، بالتعاون مع مراكز البحوث ذات الصلة، للوصول إلى مشروع متكامل ينظم الأحكام والضوابط الشرعية لهذه المعاملات المالية، وأن يتضمن ذلك الصيغ المقبولة شرعا، ما من شأنه أن يمنح مرونة في التطبيق العملي، كما يهدف أيضا لتضمين ذلك الأحكام والضوابط الشرعية، المبينة لأسس العمل المالي الإسلامي.
وأوصى المجمع من خلال هذه الأسس، بأهمية تعزيز مفاهيم التعامل المالي من وجهة نظر الشريعة الإسلامية، وكذلك المقارنة بينها وبين نظيراتها التقليدية، من حيث المقبول شرعا وبين المبادئ الدولية للتعاون، وكذلك من حيث المقارنة بين المقبول شرعا وبين مبادئ المعاملات المالية التقليدية.
وتطرق إلى ضرورة تنظيم وتعزيز العلاقات بين أطراف العمل المالي الإسلامي، وعلى وجه الخصوص توصيف العلاقة بين المشتركين في الوعاء، والعلاقة بين الوعاء ومن تناط به إدارته، من خلال البنوك المركزية في البلاد الإسلامية، والمؤسسات المالية والمصارف التي تنتج المعاملات الإسلامية.
كما شدد على أهمية الضبط الشرعي لأحكام المعاملات المالية الإسلامية، مع أهمية تعزيز مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، بجانب مبدأ الحلول وما يتعلق به ومبدأ التحمل وما يتعلق به، مطالبا اللجنة التي كونها مؤخرا، بتقديم مقترح المشروع الذي تتوصل إليه اللجنة إلى دورة المجمع المقبلة، لصياغة مشروع قرار في ضوء ما اتفق عليه فيما سبق من أجل تفعيل دور المجمع في صناعة المصرفية الإسلامية.
وكان المجمع قد أصدر في الدورة نفسها، قراراته بشأن أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة، حيث عرف الإعسار والمدين المعسر، وذلك بأن الإعسار وصف عارض يلحق بالشخص ويكون معه عاجزا عن القيام بنفقاته الواجبة وسداد ديونه، أما ضابط الإفلاس فقد عرفه بأنه عدم كفاية أموال المدين لسداد ما عليه من ديون، مصدرا في حقه عددا من القرارات.