أطلق حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الأربعاء الماضي سلسلة مبادرات لجعل الإمارة «عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي»، بعد أن صارت في العقود الأخيرة مركزا اقتصاديا إقليميا هاما.
وأعلن الشيخ محمد الذي يشغل أيضا منصبي نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء، عن تشكيل لجنة عليا لـ«جعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي»، وكشف عن 6 مبادرات منفصلة لتحقيق هذا الهدف، حسبما أفاد بيان رسمي.
كما أمر الشيخ محمد بضم قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى القطاعات الاقتصادية في دبي، وكلف نجله ولي العهد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالإشراف على هذه الخطط.
ووفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية فقد توسعت خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير الصيرفة الإسلامية على مستوى العالم فضلا عن النشاطات الاقتصادية «الحلال» الجاذبة للمسلمين الذين بلغ عددهم نحو 1.6 مليار نسمة بحسب تقديرات حديثة.
واحتضنت دبي في الأساس أول بنك إسلامي في العالم وأول بورصة إسلامية. كما تمتلك خبرة كبيرة في مجال الصكوك، وهي المثيل الإسلامي للسندات.
وتوقع خبراء أن يصل حجم الصيرفة الإسلامية في العالم إلى 1.5 تريليون دولار في 2013.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قوله «إني متفائل بتحقيق الهدف بأن تكون دبي العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي».
وأضاف أن «دبي لديها الخبرة الكافية ولديها البنية التحتية اللازمة وتمتلك الموقع الجغرافي الملائم في قلب العالم الإسلامي، ولديها الإرادة والتصميم».
وتابع أن دبي «لديها أهم من ذلك كله محمد بن راشد آل مكتـــوم الذي يقودها بكل حكمة وثقة وقوة نحو المستقبل».
وقال صندوق النقد الدولي في 2011 إن هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 والارتفاع الكبير في أسعار النفط في السنوات الأخيرة، ساهمت بقوة بتعزيز مكانة الصيرفة الإسلامية، خصوصا أن المستثمرين المسلمين باتوا يفضلون إبقاء أموالهم في أوطانهم.
وقال تقرير مؤتمر الصيرفة الإسلامية العالمي 2009 - 2010 الذي نشر بالتعاون مع مؤسسة ماكينزي أند كومباني إن أداء المصارف الإسلامية كان أفضل من المصارف العادية في الأزمة المالية العالمية.
وتحولت دبي في غضون عقود قليلة من مدينة صيد وتجارة صغيرة على ضفاف الخليج إلى المركز الإقليمي الاقتصادي الأهم، وهي تملك خصوصا أكبر مطار ومرفأ ومنطقة حرة وشركة طيران في الشرق الأوسط.
وبعد أن اهتز اقتصاد الإمارة جراء الأزمة المالية العالمية والمديونية المرتفعة للشركات التابعة للحكومة، عادت لتسجيل نمو صحي.
وأعلنت الإمارة تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.1% في النصف الأول من 2012 مدفوعا خصوصا بتوسع قطاع السياحة.