أكد خالد محمد نجيبي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«بيت إدارة المال» أن البيت هي أول مؤسسة صيرفة إسلامية تحصل على ترخيص من الفئة الأولى في البحرين، مشيرا إلى رفع رأسمالها إلى 100 مليون دولار لتصبح بنكا استثماريا إسلاميا، مفيدا بأنه يعمل حالياً على إنجاز هذه المهمة برؤية واضحة لاستراتيجية الاستثمار في المستقبل.
وأوضح نجيبي في حوار مع «الشرق الأوسط» تم عبر البريد الإلكتروني أن التحديات التي تقف أمام نمو الصيرفة الإسلامية تتمثل في التباين المنهجي المصرفي بتباين البلاد التي تستخدم المصرفية الإسلامية، وعدم وجود قوانين واضحة للمصرفية الإسلامية لقصر التجربة. ودعا نجيبي إلى وضع قوانين وتشريعات مرنة من خلال تطبيق المعايير الدولية في الاستثمار كقوانين بازل 2 للبنوك، والتأكد من الجودة والإتقان للمؤسسات والشركات من خلال وجود الرقابة الفعالة، إلى جانب الشفافية في القوانين وإتاحة فرص متساوية لمؤسسات القطاع الخاص لمشاركة القطاع العام في العملية التنموية، وإنشاء شبكة من المؤسسات المالية داخل أقسام الاقتصاد الإسلامي، مع الحاجة إلى المزيد من التخصص وكسب المهارات، وأهمية اندماج المؤسسات المالية الصغيرة في مؤسسات مالية أكبر لمواجهة تحديات العولمة. أما على المستوى العالمي، فيرى نجيبي أن هناك خطوات جيده في جعل المصرفية الإسلامية من ضمن القوانين الدولية، وأن المصرفية الإسلامية شهدت طفرة كبيرة في الأعوام الأخيرة وأصبحت الكثير من البنوك العالمية تقوم بإنشاء نوافذ إسلامية لها للحاق بهذه التطورات، مؤكدا أن مستقبل الاقتصاد المالي الإسلامي في تطور خصوصاً في منطقة الخليج. العديد من النقاط أثارها محمد نجيبي في الحوار. وفي ما يلي ن: > ما هي فكرة (بيت إدارة المال)؟ وما المنتجات المالية التي يقدمها؟ وإلى أي حد تساهمون في تسويقها محليا وإقليميا وعالميا؟
ـ بيت إدارة المال هي شركة استثمار إسلامية بحرينية مرخص لها من مصرف البحرين المركزي، وهي أول مؤسسة صيرفة إسلامية تحصل على ترخيص من الفئة الأولى في مملكة البحرين. وتأسست الشركة برأسمال مدفوع (47.700 مليون دولار) ورأس مال مصرح به (200 مليون دولار) بمساهمة مجموعة من المستثمرين والبنوك من البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي ممن لهم خبرات كبيرة في أسواق منطقة الخليج وخصوصاً في عمليات الاستثمار المهيكل وبعد موافقة الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها الأخير على رفع رأسمال الشركة إلى 100 مليون دولار لتصبح بنكا استثماريا إسلاميا فأن مجلس الإدارة يعمل حالياً على إنجاز هذه المهمة وتحويل الشركة إلى بنك استثماري إسلامي وبالتالي القيام بكافة الأنشطة الاستثمارية وتوسيع دائرة أعمال وبالتالي قاعدة عملائه تمشياً مع الخطط الموضوعة للتوسع إن شاء الله.
ونحن في بيت إدارة المال نقدم جميع المنتجات الاستثمارية الإسلامية، ومنها عمليات الاستحواذ والدمج للشركات الصغيرة والمتوسطة، وصناديق الحصص الخاصة، بالإضافة إلى الاستثمارات العقارية، وتقديم الاستشارات في مجال الاستثمار والتمويل، وإصدار الصكوك والمنتجات الإسلامية الأخرى، كالمرابحة، والمشاركة، والمضاربة والإجارة....الخ، بجانب هيكلة الاستثمارات.
ويقوم بيت إدارة المال حالياً بالعمل على العديد من هذه المنتجات، مستفيداً من قدرات فريقه الداخلي ومن ثم يقوم بتسويقها مباشرة أو من خلال توقيع اتفاقيات تعاون استراتيجية مع العديد من المؤسسات الماليه الإقليمية والدولية.
> كيف تنظرون إلى مساهمة البنوك البحرينية بشكل خاص والخليجية بشكل عام في نمو المصرفية الإسلامية؟
ـ تعتبر البحرين مركزاً مالياً أساسياً ورائداً في المنطقة، ومن خلال هذا الموقع الاستراتيجي أصبحت البحرين تستقطب المؤسسات المالية الإسلامية من دول المنطقة وخارجها مما أهل البنوك البحرينية لأن تكون قادرة تماماً على ترسيخ مبادئ الاقتصاد الإسلامي ليس في المنطقة فحسب، وإنما في خارجها أيضا. كما لا ننسى أن للحكومة الدور الأكبر في توفير الأمن والاستقرار والمناخ الاستثماري المناسب وإزالة المعوقات لدفع هذه المسيرة إلى الأمام، كما أن لدول الخليج الأخرى دورا كبيرا في دعم هذه المسيرة من خلال المؤسسات المالية الإسلامية التي يزداد عددها يوماً بعد يوم في هذه المنطقة كالسعودية والإمارات وباقي دول مجلس التعاون.
> ما هي أهم التحديات والمعوقات التي تواجه المصرفية الإسلامية؟ وكيف يمكن تذليلها؟
ـ التحديات التي تقف أمام إبراز فعالية وقوة الصيرفة الإسلامية للعالم عديدة تتبلور في التباين المنهجي المصرفي بتباين البلاد التي تستخدم المصرفية الإسلامية، ففي الوقت الذي توجد فيه بعض الدول لها قوانين مصرفيه إسلامية بحته مثل (إيران وباكستان) يوجد في الوقت نفسه دول لها نظام مصرفي مزدوج (نظام مصرفي إسلامي وتقليدي – ماليزيا ودول الخليج وتركيا).
كما أن هناك دول مقتصرة على النظام المصرفي التقليدي ولا توجد لها قوانين واضحة للمصرفية الإسلامية مما يصعب مهمة التعاون في مجالات الاستثمارات والمعاملات الإسلامية، ولذلك بدأت تلك الدول بدراسة هذا الموضوع.
وكذلك من أهم التحديات للاقتصاد والمصرفية الإسلامية العملية المعاصرة قصر التجربة نفسها وبالتالي حاجتها لمزيد من التطور والصقل حيث لا تتجاوز عمرها عن 30 ـ 35 سنة، إذ أن هناك حاجة إلى إنشاء شبكة من المؤسسات المالية كي تشكل قوة موحدة في كل قسم من أقسام الاقتصاد الإسلامي كذلك الحاجة إلى المزيد من التخصص وكسب مختلف المهارات في سبيل تطوير الاقتصاد الإسلامي واندماج المؤسسات المالية الصغيرة في مؤسسات مالية أكبر لكي تعد نفسها لمواجهة تحديات العولمة. أما على المستوى العالمي، هناك خطوات جيده في جعل المصرفية الإسلامية من ضمن القوانين الدولية. ولكن عموما شهد المفهوم الإسلامي للعمل المصرفي طفرة كبيرة في الأعوام الأخيرة وأصبحت الكثير من البنوك العالمية تقوم بإنشاء نوافذ إسلامية لها للحاق بهذه التطورات.
> هل تعتقد أن «بيت إدارة المال» استطاع أن يطور أدواته التمويلية؟
ـ استطاع بيت إدارة المال أن يزيد من قدراته وأدواته المالية وطبعاً نحاول تجاوز الطريقة التقليدية ومواكبة التطوير المصرفي والمالي في الصعيد الدولي بالرغم من حداثة الشركة في السوق وذلك بفضل جهود مجلس الإدارة ومجموعة مختارة من المختصين في مجال عمل الشركة.
كما أن بيت إدارة المال تعمل على توفير المنتجات ذات القيمة المضافة والخدمات المصرفية التي تتناسب مع عملائه وهدفنا هو خلق فرص جديدة داخل المنطقة وكذلك إلى تنويع الأسواق الأخرى، ولا سيما أوروبا وجنوب شرق آسيا. وسنقوم أيضاً بالتركيز على الفرص التي أوجدتها خصخصة الشركات المملوكة للحكومة من خلال الإصلاحات الاقتصادية التي تسمح للقطاع الخاص أن يلعب دور أكبر فى التنمية الاقتصادية فى المنطقة.
ومن خلال القيام بدارسة الجدوى الاقتصادية المتميزة ومن خلال شبكة العلاقات مع المستثمرين الكبار في دول الخليج سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات كذلك وجود علاقة مميزة مع البنك المركزي في البحرين والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية) و (مركز إدارة السيولة) فإن بيت إدارة المال يتمتع برؤية واضحة لاستراتيجية الاستثمار في المستقبل مستفيداً دائماً من الفرص التي تخدم التنمية في البحرين. > كيف ترى المصرفية الإسلامية في البحرين؟ وما مساهمات شركة بيت إدارة المال؟
ـ البحرين هي مركز رائد للاقتصاد الإسلامي من خلال وجود مؤسسات مالية عالمية ومن خلال إقرار البنك المركزي قوانين البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية التي تأسست في البحرين (إشراف، مراقبة ومتابعة من البنك المركزي). ونحن كشركة استثمارية إسلامية بالطبع نعمل دائماً على تقديم المنتجات الإسلامية إقليميا وعالميا. ومن مساهمات بيت إدارة المال صندوق الحصص الخاصة لبيت إدارة المال، والاكتتاب في شركة أعيان في دولة الكويت، بالإضافة إلى القيام بدور رئيسي في التعهد بالاكتتاب في صكوك المشاركة لشركة أعيان. كما يقوم بيت إدارة المال بدور رئيسي مع مؤسسات مالية كبرى في مشروع «لاغون سيتى» في البحرين، بجانب مشروع تطوير مراكز الأعمال الصغيرة في المملكة المتحدة بالتعاون مع البنك الإسلامي الأوروبي للاستثمار في لندن، إلى جانب إنشاء صندوق ليبيا للحصص الخاصة.
> هل ترى أن للدولة دورا في تطوير أي قطاع اقتصادي؟
ـ بالطبع للدولة دور كبير في تقديم التسهيلات الائتمانية وإصدار التشريعات والتراخيص اللازمة لتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة وخاصة المؤسسات المالية الإسلامية التي تشارك القطاع العام والخاص في المخاطرة. كما أن أي قطاع بحاجة إلى وضع قوانين وتشريعات مرنة من خلال تطبيق المعايير الدولية في الاستثمار كقوانين بازل 2 للبنوك، والتأكد من الجودة والإتقان للمؤسسات والشركات من خلال وجود الرقابة المرنة الفعالة، بالإضافة إلى الشفافية في القوانين وإتاحة فرص متساوية لمؤسسات القطاع الخاص لمشاركة القطاع العام في العملية التنموية.